محرر الأقباط متحدون
 
وخلال مداخلة هاتفية ، أوضح المستشار محمد الحمصاني أن هذه القواعد ستصدر عن وزارة الداخلية في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الحصر الذي تجريه الحكومة، يحمل أهمية أيضا في ما يخص إصدار تصاريح العمل، وأن عددا قليلا من هؤلاء مُسجل لدى وزارة العمل.
 
وبين الحمصاني أن جزءا من عملية الحصر يهدف إلى ضمان وضوح الأعداد المُسجَّلة، مع ضمان وضوح الرسوم التي ستُدفَع لتوفيق الأوضاع، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية هي التي تُجري عملية الحصر، وهي التي تتولى توضيح الإجراءات المتبعة في هذا الصدد.