رجّحت مصادر مسئولة، أن تعود السياسة المالية في مصر، للعمل بمستندات التحصيل في الاستيراد بدلًا من الاعتمادات المستندية، التي تم فرضها في فبراير 2022، وأيضًا السماح بقبول سيولة الدولار في الاستيراد من المستوردين بدلا من سياسة المنع الحالية، التي أقرها طارق عامر محافظ البنك المركزي السابق، بعدم قبول الدولار للاستيراد من المستوردين.
العودة لمستندات التحصيل وقبول الدولار من المستوردين
في ذات السياق، قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، لـ القاهرة 24، إن القرارات العاجلة التي يرجح أن تتخذها الحكومة مُمثلة في وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري خلال 3 أيام، لتوفير الدولار وتسهيل الاستيراد، هي العودة للعمل بمستندات التحصيل في الاستيراد وقبول الدولار من المستوردين.
وتابع البهي: هذه هي الطريقة الأسرع والأفضل لمجتمع الأعمال في الوقت الحالي، لعودة إنعاش الصناعة، توفير البضائع المستوردة في السوق، وتوفير مدخلات الإنتاج المتعطلة.
وعن الاعتمادات المستندية، أضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات: يكون التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدر، وتكون البنوك لاعبًا أساسيًا بالعملية، بينما في مستندات التحصيل؛ يكون التعامل بين المستورد والمصدر بشكلٍ مباشر، وبناءً على ثقة قديمة بينهما في التعامل، ويكون دور البنك وسيطًا فقط، وهو ما يُسهّل عمليات الاستيراد.
ولفت إلى أن الاعتمادات المستندية تحتاج إلى مبالغ أكبر، وتستغرق العملية وقتًا أطول مُقارنةً بمستندات التحصيل، مضيفًا أن العمل بهذه القرارات لم يُسهم في تيسير عمليات الاستراد - كما تحدث المسؤولين وقتها، بل زادها تعقيدا، وساهم في نقص موارد العملة الأجنبية.
إجراءات عاجلة من المالية خلال 3 أيام
وصرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في مؤتمر صحفي صباح اليوم الاثنين، بحضور القاهرة 24، بأن الحكومة ستصدر قرارات خلال 72 ساعة لتوفير الدولار، بهدف حل أزمة تكدس البضائع في الموانئ والتخفيف منها.
وأقرت البنوك تعليمات، في أبريل الماضي، بناءً على طلب البنك المركزي المصري، تمنع قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر أو التي حصل عليها من شركات الصرافة، في العمليات الاستيرادية.
وقف استخدام الدولار في الاستيراد
ووفق التعليمات؛ فإن موارد النقد الأجنبي الذاتية الناتجة عن نشاط العميل، هي التي يمكن استخدامها في العمليات الاستيرادية، مثل أن يكون العميل من المصدرين ولديه حسابات مالية بالدولار، وكان يعني هذا أن المستورد أو التاجر لن يُتاح أمامه؛ تمويل عملياته الاستيرادية إلا من خلال طريقتين - إما عن طريق البنك نفسه، والأخرى عبر موارده الذاتية الناتجة عن نشاطه.
وفي فبراير 2022، أصدر البنك المركزي المصري، قرارًا يلزم البنوك العاملة في السوق المحلية بوقف التعامل مستندات التحصيل، التي تعني التعامل المباشر بين العميل في مصر والجهة المصدرة، في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط بدءا من مارس.
