مرتضى منصور.. محامي وسياسي وعضو برلمان.. ترشح للرئاسة وفشل.. تعرض لمحاولة اغتيال وعقوبات عديدة

قرر د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عودة مجلس مرتضى منصور لتولي إدارة الزمالك ابتداء من الثلاثاء، بعد رحيل اللجنة المكلفة بإدارة النادي التي كان يترأسها حسين لبيب.

 

وشهدت الساعات الماضية خلافًا بين الوزير ومرتضى منصور، تمثل في طلب الأخير استمرار مجلسه لمدة عام إضافي لتعويض الفترة التي رحل فيها بداعي وجود مخالفات مالية، بعدما ربح رئيس الزمالك الرهان وأثبت براءته وسلامة موقفه.

 

مرتضى أحمد محمد منصور من مواليد 17 يونيو 1952، هو قاضي ومحامي وسياسي وشخصية إعلامية وسياسية.

من مواليد حي شبرا بالقاهرة وأصله من محافظة الدقهلية. 

بعد تخرجه من كلية الحقوق تعين بالقضاء حيث عُين وكيل نيابة بمدينة الإسماعيلية.

 

كان منصور عضوًا في مجلس النواب المصري مرتين. الأولى كانت في العام 2000 حيث استمر فيه حتى العام 2005، والثانية كانت في العام 2015، حيث استمر فيه حتى العام 2020. كما كان رئيس نادي الزمالك لعدة سنوات منذ العام 2005 وحتى العام 2006 وكذلك مرة أخرى منذ العام 2014 حتى إيقافه في العام 2020.

 

متزوج وله ولدان أحمد وأمير وبنت واحدة هي أميرة، ولده أحمد هو ابنه الأكبر وهو محامٍ بمكتب والده وقد كان أحد المتهمين في موقعة الجمل مع والده قبل حصوله على حكم بالبراءة غيابيًا. 

 

ترشح أحمد لمجلس الشعب عام 2012 عن دائرة الجيزة حيث خسر أمام عمرو الشوبكي لكنه فاز عليه في نفس الدائرة في انتخابات العام 2015.

 

أمير هو ابنه الأصغر وهو محامي بعد أن تخرج من كلية الشرطة المصرية التي رفض العمل بها أثناء فترة سجن والده في قضية سب الراحل رئيس مجلس الدولة السابق السيد نوفل. أميرة هي بنته الوحيدة وهي زوجة مستشار مصري يدعي هشام الرفاعي.

 

في أبريل 2005، أُنتخب رئيسًا للزمالك في ديسمبر من نفس العام حلت وزارة الرياضة والشباب المصرية مجلس إدراته بعد أن استقال 6 من أعضاء المجلس، وهو ما يعتبر في القانون الرياضي المصري نهايةً لولايته، وأيضًا لخلافاته مع نائبه آنذاك إسماعيل سليم، ولعدة مشكلات، منها شطب اسم الزمالك من مسابقات كرة اليد، بالإضافة لمخالفات مالية بسبب تلقيه تبرعًا من رئيس نادي الاتحاد السعودي - حينها - منصور البلوي. مع هذا عاد منصور رئيسًا للنادي مرة أخرى في أبريل من العام 2006 بعد أن حصل على حكم من محكمة القضاء الإداري يبطل قرار وزارة الرياضة والشباب.

 

في أغسطس 2006، قرر مجلس الرياضة القومي المصري حل مجلس إدارة نادي الزمالك للمرة الثانية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام يرأسه ممدوح عباس بعد مشاجرته مع عضو من مجلس إدارة النادي الأهلي المصري خلال نهائي كأس مصر 2005–2006. في نفس العام شَطب مجلس الإدارة المؤقت عضويته من النادي بينما كان منصور يقضي عقوبة الحبس في قضية سب رئيس مجلس الدولة السيد نوفل.

 

في 17 أغسطس 2014، نجا منصور من محاولة اغتيال تعرض لها حين كان يغادر النادي. أصيب في المحاولة شخصين وتعرضت سيارته وبوابة النادي لرصاص المهاجمين. اتهم منصور ألتراس وايت نايتس التابع للنادي بالتنفيذ عقب عدة أزمات شابت علاقته بهم. في 9 يناير 2016، حكمت محكمة مصرية على 18 من أعضاء وايت نايتس بالسجن 5 سنوات.

 

في سبتمبر 2018، أوقف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، منصور لمدة عام ومنعه من نشاطات كرة القدم بالكامل، وغرَّمه 40 ألف دولار أمريكي بسبب مهاجمته لرئيس الاتحاد أحمد أحمد والمسؤول بالاتحاد عمرو مصطفى فهمي. 

 

كما تم إيقافه عامين آخرين من قبل اللجنة الأوليمبية المصرية وتهديده بالشطب إذا لم يلتزم حضور التحقيقات معه، لزعمه انتحال هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، لصفة مهندس، عندما رفضت اللجنة الأولمبية اعتماد جمعية نادي الزمالك العمومية. مع هذا رفع الاتحاد الأفريقي الإيقاف عنه من أجل حضور نهائي كأس الاتحاد الأفريقي.

 

في أغسطس 2020، كانت هناك جلسة استماع في البرلمان المصري حول رفع الحصانة عن مرتضى منصور، بعد تسريب صوتي له، أهان فيه رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ولاعبه السابق محمود كهربا. في غضون ذلك، زعم منصور أن ضابط مخابرات قطري اخترق هاتفه.

 

اللجنة الأولمبية المصرية تصدر عدة عقوبات بحقه

في 4 أكتوبر 2020 أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية حزمة من العقوبات بحق رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بعد تلقيها شكاوى مُقدمة ضده، تمثلت في:

 

تغريمه 100 ألف جنيه.

عدم تمثيله لنادي الزمالك أمام أي شخص أو حضوره أي جمعية عمومية أو اعتماد توقيعه.

دعوة الجمعية العمومية نادي الزمالك لإجراء انتخابات للمقاعد الشاغرة، خاصة مقعد رئيس مجلس إدارة النادي.

"إبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات (والتي تشكل جريمة جنائية) لإعمال شؤونها حيالها".

 

ترشّح منصور لانتخابات الرئاسة المصرية 2012 عن حزب مصر القومي. حيث تقدم في مساء يوم الأحد 8 أبريل 2012 بشكل رسمي للترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية، حين قدم للجنة الانتخابات أوراق ترشحه رسميًا في اللحظات الأخيرة قبل غلق اللجنة بابها نهائيا في الساعة الثانية ظهرا. رغم هذا أُستبعد في 14 أبريل من سباق الانتخابات الرئاسية مع أحمد عوض الصعيدي لترشحهما عن حزب واحد هو حزب مصر القومي الذي أكدت لجنة الأحزاب السياسية أنه بدون ممثل قانوني لوجود نزاع على رئاسة الحزب بين عفت السادات وروفائيل بولس وآخرين، مما يفقد الحزب فرصة تزكية مرشح للرئاسة.