كتب - محرر الأقباط متحدون أ. م
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفو جرافات سلط خلالها الضوء على كيفية استعداد مصر لمواجهة الموجة الثانية لأزمة فيروس كورونا.
وأوضح التقرير أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة أثناء الموجة الأولى تدعم إنجاح سياسات الموجة الثانية، والتي أبرزها تدبير 100 مليار جنيه من خلال الاحتياطات العامة للدولة، والتي تم صرف 65 مليار جنيه منها حتى الآن، بالإضافة إلى تخفيض سعر الفائدة 4% من قبل البنك المركزي لدعم النشاط الاقتصادي، ليصبح سعر الإقراض لليلة الواحدة 9.25% مقارنة بـ 13.25%، كما تراجع سعر الإيداع لليلة الواحدة 8.25% مقارنة بـ 12.25%، وذلك في 12/11/2020.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أنه تم تعديل سعر العائد لعدد من مبادرات البنك المركزي ليصبح 8% بدلاً من 10% على أساس متناقص، وهم مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي وقطاع المقاولات، بالإضافة إلى مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، فضلاً عن مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.
هذا وقد أظهر التقرير أنه تم اتخاذ عدد من القرارات لدعم القطاع الصناعي ومنها، خفض أسعار الغاز والكهرباء للأنشطة الصناعية بقيمة أكثر من 10 مليار جنيه، كما تم صرف المساندة التصديرية للشركات الصغيرة التي يبلغ إجمالي مستحقاتها 5 ملايين جنيه بحد أدنى دون انتظار شهادة الضرائب.
وأوضح التقرير القرارات المتخذة لدعم سوق المال، والتي منها توجيه 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم وتحفيز البورصة المصرية والمساهمة في انتعاش السوق، بالإضافة إلى إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022.
وفيما يتعلق بقرارات دعم قطاع السياحة والطيران، أشار التقرير إلى أنه تم تخصيص 50 مليار جنيه لمبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بدلاً من 5 مليار جنيه، وكذلك تخصيص قرض بقيمة 2 مليار جنيه لمساندة قطاع الطيران المدني في مواجهة كورونا تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباءه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تُعادل 80% من حجم تشغيل عام 2019.
وأيضاً، تم إطلاق مبادرة "ضمانة" لدعم المنشآت السياحية والفندقية ذات العمالة الكثيفة، حيث تصدر خلالها وزارة المالية ضمانة بقيمة 3 مليار جنيه للبنك المركزي لصالح البنوك الوطنية، كما يصل سعر العائد لإقراض المنشآت السياحية والفندقية 5% على أساس متناقص، لمدة تصل إلى 3 سنوات.
وبالنسبة لقرارات دعم العمالة، ذكر التقرير أنه تم إتاحة 485 مليون جنيه لكل من (هيئة النقل العام - شركات الغزل والنسيج - الحديد والصلب) لصرف أجور العاملين، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات الحكومية بـ 10 مليار جنيه إضافية لتوفير فرص عمل جديدة وسداد مستحقات المقاولين والموردين.
وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة، أشار التقرير إلى أنه تم صرف 2.4 مليار جنيه لمنحة العمالة غير المنتظمة لنحو 1.6 مليون مستحق خلال الدفعات الأولى الثلاثة، بينما تم مد المنحة في الفترة من (ديسمبر 2020 حتى فبراير 2021)، بتكلفة تصل إلى 3.6 مليار جنيه ويستفيد منها نحو 2.3 مليون مستحق.
وأبرز التقرير ملامح المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي تحت شعار "ما يغلاش عليك"، والتي تم إطلاقها في يوليو 2020 واستمرت لمدة 4 أشهر، وذلك بهدف تشجيع زيادة الإنتاج المحلي وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، حيث قامت الحكومة بضخ نحو 13 مليار جنيه لدعم المواطنين بمقدار 200 جنيه للفرد بالبطاقة التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة.
وفي الإطار ذاته أطلق البنك المركزي مبادرة للسداد الإلكتروني، يستفيد منها الشركات والتجار الذين ليس لديهم حالياً نقاط بيع إلكترونية أو رمز الاستجابة السريع، حيث يوجد 300 ألف نقطة بيع إلكترونية مستهدف نشرها ويتحمل تكلفتها البنك المركزي، فضلاً عن استهداف نشر 200 ألف رمز استجابة سريع.
وعلى صعيد الإجراءات الاجتماعية للدولة خاصة فيما يتعلق بالأجور والمعاشات، فقد تم تخصيص 15 مليار جنيه كحافز إضافي يتم منحه لكل العاملين والموظفين بالجهاز الإداري، يتراوح ما بين 150 إلى 375 جنيهاً شهرياً خلال العام المالي الجاري.
كما وصلت تكلفة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون إلى 8 مليار جنيه، في حين بلغت تكلفة ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والفروق الناتجة عن إعادة تسوية معاش الأجر المتغير نحو 35 مليار جنيه، وأيضاً بلغت تكلفة علاوة الـ 14% الخاصة بأصحاب المعاشات نحو 31 مليار جنيه، وذلك بهدف تحسين أحوالهم المادية والمعيشية خلال العام المالي الجاري.
بالإضافة إلى تخصيص 8 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجاً خلال العام المالي الجاري، هذا إلى جانب وصول تكلفة 20 مليون خدمة وإعانة مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية، لنحو 1.7 مليار جنيه، استفاد منها نحو 64 مليون فرد.
كما أوضح التقرير أنه تم تفعيل عمل 340 مستشفى عامة ومركزية لتقديم الخدمة الطبية لمصابي كورونا، بالإضافة إلى الانتهاء من تحويل 77 مستشفى حميات وصدر إلى مستشفيات عزل، إلى جانب تخصيص 31 مستشفى جامعياً للعزل الصحي والعلاجي، فضلاً عن رفع درجة الاستعداد بـ 45 مستشفى عسكري وتخصيص 22 مستشفى عسكري للعزل و4 مستشفيات ميدانية متنقلة.
وفي سياق متصل، تم تخصيص 61 معملاً تكنولوجياً لتحليل الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس، وتخصيص 5013 وحدة رعاية أساسية مسئولة عن توزيع العلاج ومتابعة المخالطين والحالات الإيجابية في العزل المنزلي، و285 سيارة تابعة لعيادات تنظيم الأسرة والقوافل الطبية تساهم في توزيع أدوية العزل المنزلي.
هذا وقد تم تخصيص ممرات آمنة لدخول وخروج المرضى بالمستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة حالتهم الصحية بعيداً عن حالات فيروس كورونا، وكذلك إطلاق تطبيق "صحة مصر" بهدف توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
هذا وعملت الدولة على توفير احتياطات آمنة وأرصدة كافية من السلع الاستراتيجية، حيث يكفي مخزون القمح لمدة 5.5 شهر، والأرز لمدة 11.4 شهر، والزيت التمويني لمدة 4.5 شهر، والسكر التمويني لمدة 3.1 شهر، والمكرونة لمدة 3.9 شهر، والدواجن لمدة 13.7 شهر، واللحوم الحية لمدة 25.4 شهر.
