خلال ورشة عمل حول حقوق اللاجئين والمهاجرين في مصر، والتي عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجه الخبير الحقوقي "أيمن عقيل" الشكر لكلا من السيدة مشيرة خطاب؛ رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ود. أيمن زهري، عضو المجلس، ود. نهي بكر عضو المجلس، وأ.محمد ممدوح عضو المجلس، والأستاذ أحمد بدوي عضو مجلس أمناء المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين بالقاهرة.
وفي جلسته عن دور منظمات المجتمع المدني في دعم اللاجئين والمهاجرين، أكد "عقيل" أن عام 2022 يعتبر عامًا للمجتمع المدني في مصر بما يعد اعترافًا من الحكومة بالدور الذي يلعبه المجتمع المدني، مشيدا بالقانون "رقم 149 لسنة 2019" الذي يعكس تبني الدولة فلسفة تقوم على تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مؤكدا على أنها تعتبر فرصة حقيقية لتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع في ملفات مختلفة ومنها ملف اللاجئين والمهاجرين.
وأضاف أن منظمات المجتمع المدني تعد هي الأنسب للتعرف على احتياجات المهاجرين. وطالب مؤسسات المجتمع المدني ببذل مزيد من جهود لتوفير الخدمات الأساسية والدعم في إيجاد حلول دائمة لحياة مستدامة للمهاجرين واللاجئين من أبرزها الدعم في الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للمهاجرين واللاجئين، ويكون المجتمع المدني حلقة اتصال بين المنظمات الدولية والمهاجرين واللاجئين، وأيضا بمراقبة مدى التزام الحكومات بالاتفاقيات الدولية المعنية بالمهاجرين واللاجئين، ومراجعة التشريعات وتقديم الدعم القانوني للمهاجرين واللاجئين.
وأضاف الخبير الحقوقي أن مؤسسة ماعت بدأت تولي اهتمام خاص بملف اللاجئين والمهاجرين في مصر منذ 2018، من خلال تقديم دعم قانوني وفرص تدريبية حول حقوق الإنسان والتوعية بالقوانين المصرية التي يحتاجها اللاجئين والمهاجرين أثناء إقامتهم في مصر، وكذلك توفر مساحات للتدريب والتوظيف داخل فريق عمل المؤسسة نفسه. وقد وقعت المؤسسة مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية للهجرة ينص على التعاون من أجل توعية وإدماج المهاجرين في المجتمع المصري.
وأوضح رئيس مؤسسة ماعت، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لم يكن له دور كبير في تقديم الدعم الفني والتقني والتدريبات للمنظمات العاملة على ملف المهاجرين واللاجئين، مطالبا بالنظر في تنفيذ التدابير والتعديلات اللازمة على تشريعاتها لحماية خدم المنازل وحظر استغلالهم، وضرورة مواصلة تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بفعالية من خلال الرصد المنتظم والملاحقة القضائية الفعالة.
وفي الآخير، أعلن "أيمن عقيل"، عدد من التوصيات لكلا من المجتمع المدني، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والسلطة التشريعية والحكومة. واستعرض رؤيته لتطوير عمل المجتمع المدني المصري للعمل على قضايا اللاجئين والمهاجرين، مؤكدا على ضرورة تقديم الدعم التقني لمنظمات المجتمع المدني العاملة على ملف الهجرة واللجوء في مصر، وتعزيز التعاون من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على عمل المجتمع المدني المصري في هذا الملف، ودعم دور المنظمات بشكل أكبر في الآليات الدولية لحقوق الإنسان المعنية بالمهاجرين، وتعزيز مشروعات الدمج المجتمعي للمهاجرين مع جميع أصحاب المصلحة على المستوى المحلي.
كما أوصي الحكومة بضرورة ريادة واقتراح مشاريع قرارات من مصر حول المهاجرين واللاجئين، ولا سيما حول سياسات الدمج المجتمعي للمهاجرين واللاجئين، ومكافحة الهجرة غير النظامية، كتسويق لجهود مصر بشكل دولي في هذا الملف، و النظر في السماح للمقرر الخاص المعني بالمهاجرين بالقيام بزيارة إلى مصر لعرض جهود الحكومة المصرية ونقل خبراتها له، وكذلك تقديمه لدعم تقني للحكومة لتطوير جهودها.
وختامًا، أوصي بضرورة أن يقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان دعم فني للمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان لدعم إضافة وإدماج مكونات تعمل على ملف اللاجئين والمهاجرين داخل هذه المنظمات، وإنشاء مرصد لأوضاع المهاجرين واللاجئين في مصر، على أن يصدر هذا المرصد بشكل دوري. كما طالب المجلس بأن يراعي في تشكيل اللجان وخطط عملها، قضايا المهاجرين واللاجئين ويشاركها مع المجالس القومية الأخرى مثل المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لذوي الإعاقة والمجلس القومي للمرأة.
