عدة نجاحات حققها الاقتصاد المصري على مدار الفترة الأخيرة رغم جائحة فيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" التي انتشرت في مختلف دول العالم، وذلك حسب ما أعلنت المؤسسات الدولية الاقتصادية.
ارتفاع الاستثمارات الأجنبية
وفي الساعات الأخيرة، قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن الاستثمار الأجنبى فى أذون الخزانة المصرية سجل ارتفاعا تاريخيا، ليمثل بذلك عكس اتجاه التدفقات إلى الخارج فى عام 2020، والذى سببه تفشى وباء كورونا.
وأشارت الوكالة إلى أن حجم الحيازات الخارجية لأذون وسندات الخزانة فى مصر بلغ 28.5 مليار دولار فى نهاية فبراير، بحسب ما قال محمد حجازى، رئيس وحدة إدارة الديون بوزارة المالية.
ارتفاع الاحتياطي الأجنبي
كما أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي بنهاية يناير الماضي إلى 40.1 مليار دولار بزيادة تقدر بـ900 مليون دولار عن الشهر السابق.
وقال البنك المركزي المصري إنه خلال الفترة من نوفمبر وحتى ديسمبر من العام الماضي حقق الاحتياطي النقدي استقرارًا بقيمة 39.221 مليار دولار.
وأكد البنك المركزي المصري أن الاحتياطي النقدي استقر عند ذلك الرقم منذ أكتوبر الماضي.
مصر ستتحق نمو في 2021
وفي وقت سابق، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن مصر هي الدولة الوحيدة في منطقة بلاد الشام وشمال أفريقيا التي ستحقق نموًا مماثل لمستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا خلال العام الجاري، وذلك بسبب الإصلاحات الشاملة التي نفذتها مصر على مدى السنوات الأربع الماضية والتي ستمكنها من الحفاظ على مسار نموها في 2021 لمستويات قبل كورونا.
وتصنف الوكالة مصر عند B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لآخر تصنيف في مايو الماضي، وكانت وكالة موديز قالت الشهر الماضي إن تصنيف مصر الائتماني يأتي مدعومًا بقوتها الاقتصادية التي تعكس اقتصاد كبير ومتنوع.
يذكر أن خبراء الاقتصاد أجمعوا أن إجراءات الإصلاح الإقتصادي التي اعتمدتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة لعبت دورا في الحد من تأثير تداعيات فيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-١٩" على الإقتصاد المصرى وكذلك كافة المؤسسات المشاركة في العملية الإقتصادية سواء بنوك أو بورصة أو شركات وما شابه ذلك.
