قال وزير الزراعة المصري، السيد القصير، لموقع "سكاي نيوز عربية" إن القاهرة تولي زراعة القمح اهتماما كبيرا منذ سنوات، باعتباره محصول استراتيجي مهم.
وأضاف القصير أن مصر تنفذ حاليا خططا للتوسع في استزراع القمح، وإضافة مساحات جديدة منه، سواء في الدلتا الجديدة، أو توشكى وغيرها.
وقال وزير الزراعة المصرية إن حجم المزروع من محصول القمح الاستراتيجي هذا العام، يناهز 3.6 مليون فدان، ومن المتوقع تجميع كميات من القمح من المزارعين المحليين تكفي احتياجات مصر لعدة أشهر مقبلة.
وشدد على أن الحكومة المصرية تركز اهتمامها حاليا على زراعة مزيد من المساحات بالقمح المحلي لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين.
ولفت السيد القصير إلى ارتفاع المساحة المزروعة بالقمح من 3.1 مليون فدان في عام 2018/ 2019، إلى نحو 3.6 مليون فدان، حاليا.
ويأتي اتجاه الحكومة المصرية للتوسع في استزراع القمح المحلي، في ظل تصاعد أزمة روسيا وأوكرانيا ونُذر الحرب المرتقبة بين الدولتين اللتين تعتبران من الموردين الرئيسيين لمحصول القمح إلى العالم.
احتياطي مصر من القمح
وتعليقا على مدى تأثير أزمة روسيا وأوكرانيا على توريد القمح من الدولتين إلى مصر، أعرب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن أمله في أن تنتهي الأزمة الروسية الأوكرانية على خير دون أن تتطور الأمور إلى العنف.
وذكر مدبولي أن الاحتياطي الاستراتيجي المصري من القمح حاليا يكفي 4 شهور ونصف الشهر، والكميات التي سيوردها المزارعون المحليون خلال هذه المدة ستجعل المخزون كافيا حتى نهاية العام الجاري.
وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات إعلامية على هامش ترؤسه اجتماع الحكومة الأربعاء، أنه من المتوقع أن تجمع الحكومة هذا العام كمية أكبر مما جمعته العام الماضي من المزارعين، بعد زيادة سعر توريد القمح إلى الحكومة.
وشدد على أن الحكومة تتابع موقف أرصدة القمح يومياً، وتدرس آلية للتحوط ضد ارتفاع أسعاره عالميا وتفادي أثر الاضطرابات العالمية.
وفي هذا الصدد، قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، السيد القصير لموقع "سكاي نيوز عربية" إن إنتاجية فدان القمح المزروع في مصر حالياً توازي 3 طن تقريباً، ما يعني أن مساحة 3.6 مليون فدان سيوفر محصول مصري يُناهز 10 مليون طن من القمح المحلي عالي الجودة.
وتستهدف الحكومة المصرية، جمع ما يقرب من 4 مليون طن من القمح هذا العام، بزيادة تُناهز نحو 11% عن الكميات المُجمعة في العام الماضي.
سد الفجوة بين المحلي والمستورد
وذكر مصدر حكومي مسؤول بأن الحكومة الصورية ما زالت تعتمد على الاستيراد لسد الفجوة بين إنتاجها المحلي والمستورد من القمح، لا سيما أن الإنتاج المحلي الحالي يغطي نحو 55.5 بالمئة من الاحتياجات المحلية.
ويشير المصدر، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى وجود قرابة 6 مليون طن من القمح المحلي لا يتم توريدها للحكومة ويجري تداولها في السوق المحلية وتكفي احتياجات المصريين.
وأضاف أنه من المقرر أن تشتري الحكومة من المزارعين كمية من الناتج المحلي تُقدر بـ 4 مليون طن، ويجري تصدير كمية قليلة للغاية نظرا لعدم تنافسية سعره مقارنة بالقمح الروسي والأوكراني.
ووفق بيانات لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سجل عام 2019/ 2020، ارتفاعا طفيفا في مساحة القمح المنزرعة في مصر، لتصبح 3.171 مليون فدان عام 2019/ 2020، بعدما كانت 3.135 مليون فدان عام 2018/ 2019، قبل أن ترتفع العام الماضي لتبلغ قرابة 3.3 مليون فدان.
ويُقدر حجم استهلاك القمح في مصر حاليا بنحو 18 مليون طن سنوياً، مع إنتاجية محلية تُناهز 10 مليون فدان هذا العام، ويجري استيراد باقي الاحتياجات المصرية من الخارج في العام المقبل.
