د/عوض شفيق
 نظراً للمشاكل التى تمر بها الكنيسة فى علاقتها مع أجهزة الدولة ووزارتها والحالة الى تمر بها الكنيسة فى أدارة الأزمات القانونية والهندسية والمالية. ونظرا لعدم وجود كيان إدارى معترف به رسميا أمام الدولة وغياب كامل وتجميد أعمال المجلس الملى... أقترح الآتى:

1- الغاء المجلس الملى رسميا من الحكومة واستبداله بقرار رسمى حكومى بمحالس إدارة لكل ايبارشية من ايبارشيات الكنيسة والمحافظات
2- تتولى هذه الايبارشيات الاسقف المسؤول رسميا عنها بإجراء انتخاب على مستوى الايبارشية بانتخاب اعضاء مجلس ادارة مدنى مكون من 3 أعضاء أو 5 أعضاء :

- عضو مجلس متختص بالإدارة القانونية...
- عضو مختص بالادارة الهندسية...-
 - عضو مختص بالادارة المالية...
- وعضو إدارى سكرتير المجلس...
- عضو آخر...
- رئيس المحلس : يتم انتخاب رئيس المجلس من بين أعضاء مجلس الإدارة وليس بالتعيين من قبل الاسقف .
-للأسقف  مع رئيس مجلس الإدارة لهم حق التوقيع فى البنوك والتعاقدات الرسمية مع أجهزة الدولة

3- علاقة المجلس بالأسقف
تكون العلاقة بين الاسقف والمجلس :
علاقة مدنية بحتة إدارية بحتة بعيدا عن الشؤون الروحية : ويتولى الأسقف والمجلس تحديد صلاحيات واختصاصات كل منهم ليس للمجلس اى صلاحية للنظر في الشؤون وكذلك للاسقف ليس له الحق فى فرض شروطه الروحية على المدنية..  

4- من اختصاص المجلس جهاز المظالم
ومن الاختصاصات الأخرى التى يجب النظر فيها هو أن يكون المجلس بمثابة جهاز للمظالم يتولى المشاكل الحقوقية فى ايبارشية ويكون هو الممثل الرسى والشرعى فى النظر فيها أمام أجهزة الدولية
والصفات الأسياسية لجهاز المظالم أن يكون بعيدا على السياسية كاملة ويكون لديه دراية بالحقوق المدعى بانتهاكها... ويستطيع المجلس مع الأسقف أن يحدد مظلوميات الشعب ويتولى أمر نظرها...

5- مجلس ادارة شؤون الاديرة
- أما إدارة شؤون الأديرة يكون كل اسقف مسؤول عن دير من أديرة الكنيسة نفس  تشكيل...

- ونظراً للطبيعة الخاصة لمشاكل الأديرة ورهبان الأديرة لا يجوز تطبيق قانون الرهبنة الثلاثة الطاعة والفقر الاختيار والبتولية على نظام مجلس أدارة الأديرة لانه هذا نظام داخلى بحث علاقة بين الرهبان والكنيسة... ولا يجوز تصدير هذا القانون الى المجتمع المدنى الكنسى ولا يتدخل فى المجتمع العلمانى فيه ولا يجوز الاحيتجاج به فى العلاقة بين الكنيسة وأجهزة الدولة أو توجيه تهم مدنية للراهب وفقا لتنظيم الرهبنة ... ولا يجوز للراهب أن يتقدم بمظلوميته أمام مجلس الإدارة ايبارشية الدير ...ولا يجوز للراهب فتح حسابات بنكية فى البنوك باسمه تكون الحسابات البنكية والبريد من اختصاص والتوقيع من الاسقف المسؤول ورئيس مجلس إدارة الايبارشية الدير ...

الأهم فى التشكيل كيفية تشكيله رسميا ويكون معترف به أمام الجهات الرسمية فى الدولة ...مثل الكاهن الموثق لعقود الزواج فى الشهر العقارى والمأذون
هذه الخطوظ العريضة للمقترح من الممكن أن تكون حلا لحركة الإصلاح الذى يتبناها البابا....

أعتقد بالعلاقة الطيبة بين البابا والرئيس السيسى تستطيع الكنيسة الحصول على قرار الغاء المجلس الملى ويحل محله قرار رسمى بتكيل مجالس ادارة الايبارشيات...