عقد مركز الشرق للدراسات أمس، أولى المناظرات بين ٤ أعلنوا نيتهم الترشح للرئاسة، بأحد الفنادق بالقاهرة، وهم أيمن نور وحمدين صباحى والمستشار هشام البسطويسى والفريق مجدى حتاتة، فيما غاب عن المناظرة عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، بعد أن أعلنا موافقتيهما على الحضور، بينما اعتذر الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن عدم الحضور، وقال الدكتور مصطفى اللباد، مدير مركز الشرق للدراسات، إن الحضور اعترضوا على وجودهم سوياً وطرح أسئلة موحدة عليهم وطلبوا تخصيص مساحة من الوقت لكل مرشح، على أن يرد على كل سؤال فى دقيقتين.

فى لقائه، رفض الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب الغد، ظاهرة قيام مشاريع سياسية كالأحزاب على ممول كبير، الأمر الذى اعتبره شبهة كبيرة قد تدفع بمصر لأزمات حقيقية فى المستقبل، كما أعلن رفضه قيام أحزاب على أساس دينى. وأضاف أن هناك تناقضاً كبيراً فى أن يكون لتيار ما حزب وجماعة فى الوقت نفسه، فى إشارة لجماعة الإخوان المسلمين، قائلاً: «على البعض أن يبرئ نفسه من ذلك التناقض الذى يتعارض مع مدنية الدولة»، مشدداً على حق أى حزب فى أن تكون لديه مرجعية ثقافية تحمل أبعاداً دينية، بشرط ألا ينعكس ذلك على مواقفه السياسية أو برنامجه.

وفيما يتعلق بنسبة الـ٥٠٪ عمال وفلاحين، قال نور إن تلك النسبة تمييز عفا عليه الزمن وجرى وضعه فى ظرف تاريخى معين، لكنه تحول لأكذوبة بعد أن أصبح غير مقنن، حيث أصبح اللواءات «عمال وفلاحين»، داعياً لضرورة تقوية النقابات العمالية مع إنهاء النقابات الصفراء، على حد وصفه، وأكد نور إيمانه بالدولة المدنية ذات المرجعية الدستورية، موضحاً أنه لا تعارض بين مدنية الدولة وأن تكون هناك نصوص تحدد ملامح خاصة بطرق التشريع، مشيراً إلى أن المادة الثانية من الدستور تخاطب المشرع، ولا تقيد حريته، وأنه مع استكمال ذلك النص بشكل يكفل للمواطنين ممارسة عقائدهم.

وأضاف نور أنه يفضل المزج بين النظامين الرئاسى والبرلمانى فى مصر، مشيراً إلى أن الدولة الرئاسية لها تاريخ سيىء لأنها تعطى صلاحيات نصف إلهية للرئيس، مشيراً إلى أنه كان يفضل مناقشة الدستور داخل لجنة تأسيسية منتخبة قبل إجراء انتخابات البرلمان.

من ناحيته، قال حمدين صباحى إنه يفضل إجراء الانتخابات البرلمانية ثم الدستور، ثم إجراء انتخابات الرئاسة، مع ضرورة وضع مبادئ فوق دستورية لها حجية ملزمة للجمعية التأسيسية وتصدر بها قرارات من المجلس العسكرى، مشدداً على أن مصر لا تسعى إلى إقامة دولة علمانية أو دينية، وإنما تريد دولة مدنية وطنية تلبى احتياجات المصريين، فى إطار مشروع للنهضة لتعبر عن هويتها الحضارية والثقافية.

ولفت صباحى إلى أن تطبيق نظام برلمانى رئاسى مختلط هو الأفضل لمصر، لأن تطبيق النظام الرئاسى على غرار رئيس بصلاحيات الدستور السابق لن يكون سوى مصنع للطغاة، والمطلوب برلمان قوى ورئيس بصلاحيات محددة ورقابة من البرلمان ومحاسبة الرئيس أمام الرأى العام ومن قبله سلطة قضائية مستقلة تماماً.

وطالب صباحى بضرورة إعادة تنظيم مؤسسة الرئاسة وخفض موازنتها وتعيين نواب للرئيس وتشكيل مجلس للأمن القومى ووضع حد أدنى للدخول، منه جزء للأجور يصل إلى ١٢٠٠ جنيه لمدة لا تتجاوز عامين والبدء فى مشروع جاد فى السياسة الخارجية.

وقال صباحى إن مصر تحتاج وهى تضع دستوراً جديداً لأن تتأمل التجربة التركية وضمان حماية الأمن لحدود البلاد وألا يتم تجاوز الدستور أو العصف به من قبل أحد التيارات، ولابد من إعطاء دور دستورى للجيش لحماية الدولة المدنية.

ولم تبدأ لقاءات حتاتة والبسطويسى، حتى مثول الجريدة للطبع.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها