كتبت - أماني موسى

تناول الإعلامي إبراهيم عيسى الحديث عن تعديلات قانون الشهر العقاري، قائلاً: لماذا نناقش القوانين في مصر بعد صدورها وليس قبل صدورها؟ مشيرًا إلى أن هذه القوانين لا بد أن تحظى بالرضا والقبول العام والتوافق.
 
وتابع في برنامجه "حديث القاهرة" ما حدث في المادة 35 من قانون تسجيلات العقارات بالشهر العقاري لا بد أن يؤخذ كخلية لإدراك ما هو المرض بالجسد الإداري الحكومي السياسي، وهو مرض يمكن علاجه إذا تم تشخيصه بشكل صحيح، قائلاً: أهداف القانون محترمة ونبيلة لحصر الثروة العقارية في مصر وهو متعارف عليه بكل الدول الكبيرة، لضبط السوق العقاري وأمان قانوني لكلاً من المالك والبائع، كما يمكن الحكومة من بناء سياسات تجاه هذه الثروة العقارية. 
 
وأردف، من حق الدولة تسجيل العقارات إذ أن نحو 90% من العقارات في مصر غير مسجلة وهو أمر مشوه وخاطئ، لكن لماذا تقوم الدولة بتحصيل كل هذه المبالغ بنسبة 2.5% من قيمة العقار كضرائب إذا كان الهدف التسجيل فقط وحصر الثروة العقارية؟ أنت كدة عايز تسجل العقار ولا عايز تاخد فلوس مني كمواطن؟ مشيرًا إلى أهمية التوقيت لإصدار القوانين وفلسفة القوانين أيضًا.
 
متساءلاً: أين دور البرلمان من هذا القانون؟ ما هي فلسفة الحكومة من تعديل المادة 35 مكرر؟ هل فلسفتها هي حصر الثروة العقارية أم تنظيم جباية مالية تعظم موارد الدولة؟ مستطردًا: إذا كانت الدولة تريد فقط حصر الثروة العقارية فما الداعي من هذه الأرقام المفزعة المطلوبة من المواطن.
 
وشدد بأن أزمة كورونا لم تمس الحكومة والدولة فقط بل المواطنين أيضًا، ونفهم أن العوائد والرسوم التي كانت تتلقاها وزارة المالية من السياحة والطيران والنقل وغيرها من القطاعات لم تعد كما كانت قبل كورونا، وأن المالية لديها التزامات لسدادها مثل سداد القروض وتكاليف مشروعات البنية التحتية التي تتم، فتقوم بتعظيم الإيرادات والرسوم من المواطن لسد هذا العجز.
 
موضحًا أنه من حق الدولة فرض رسوم كما هو الآن باتت هناك رسوم على كل شيء، لكن هناك شيء اسمه منطق في تحصيل الرسوم وقيمتها ثم تضاعف قيمتها ثم أًصبحت الرسوم على كل حاجة، مشددًا: لمصلحة الدولة لا بد ألا يشعر المواطن المصري أنه يدفع جزية، وأنه يدفع فقط ضرائب تعود عليه بالنفع وتكون ضرائب معقولة وطبيعية، مينفعش تبقى الناس لسة خارجة من رسوم الملصق الالكتروني ثم رسوم مخالفات البناء، ثم رسوم تسجيل العقارات والوحدات السكنية.
 
واستطرد، هناك نظريتين في الاقتصاد إما جمع ضرائب ورسوم أكثر لتعظيم موارد الدولة أو تقليل الضرائب لصالح أن الناس تشتغل وتنتج أكتر؟ 
 
محذرًا من إتباع سياسة جمع الضرائب وفرض رسوم على كل خطوة يخطوها المواطن لتعظيم موارد الدولة دون النظر إلى الأوضاع المجتمعية.