سجّل أعلي سعر لـ الدولار امام الجنيه ، ثباتا  علي مستوي أكبر 7 بنوك تابعة للقطاع الخاص، وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد 30-10-2022؛ مسجلا 23.1 جنيه للشراء و 23.2 جنيه للبيع .

 
وجاء سعر الدولار أمام الجنيه كأعلي سعر في بنوك القطاع الخاص من بينها  مصرف أبوظبي الاسلامي، قناة السويس، المشرق، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادارات، البركة.
 
استقرار سعر الصرف
وبحسب تقارير بنكية فقد ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه في أول أيام الأسبوع اللاحقة علي سريان قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف الأجنبي.
 
وزاد سعر الدولار أمام الجنيه خلال امس بقيمة 3.12 جنيه علي أساس أسبوعي في البنوك التي تعمل بالسوق المصري.
 
سعر البنك المركزي
وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي المصري نحو 22.85 جنيه للشراء و 22.96 جنيها للبيع.
 
أقل سعر 
وبلغ أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه في بنوك " فيصل الاسلامي، الأهلي المصري، العربي الإفريقي الدولي" نحو 22.85 جنيه للشراء  و22.95 جنيه للبيع.
 
ووصل ثاني أقل سعر لـ الدولار نحو 22.90 جنيه للشراء و23 جنيهًا للبيع في بنوك " مصر، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB".
 
متوسط سعر الصرف
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 22.95 جنيه للشراء و 23.05 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، الإسكندرية، الإمارات دبي الوطني.
 
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 23 جنيها للشراء و 23.1 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، بلوم، ميد بنك".
ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 23.05 جنيه للشراء و 23.15 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، الأهلي المتحد، كريدي أجريكول".
 
قرارات البنك المركزي
وخلال الخميس الماضي، أصدر البنك المركزي المصري،  السماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها  والتي تتم عن طريق البنك نفسه مع التأكيد علي إمكانية القيام بنفس العمليات مع البنوك المحلية فقط.
 
وذكر البنك المركزي أنه بشأن عمليات أسعار الصرف المرتبطة بالجنيه المصري فقد قرر  السماح للبنوك باجراء عمليات الصرف الآجل للعملاء من الشركات
 
واشترط البنك أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء عن أي من العمليات التجارية، التي تتم عن طريق البنك نفسه بما في ذلك فتح الاعتمادات المستندية و مستندات التحصيل و تسهيلات الموردين و تحويل أرباح المساهمين الأجانب للخارج محددة التاريخ، .
 
وتضمن القرار عمليات التحصيل  التصدير السلعي والخدمي الواردة  لعملاء البنك بشرط حصول البنك علي ما يثبت أن العملية تجارية  مع ضرورة أن يتم مراعاة عدن السماح للعملاء القيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.
 
وجاء بالخطاب المرسل من محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله إلي رؤساء البنوك، أنه يتم السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجل من البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.

قرارات جيدة
من جانبه أشاد الدكتور طلعت شحاتة، المحلل المالي والمصرفي، بقرارات البنك المركزي المصري الصادرة الخميس الماضي، معتبرا أنها جاءت لتصحيح المسار الاقتصادي والنقدي للبلاد، موضحا أن لجوء “ المركزي”لتحرير سعر الصرف الأجنبي للمرة الثانية خلال العام الجاري بصورة منضبطة.
 
ووصف قرار البنك المركزي المصري بأنه كان بمثابة الدواء المر ولكنه ضروري لتعافي الاقتصاد والسيطرة علي ارتفاع سعر الصرف الأجنبي في الأسواق الموازية وهو ما يعني ضياع عددا من مصادر النقد علي الجهاز المصرفي.
 
توقع " شحاتة" وصول سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة القليلة القادمة لما بين 24 و 25 جنيها، ثم استقرار مع نهاية العام الميلادي الجديد وتحديدا مطلع العام القادم، ليصل ما بين 21 و 22 جنيها كسعر حقيقي وعادل، بالتوازي مع ظهور نتائج وبشائر قرار البنك المركزي بشان مؤشر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية و الذهب و مشتقات العملة المحلية و الانتهاء فعليا من تنفيذ قرار فتح الإعتمادات المستندية، معتبرا أن تلك الاجراءات ستعطي مرونة في سعر الدولار و العملات الأجنبية الأخري أمام الجنيه.