محرر الأقباط متحدون
قررت نقابة المحامين، تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات، وتحقيقات النيابة العامة في كافة أنحاء الجمهورية، اعتبارًا من اليوم الخميس، لأجل غير مسمى، بسبب واقعة محامي مطروح، والذي صدر بشأنهم حكم بالحبس عامين في قضية الاعتداء على موظفين بمحكمة مطروح.
ووفقًا لوسائل إعلام، فقد نشبت مشادة بين محامٍ وموظف بمحكمة مطروح، تطورت إلى تبادل بالضرب بين عدد من المحامين والموظفين، وتم عرض أطراف المشاجرة على النيابة التي أمرت بحبس 6 محامين 4 أيام، وأخلت سبيل الموظف، وبعدها قضت محكمة جنح مطروح بحبس 6 محامين سنتين مع الشغل وسنتين مراقبة بتهمة التعدي على موظفي المحكمة.
وقال عبد الحليم علام نقيب المحامين، في تصريحات لـ"سي إن إن": إن النقابة العامة دخلت في إضراب عام على جميع أنحاء الجمهورية بعد صدور حكم قضائي بالحبس ضد 6 محامين في واقعة مطروح، وذلك لعدم تنفيذ الإجراءات القانونية المتبعة في المحاكمة، والاستجابة لمطالب المحامين المشروعة، موضحًا أن النقابة تحترم الأحكام القضائية، ولا يجوز التعرض لها على الإطلاق، ولكن هناك إجراءات سابقة على صدور الحكم نعترض عليها.
وذكرت النقابة العامة في بيانها بشأن أزمة محامي مطروح، "أن هناك إصرارا غير مفهوم، وعنتا واضحا على حبس الزملاء احتياطيًا رغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وتعجلا غير مبرر في إحالتهم للمحاكمة بغير استيفاء مجريات التحقيق".
