صحفيون بلا حقوق تبدأ حملة جمع توقيعات لسحب الثقة من النقيب "مكرم محمد أحمد"

انقسام داخل مجلس النقابة مع النقيب للكيل بمكياليين مع الصحفيين
كتب: عماد نصيف- خاص الأقباط متحدون
دعت حركة "صحفيون بلا حقوق" أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إلى الانضمام لحملة جمع التوقيعات، من أجل الدعوة لجمعية عمومية عاجلة؛ لسحب الثقة من "مكرم محمد أحمد" نقيب الصحفيين، والدعوة لانتخابات جديدة على منصب نقيب الصحفيين.
وذكرت حركة "صحفيون بلا حقوق" أن هذا الإجراء لم يأتِ من فراغ، بل أن الذي يتمعن في أحوال الصحافة والصحفيين في عهد النقيب الحالي، يدرك أنه إجراء طبيعي ومنطقي، ولتكن البداية من الخديعة التي أصدرها "مكرم محمد أحمد"؛ إذ أنه وعد بزيادة بدل التكنولوجيا خلال حملته الانتخابية الأخيرة بقيمة 80 جنيهًا من أول يناير الماضي، لكن هذا لم يحدث، وزاد البدل بقيمة 80 جنيهًا فعلاً منذ مايو الماضي، وليس من يناير، وبأثر رجعي، كما زعم النقيب.
 ورغم هذا كله نُفاجأ الآن بقرار من وزارة المالية بإضافة ضريبة علي البدل بقيمة 10% بما يعني أن هناك 60 جنيهًا سيتم خصمها من البدل لتصبح الزيادة مجرد 20 جنيها أو اقل.
 
وبررت الحركة أن سحب الثقة من النقيب يرجع إلى أن أحوال الصحفيين البائسة خلال الفترة الأخيرة تدعو لهذا الأمر، فقد وعد السيد النقيب بما أسماه بـ "كادر خاص للصحفيين"، و رغم مرور ما يقارب العام من انتهاء الانتخابات، لم نر أي تحرك يذكر في اتجاه تحسين أحوال الصحفيين المادية، لا سيما وقد تحول الكثير منهم -خاصة الشباب– إلى فقراء بالمعني الحقيقي للكلمة؛ فلا مرتبات ولا مكافآت ولا حوافز ولا أي دخل حقيقي يسد حاجتهم التي تزداد يومًا بعد الآخر.
الأمر لم يقف عند هذا الحد، فما زالت علاقات العمل بداخل المؤسسات الصحفية سيئة للغاية، وما زال منهج "التعسف وإهدار حقوق الصحفيين" المادية والأدبية بداخل هذه المؤسسات يتوالي، وما أكثر مشاهد الفصل التعسفي والمنع من الكتابة والتعنت في النشر، والترقيات التي تحكمها قيم "الولاء" وغيرها، إلا تعبيرًا عن غياب تام لدور النقابة والنقيب ومجلسه عن مشكلات الصحفيين الحقيقية.

كما ترى الحركة أنه علي مستوى الحريات الصحفية ما زال الأمر كما هو، فأحكام الحبس تتوالى ضد الصحفيين في ظل غياب دور النقابة بشكل كامل، بل أن النقابة تحولت من دور المدافع عن حقوق الصحفيين والمتصدي لأحكام الحبس؛ إلى مجرد "وسيط" في العلاقة بين الصحفيين وأهل الحكم.
  وطالبت حركة "صحفيون بلا حقوق" جموع الصحفيين بإرسال كل الوقائع التي تمثل انتهاكًا لحقوق الصحفيين، سواء حدثت معهم شخصيًا أو مع زملاء، من أجل التجهيز للقاء موسع داخل نقابة الصحفيين للدراسة والتحرك في خطوات عملية سريعة لمواجهة نقيب متحالف ضد مصالح الصحفيين، وفتح الملفات السوداء التي وقعت في عهد النقيب الحالي.

 الجدير بالذكر أن ستة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين قد تقدموا بمذكرة إلى "مكرم محمد أحمد" نقيب الصحفيين يوم الثلاثاء الماضي يطلبون عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة لبحث الوسائل الكفيلة بإنقاذ سمعة المجلس، وتفعيل قراراته، وإعادة الهيبة إليه، واحترام القانون والمبادئ والأعراف النقابية، طبقًا لنص المذكرة، وأكد الموقعون على المذكرة وهم "صلاح عبد المقصود"، و"جمال فهمي"، و"محمد عبد القدوس"، و"عبير سعدي"، و"جمال عبد الرحيم"، و"ياسر رزق" أن ما حدث في اجتماع المجلس الأخير؛ يؤكد ويقوي الانطباع الذي يستفحل ويستشري بإطراد في أوساط الصحفيين بأن النقابة لم تعد ملاذ الصحفي، ولا الحصن الذي يتحصن به ويحتمي في مواجهة قوة تعسف الإدارة، بل ربما العكس، وأصبحت النقابة الساحة الخلفية الملحقة بنادي رؤساء مجالس إدارات ورؤساء التحرير.
 وذكر هؤلاء في بيانهم أن النقيب يكيل بمكيالين في تعامله مع قضايا الصحفيين، وهو ما تجلى في انسحابه من اجتماع المجلس المنعقد في يونيو الماضي؛ لإصراره على قيد صحفية لا تستحق، والتعنت ضد نقل صحفي معتصم في النقابة منذ 4 شهور، من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين.