"مفيد شهاب": التظاهر من دون تقديم طلب يعنى الإخلال بالأمن والنظام

"شهاب": الدستور يتيح الحق فى التعبير بكافة وسائله، والقانون ينظم هذا التعبير...
"مفيد شهاب": الشروط الحالية للترشح للرئاسة تعتبر شروطًا ميسرة بالنسبة للأحزاب.
"شهاب": بمجرد مرور ( 90 ) يومًا على تقديم طلب إنشاء حزب من دون اعتراض لجنة الأحزاب، ينشأ الحزب مباشرة. 
"شهاب": نريد حياة حزبية حقيقية، فيها أربعة أو خمسة أحزاب قوية على الأقل، فى كل منها عشر شخصيات قادرة على الترشح..

كتب : عماد نصيف  -خاص الاقباط متحدون 
قال الدكتور "مفيد شهاب" وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أن الترشح لرئاسة الجمهورية عملية فى غاية الأهمية، بإعتبار عن هذا المنصب هو أكبر وظيفة فى الدولة.

وأضاف "شهاب"- فى مقابلة مع برنامج " ستوديو القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى "حافظ المرازى" على قناة "العربية" الإخبارية - أنه لابد من إختيار من تتوافر فيه صفات القدرة، والخبرة، والشخصية الكفيلة بتحمل مسئوليات هذا المنصب، الداخلية والخارجية، وهى كثيرة وعديدة .

شروط الترشح للرئاسة
وأشار"شهاب" إلى أن الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، كان حتى عام 2005 بالإستفتاء، حيث كان يختار مجلس الشعب مرشحًا وحيدًا يُعرض على الشعب فى إستفتاء بنعم أو لا، إلى أن تم تعديل هذا الدستور عام 2005 ، حيث أصبح ينص على أن يكون اختيار رئيس الجمهورية، بالإنتخاب من بين ممثلين لأحزاب أو مستقلين.

ورأى "شهاب" أن الشروط الحالية للترشح، تعتبر شروطًًا ميسرة بالنسبة للأحزاب، مشيرًا إلى أن نصوص الدستور بعد تعديله تشترط على مرشحى الأحزاب أن تكون لأحزابهم نسبة تمثيل ثلاثة بالمائة على الأقل، من المقاعد المنتخبة فى مجلسي الشعب والشورى .
ولفت"شهاب" إلى أن هناك فترة إنتقالية حتى سنة 2017 ، تتيح لأى حزب متواجد على الساحة لمدة خمس سنوات متصلة، وله عضو واحد منتخب إما فى مجلس الشعب أو مجلس الشورى، أن يرشح للرئاسة عضوًا منتخبًا بالهيئة العليا للحزب، مضت عليه سنة على الأقل فى هذا الموقع .

وحول اشتراط حصول المستقل على ( 250 ) توقيع بالتأييد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية، قال الدكتور "شهاب": أن الأصل فيمن يرشح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية، هو أن يكون حزبيًا منتميًا لأي حزب من الأحزاب القائمة  مضيفًا :"أننا ندخل في مسابقة عمادها اختيار ما هو الفكر الذي أميل إليه أكثر، وما هو التوجه والمبادىء التي تقولها وعلى أساسها أختار".

المُرشّح للرئاسة والتبعية لحزب
وحول أهمية تبعية الممرشح للرئاسة لأحد الأحزاب قال شهاب:"عندما أفكر فى الترشح يجب أن أقول للناخب ما هو فكري وتوجهى السياسى...لا يمكن أن أترشح لمنصب خطير مثل منصب رئيس الجمهورية، وأقول له (الناخب) أنا غير منتم لأى حزب؛ لأننى لا أؤمن بأى حزب". وأضاف: "برغم ذلك فإنه مسموح لأى مستقل أن يرشح نفسه، ولكنى لا أتصور أن مستقلاً ليس بشخصية عامة، ولا أحد يعرفه سيختاره الناخبون...فإذا كنت شخصية عامة ومستقلاً، ولا تنتمى إلى حزب، فعلى الأقل لابد أن تكون معروفًا لدى الناس وتحصل على تأييدهم، من هنا جاء الإشتراط بتأييد عدد معين من أعضاء هذه المجالس النيابية ".

وأكد "شهاب" أن الإشتراطات الصعبة على المرشحين المستقلين ليست سمة فريدة فى مصر، بل فى الغالبية العظمى من دول العالم، مشيرًا إلى أنه فى الغالبية العظمى من دول العالم تكون الإنتخابات دائمًا من ممثلي أحزاب، ولا تحرم المستقل من الترشح، ولكنها تضع شروطًا صعبة.".

الدستور يتميز بسمة الإستقرار
ورفض الدكتور "مفيد شهاب" المطالبات بإدخال تعديلات جديدة على المادة 76 فى الدستور، والخاصة بشروط الترشح لإنتخابات رئاسة الجمهورية ، متسائلاً : "هل من المستحب أن أجرى كل فترة تعديلات ؟" ، مؤكدًا أن الدستور يتميز بسمة الإستقرار، لأنه لا يتم عمل أية مادة إلا بعد دراسة مستفيضة لكل الإعتبارات، وهذه المادة تم تعديلها عام 2005 ثم عام 2007 " .

وقال "شهاب": أنه لا يصح أن نجرى تعديلات بسبب أن أحد المستقلين يريد أن يرشح نفسه لإنتخابات الرئاسة، ولا يستطيع أن يأتى بالعدد المطلوب من أعضاء مجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية، فهناك حلول أخرى كثيرة؛ أن يكون شخصية عامة فيتمكن من الحصول على هذا العدد، أو أن يكون منتميًا إلى حزب أو يؤسس حزبًا، لكن ليس من المعقول عندما أفكر فى حالة بعينها أجرى لها التعديل، فالتعديل حصل قبل ثلاث سنوات ولم يطبق حتى الآن، دعونا نطبقه ثم نقيمه .

كيفية تفعيل الحياة الحزبية فى مصر
وردًا على سؤال بشأن تصريح الدكتور "أحمد نظيف" رئيس مجلس الوزراء، بأن النظام لم يفرز قيادات بديلة للرئيس "حسنى مبارك"، قال "شهاب": "هنا السؤال الذى يطرح نفسه بقوة كيف نُفعّل الحياة الحزبية؟"، مشيرًا إلى أنه يوجد فى مصر ( 24 )  حزبًا لكنه لا يشعر بحيوية وفاعلية إلا عدد قليل جدًا منها لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة".

وتساءل"شهاب": كيف نفعّل الحياة السياسية فى مصر حتى تفرز قيادات؟ وقال: نريد حياة حزبية حقيقية فيها أربعة أو خمسة أحزاب قوية على الأقل، فى كل منها عشر شخصيات قادرة على الترشح....فرغم أن الحياة الحزبية عندنا عادت منذ عام 1977 لكنها ليست بالفاعلية المطلوبة، ولذا لا نجد فى كثير من الأحيان أعدادًا كافية من المرشحين المناسبين .

كيف يكون الحزب الوطني الخصم والحكم؟
وردًا على ما يتردد بأنه كيف يكون الحزب الوطنى الخصم والحكم فى لجنة شئون الأحزاب، التى يتولى رئاستها قيادى فى الحزب؟، قال "شهاب": عندما تأتى قيادة فى الحزب الوطنى فى موقع ما، فهذا ليس لأن هذا المنصب جاء لتكون بالضرورة قيادته من الحزب الوطنى،  لكن تصادف أن المنطبق عليه هذا الوصف رئيس مجلس الشورى ليرأس لجنة الأحزاب، وهذه المرة جاء من الحزب الوطنى، وبعد عشر سنوات قد لا يكون من الحزب الوطنى .

تشكيل لجنة شئون الأحزاب
ودافع الدكتور "مفيد شهاب" وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية عن لجنة شئون الأحزاب، قائلاً: "إنها تتشكل من رئيس مجلس الشورى بحكم منصبه، وزير شئون مجلسى الشعب والشورى، ووزير الداخلية، بالإضافة إلى ست شخصيات مستقلة لا تنتمى لأى حزب، منهم ثلاث من هيئات قضائية سابقة، وثلاث شخصيات عامة، وهذا التشكيل يظهر أن الأغلبية فى اللجنة للشخصيات المستقلة ".

كيف ينشأ الحزب؟
وأشار شهاب إلى أنه بمجرد مرور( 90 ) يومًا من تقديم طلب إنشاء حزب، دون اعتراض من لجنة الأحزاب، ينشأ الحزب مباشرة. وإذا اعترضت اللجنة خلال هذه المدة،  فهذا ليس معناه أن الحزب لن ينشأ،  فمن حق وكيل المؤسسين للحزب أن يطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على اعتراض اللجنة، مضيفًا أنه يشترط فى قيام الأحزاب ألا تخالف أحكام القانون والدستور .

لماذا تتجه الأغلبية نحو الحزب الوطني؟
وقال "شهاب" إن الحزب الوطنى له أغلبية كبيرة، لكننا نريد ألا تكون الأحزاب الأخرى هامشية. ولابد أن يكون لها كيان وعدد أكبر من المقاعد فى المجالس النيابية؛ لتكون هناك حياة حزبية حقيقية .
وأضاف"شهاب" أن الأغلبية التى يحظى بها الحزب الوطنى، ترجع إلى أنه يمثل الوسطية. ونحن شعب يميل إلى الوسطية؛ فطبيعى أن تتجه الأغلبية نحو هذا الحزب .

حق التظاهر
وحول حق التظاهر، قال الدكتور "مفيد شهاب": إن الدستور يتيح الحق فى التعبير بكافة وسائله، والقانون ينظم هذا التعبير. فالذى يريد أن يتظاهر، عليه تقديم طلب؛ حتى يتم تنظيم التظاهرة بشكل لا يخل بالأمن والنظام، مظيفًا أن التظاهر من دون تقديم طلب يعنى الإخلال بالأمن والنظام، والإخلال بحركة المرور .مؤكدًا أنه إذا رُفض طلب التظاهر، ورأى مقدمو الطلب أن فيه تعنتًا، فعليهم اللجوء إلى القضاء، وهو الحماية فى هذه الحالة .

فض المعتصمين
وحول فض المعتصمين على رصيف مجلس الشعب، قال "شهاب":  إنه ليس هناك ما يمنع أن تتظاهر، طالما ليس هناك ما يخدش الحياء،  أو ألفاظ بذيئة، أو تعطيل للمرور. لكن إذا تجاوز الأمر ذلك لدرجة الإخلال بالمظهر؛ كأن يخلع المتظاهرون ملابسهم، هنا يكون الأمر خرج عن حق التظاهرـ والتعبير عن رأى يجب أن يحترم ـ إلى التجاوز الذى يخل بالنظام العام والآداب.