نادر شكرى
أجرى الإعلامي عمرو أديب - برنامج الحكاية- اتصالاً هاتفياً بالأمس؛ بالنائب د فريدي البياضي عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ؛ على خلفية السؤال البرلماني الذي تقدم به البياضي موجهاً لرئيس الحكومة و الوزير المختص، اعتراضاً على قرار اشتراط الموافقات الأمنية لتراخيص المحلات العامة. صرح البياضي خلال المداخلة أن القرار يضع مزيداً من العراقيل، و إجراء الموافقات الأمنية يمكن أن يستغرق شهوراً طويلة، و لا يوجد زمن محدد للرد على هذه الموافقات، و أضاف إن هناك أموراً كثيرة و هامة متعلقة بالاستثمارات الخارجية متعلقة و متوقفة بسبب انتظار الموافقات الأمنية. استكمل النائب اعتراضه قائلاً. لا يوجد أي منطق في طلب موافقة أمنية لكشك حاجة ساقعة أو محل حلاقة أو تصليح أحذية!
و قال النائب ، القانون نفسه جيد جداً لكن احنا بنعمل قوانين جيدة، و نبوّظها بلوائح و قرارات وزارية!
و اكمل كلامه قائلا: مش وقت تعقيدات أبداً؛ و احنا في وضع اقتصادي سيء جداً و محتاجين نشجع الشباب للخروج و التجارة و الاستثمار الداخلي، كما رد النائب على الرأي الذي نقله الإعلامي عمرو أديب مبرراً بأن الموافقات الأمنية خاصة بالتأكد من تركيب الكاميرات و قال: هذا كلام غير دقيق لان بند تركيب كاميرات داخلية و خارجية موجود في نص القانون نفسه في المادة ٢٢ ولا يحتاج لقرار وزاري و بالتالي لا علاقة له بالموافقة الأمنية.
وبعد نقاش ساخن مع النائب د/ محمد عطية الفيومي صاحب القانون؛ و المتحدث باسم اللجنة العليا للتراخيص .
اعترف المتحدث باسم اللجنة ؛ بأن قرار الوزير يحتاج مراجعة؛ و وعد بإلغائه أو تعديله في أسرع وقت.
