بقلم: د.ممدوح حليم
انتهى الاستفتاء إلى الموافقة على التعديلات الدستورية المحدودة، ولا مشاكل لدى كثير من المصريين طالما أنه لا مساس بالمادة الثانية، لكن ذلك يؤدي إلى بقاء الحال على ما هو عليه بالنسبة للمجالس البرلمانية، ومن ثم ستبقى الحياة السياسية كما هي، مما يعني إجهاض الثورة وإفساح المجال أمام الحركات الإسلامية.
سيبقى مجلس الشورى الذي لا فائدة منه، والذي يستهلك جزءا ً لا بأس به من ميزانية الدولة، وهو بمثابة جراج استخدمه مبارك للمسئولين السابقين ولرؤساء تحرير الصحف وغيرهم حتى يضمن ولاءهم. كانت فرصة سانحة لإلغائه وهو منحل. لكن ذلك لم يحدث.

وستجرى انتخابات مجلس الشعب على أساس نسبة 50 % للعمال والفلاحين، وهي من بقايا حركة 23 يوليو التي انتهت منذ زمن بعيد، ولم يعد لها شرعية.
 وستبقى كوته المرأة التي لا مبرر لها في الدول المتحضرة.
وستتم الانتخابات بالنظام الفردي حيث تلعب الرشاوى الانتخابية والمال والعصبيات القبلية والتعصب الديني دورا لا بأس به.
وسيأتي رئيس بصلاحيات واسعة من الصعب أن يتنازل عنها.
أما الدستور الجديد فمن الصعب أن يمس  الرئيس وأعضاء مجلس الشعب والشورى فهم من أتوا بالرئيس وهم من سيشكلون اللجنة التي تصيغ الدستور، وستتشابك المصالح، وهكذا تضيع الثورة وتهدر دماء الشهداء.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :