بقلم‏ ‏يوسف‏ ‏سيدهم

في‏ ‏مؤسسات‏ ‏الأعمال‏ ‏المختلفة‏ ‏عندما‏ ‏يمر‏ ‏أحد‏ ‏العاملين‏ ‏بضائقة‏ ‏مالية‏ ‏يمكنه‏ ‏أن‏ ‏يتقدم‏ ‏بطلب‏ ‏الحصول‏ ‏علي سلفة‏ ‏بضمان‏ ‏مرتبه‏,‏ ويحق‏ ‏للإدارات‏ ‏المعنية‏ ‏في‏ ‏معرض‏ ‏فحصها‏ ‏لطلبه‏ ‏هذا‏ ‏وقبل‏ ‏البت‏ ‏فيه‏ ‏أن‏ ‏تراجع‏ ‏قيمة‏ ‏السلفة‏ ‏المطلوبة‏ ‏ومدي‏ ‏تناسبها‏ ‏مع‏ ‏راتبه‏ ‏وقدرته‏ ‏علي‏ ‏سداد‏ ‏السلفة‏ ‏وفاء‏ ‏لقيمة‏ ‏الأقساط‏ ‏المستحقة‏ ‏عليه‏ ‏منها‏ ‏في‏ ‏المدة‏ ‏المقررة‏ ‏لذلك‏...‏ والجميع‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏الأعمال‏ ‏يتفهمون‏ ‏ويتقبلون‏ ‏هذا‏ ‏المسلك‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يتبرموا‏ ‏أو‏ ‏يحتجوا‏ ‏أو‏ ‏يتهموا‏ ‏أصحاب‏ ‏الأعمال‏ ‏بالتسلط‏ ‏علي‏ ‏المقترض‏ ‏والتدخل‏ ‏في‏ ‏شئونه‏ ‏ومحاولة‏ ‏إذلاله‏!!‏

إذا‏ ‏كنا‏ ‏نتفق‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏ونحترم‏ ‏حق‏ ‏المقرض‏ ‏في‏ ‏ضمان‏ ‏وفاء‏ ‏المقترض‏ ‏للقرض‏ ‏الذي‏ ‏يحتاجه‏,‏لماذا‏ ‏يختلف‏ ‏الأمر‏ ‏عندما‏ ‏تتحول‏ ‏تلك‏ ‏العلاقة‏ ‏من‏ ‏مستوي‏ ‏الأفراد‏ ‏إلي‏ ‏مستوي‏ ‏الدول؟‏...‏لماذا‏ ‏عندما‏ ‏تتقدم‏ ‏مصر‏ ‏بطلب‏ ‏قرض‏ ‏من‏ ‏الدول‏ ‏الأخري‏ ‏أو‏ ‏من‏ ‏المؤسسات‏ ‏الدولية‏ ‏النقدية‏ ‏تتملكنا‏ ‏حساسيات‏ ‏زائدة‏ ‏ولا‏ ‏نقبل‏ ‏أي‏ ‏حديث‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏من‏ ‏سنقترض‏ ‏منه‏ ‏حول‏ ‏كفاءة‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المصري‏ ‏والضوابط‏ ‏المطلوبة‏ ‏للتحقق‏ ‏من‏ ‏قدرتنا‏ ‏علي‏ ‏سداد‏ ‏القرض؟‏...‏مصر‏ ‏جاهدت‏ ‏بعد‏ ‏ثورة‏ 25‏يناير‏ ‏لتلافي‏ ‏تعثر‏ ‏اقتصادها‏,‏لكن‏ ‏الضريبة‏ ‏الباهظة‏ ‏التي‏ ‏كان‏ ‏عليها‏ ‏أن‏ ‏تدفعها‏ ‏نتيجة‏ ‏الثورة‏ ‏تمثلت‏ ‏في‏ ‏ارتباك‏ ‏الأعمال‏ ‏وانحسار‏ ‏الاستثمار‏ ‏وانكماش‏ ‏الإنتاج‏ ‏والتصدير‏ ‏وتدني‏ ‏نشاط‏ ‏السياحة‏ ‏وتأرجح‏ ‏سوق‏ ‏الأوراق‏ ‏المالية‏...‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏كان‏ ‏له‏ ‏مردوده‏ ‏المدمر‏ ‏علي‏ ‏الاقتصاد‏ ‏وعلي‏ ‏خطط‏ ‏التنمية‏ ‏وعلي‏ ‏الاحتياطي‏ ‏النقدي‏,‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏أفرز‏ ‏احتياجا‏ ‏شديدا‏ ‏للاتجاه‏ ‏إلي‏ ‏الاقتراض‏ ‏من‏ ‏الخارج‏ ‏لتوفير‏ ‏سيولة‏ ‏تساعد‏ ‏أجهزة‏ ‏الدولة‏ ‏علي‏ ‏مواجهة‏ ‏العجز‏ ‏والركود‏ ‏وتسمح‏ ‏بضخ‏ ‏دماء‏ ‏جديدة‏ ‏في‏ ‏مجالات‏ ‏الاستثمار‏ ‏والتنمية‏.‏
 

تقدمت‏ ‏مصر‏ ‏بطلب‏ ‏إلي‏ ‏صندوق‏ ‏النقد‏ ‏الدولي‏-‏باعتبارها‏ ‏عضوا‏ ‏في‏ ‏الصندوق‏ ‏يحق‏ ‏له‏ ‏الاقتراض‏-‏لمنحها‏ ‏قرضا‏ ‏في‏ ‏حدود‏ ‏ثلاثة‏ ‏مليارات‏ ‏دولار‏,‏وأعلن‏ ‏الصندوق‏ ‏أنه‏ ‏عاكف‏ ‏علي‏ ‏دراسة‏ ‏طلب‏ ‏مصر‏ ‏وأنه‏ ‏سوف‏ ‏يرسل‏ ‏وفدا‏ ‏لمراجعة‏ ‏أحوال‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المصري‏ ‏قبل‏ ‏البت‏ ‏في‏ ‏الطلب‏...‏وهنا‏ ‏قامت‏ ‏قائمة‏ ‏الإعلام‏ ‏والسياسيين‏-‏ولاحظوا‏ ‏إنه‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏بينهم‏ ‏رجال‏ ‏اقتصاد‏-‏احتجاجا‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏أعلنه‏ ‏الصندوق‏ ‏ورفضا‏ ‏لما‏ ‏أسموه‏ ‏التدخل‏ ‏في‏ ‏شئون‏ ‏مصر‏,‏وانطلق‏ ‏البعض‏ ‏منددين‏ ‏برغبة‏ ‏الصندوق‏ ‏في‏ ‏السيطرة‏ ‏علي‏ ‏مصر‏ ‏خدمة‏ ‏لمصالح‏ ‏غربية‏,‏وانفجرت‏ ‏حملة‏ ‏محمومة‏ ‏تنادي‏ ‏بالذود‏ ‏عن‏ ‏الكرامة‏ ‏المصرية‏ ‏ورفض‏ ‏فرض‏ ‏أية‏ ‏شروط‏ ‏علي‏ ‏مصر‏!!‏
لم‏ ‏يأبه‏ ‏صندوق‏ ‏النقد‏ ‏الدولي‏ ‏بتلك‏ ‏الصيحات‏ ‏والصرخات‏ ‏وأعلن‏ ‏مؤخرا‏ ‏عن‏ ‏توصياته‏ ‏التي‏ ‏انتهي‏ ‏إليها‏ ‏والواجب‏ ‏علي‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏ ‏الالتزام‏ ‏بها‏ ‏لإمكان‏ ‏حصولها‏ ‏علي‏ ‏القرض‏ ‏المطلوب‏...‏من‏ ‏يقرأ‏ ‏هذه‏ ‏التوصيات‏-‏سواء‏ ‏اعتبرها‏ ‏توصيات‏ ‏أو‏ ‏شروطا‏- ‏سوف‏ ‏يلمس‏ ‏فيها‏ ‏خطوطا‏ ‏واضحة‏ ‏يضعها‏ ‏الصندوق‏ ‏لضمان‏ ‏إقالة‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المصري‏ ‏من‏ ‏عثرته‏ ‏وإصلاح‏ ‏بعض‏ ‏السلبيات‏ ‏التي‏ ‏تعتريه‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏تحسين‏ ‏كفاءته‏ ‏والتأكد‏ ‏من‏ ‏قدرة‏ ‏مصر‏ ‏علي‏ ‏سداد‏ ‏القرض‏ ‏المطلوب‏....‏وأستعرض‏ ‏هنا‏ ‏التوصيات‏ ‏والمقترحات‏ ‏والشروط‏ ‏التي‏ ‏أعلنها‏ ‏الصندوق‏ ‏لنتبين‏ ‏منها‏ ‏هل‏ ‏هي‏ ‏نعمة‏ ‏أم‏ ‏نقمة‏ ‏علي‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المصري‏:‏

‏00‏منح‏ ‏صندوق‏ ‏النقد‏ ‏الدولي‏ ‏حق‏ ‏مراقبة‏ ‏منظومة‏ ‏الأداء‏ ‏الاقتصادي‏ ‏المصري‏ ‏بشكل‏ ‏ربع‏ ‏سنوي‏,‏ومطالبة‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏ ‏بنشر‏ ‏تقارير‏ ‏دورية‏ ‏عن‏ ‏السياسة‏ ‏النقدية‏ ‏لتسهيل‏ ‏مهمة‏ ‏الصندوق‏ ‏في‏ ‏رصد‏ ‏مدي‏ ‏التزام‏ ‏الحكومة‏ ‏بتنفيذ‏ ‏شروط‏ ‏القرض‏.‏

‏00‏التأكيد‏ ‏علي‏ ‏قيام‏ ‏البنك‏ ‏المركزي‏ ‏المصري‏ ‏بنشر‏ ‏تقارير‏ ‏رقابية‏ ‏عن‏ ‏أداء‏ ‏البنوك‏ ‏المحلية‏ ‏بشكل‏ ‏ربع‏ ‏سنوي‏ ‏وكذا‏ ‏نتائج‏ ‏أعمالها‏,‏كما‏ ‏حث‏ ‏الصندوق‏ ‏القطاع‏ ‏المالي‏ ‏المصري‏ ‏علي‏ ‏وضع‏ ‏ضوابط‏ ‏لزيارة‏ ‏كفاءة‏ ‏رأس‏ ‏المال‏ ‏وتقليل‏ ‏نسبة‏ ‏التعرض‏ ‏للمخاطر‏ ‏المصرفية‏ ‏توافقا‏ ‏مع‏ ‏اتفاقبازل‏-2.‏

‏00‏منح‏ ‏صندوق‏ ‏النقد‏ ‏الدولي‏ ‏حق‏ ‏مراقبة‏ ‏نسبة‏ ‏العجز‏ ‏في‏ ‏الموازنة‏ ‏العامة‏ ‏للدولة‏ ‏ومستوي‏ ‏الاحتياطي‏ ‏النقدي‏ ‏والأصول‏ ‏المحلية‏ ‏التابعة‏ ‏للبنك‏ ‏المركزي‏ ‏المصري‏ ‏وحجم‏ ‏القروض‏ ‏التي‏ ‏حصلت‏ ‏عليها‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏, ‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏طلب‏ ‏الصندوق‏ ‏أن‏ ‏تتضمن‏ ‏منظومة‏ ‏الأداء‏ ‏بعض‏ ‏المرونة‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بالاحتياطي‏ ‏النقدي‏ ‏الأجنبي‏ ‏بحيث‏ ‏نترك‏ ‏للبنك‏ ‏المركزي‏ ‏القدرة‏ ‏للتدخل‏ ‏في‏ ‏أسواق‏ ‏صرف‏ ‏العملات‏,‏لكن‏ ‏مع‏ ‏السماح‏ ‏لأسعار‏ ‏الصرف‏ ‏بالتحرك‏ ‏صعودا‏ ‏أو‏ ‏هبوطا‏ ‏في‏ ‏نطاق‏ ‏آمن‏ ‏لا‏ ‏تتجاوزه‏.‏

‏00‏إصدار‏ ‏قانون‏ ‏جديد‏ ‏للجمارك‏ ‏لتحسين‏ ‏النظام‏ ‏الجمركي‏ ‏وزيادة‏ ‏العائدات‏.‏

‏00‏فرض‏ ‏ضريبة‏ ‏تتراوح‏ ‏بين‏50% ‏و‏60% ‏علي‏ ‏السجائر‏.‏

‏00‏توسيع‏ ‏قاعدة‏ ‏الضريبة‏ ‏وإصدار‏ ‏قانون‏ ‏ضريبة‏ ‏القيمة‏ ‏المضافة‏ ‏ليحل‏ ‏محل‏ ‏قانون‏ ‏ضريبة‏ ‏المبيعات‏.‏

‏00‏إعداد‏ ‏خطة‏ ‏متوسطة‏ ‏الأجل‏ ‏لتحسين‏ ‏وضع‏ ‏الدعم‏ ‏وتوجيهه‏ ‏للفئات‏ ‏الأكثر‏ ‏فقرا‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏أن‏ ‏تستبدل‏ ‏به‏ ‏أدوات‏ ‏أكثر‏ ‏تأثيرا‏ ‏علي‏ ‏الصعيد‏ ‏الاجتماعي‏.‏

‏00‏توسيع‏ ‏القاعدة‏ ‏الضريبية‏ ‏لتضم‏ ‏الأرباح‏ ‏المكتسبة‏ ‏من‏ ‏أنشطة‏ ‏سوق‏ ‏المال‏,‏وضم‏ ‏الصناديق‏ ‏الخاصة‏ ‏التي‏ ‏تحتوي‏ ‏مايقرب‏ ‏من‏ 2.50 ‏مليار‏ ‏جنيه‏ ‏لتقوية‏ ‏الموازنة‏ ‏ولمراقبتها‏.‏

‏00‏إعداد‏ ‏دراسة‏ ‏عن‏ ‏السلع‏ ‏التي‏ ‏تتسبب‏ ‏في‏ ‏ارتفاع‏ ‏الأسعار‏ ‏لمعرفة‏ ‏أسباب‏ ‏ارتفاع‏ ‏معدلات‏ ‏التضخم‏ ‏وعلاجها‏.‏

‏00‏يقوم‏ ‏مجلس‏ ‏إدارة‏ ‏صندوق‏ ‏النقد‏ ‏الدولي‏ ‏بمراجعة‏ ‏مقدار‏ ‏التقدم‏ ‏الذي‏ ‏ستحرزه‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ ‏البرنامج‏ ‏الاقتصادي‏ ‏بشكل‏ ‏ربع‏ ‏سنوي‏ ‏ليتزامن‏ ‏ذلك‏ ‏مع‏ ‏مواعيد‏ ‏صرف‏ ‏دفعات‏ ‏القرض‏ ‏المطلوب‏.‏

‏**‏في‏ ‏حالة‏ ‏موافقة‏ ‏مصر‏ ‏علي‏ ‏هذه‏ ‏التوصيات‏-‏أو‏ ‏الشروط‏-‏يتم‏ ‏توقيع‏ ‏اتفاقية‏ ‏بين‏ ‏الصندوق‏ ‏وبين‏ ‏البنك‏ ‏المركزي‏ ‏المصري‏ ‏ووزارة‏ ‏المالية‏ ‏المصرية‏ ‏لتحديد‏ ‏التزامات‏ ‏جميع‏ ‏الأطراف‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص‏,‏وبناء‏ ‏عليه‏ ‏سوف‏ ‏تحصل‏ ‏مصر‏ ‏علي‏ ‏قرض‏ ‏قيمته‏ 3.20‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏بفائدة‏ ‏نسبتها‏1.31 ‏تضاف‏ ‏عليها‏ ‏مصروفات‏ ‏القرض‏ ‏وذلك‏ ‏لتغطية‏ ‏العجز‏ ‏في‏ ‏موازنة‏2012/2011 ‏وموازنة‏ 2013/2012 ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يسدد‏ ‏القرض‏ ‏خلال‏ 3-5‏سنوات‏,‏والجدير‏ ‏بالذكر‏ ‏أن‏ ‏قيمة‏ ‏القرض‏ ‏تقترب‏ ‏من‏ ‏ضعف‏ ‏حصة‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏الصندوق‏ ‏والتي‏ ‏تبلغ‏ 1.90‏مليار‏ ‏دولار‏.‏

‏000‏هذه‏ ‏هي‏ ‏توصيات‏ ‏وشروط‏ ‏صندوق‏ ‏النقد‏ ‏الدولي‏ ‏نظير‏ ‏منح‏ ‏مصر‏ ‏القرض‏ ‏المطلوب‏ ‏وأتصور‏ ‏أنها‏ ‏تتركز‏ ‏حول‏ ‏تصحيح‏ ‏مسار‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المصري‏ ‏وتحسين‏ ‏أدائه‏ ‏مع‏ ‏زيادة‏ ‏الموارد‏ ‏من‏ ‏الجمارك‏ ‏والضرائب‏ ‏والحرص‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏المساس‏ ‏بالفقراء‏ ‏والكادحين‏...‏فهل‏ ‏توجد‏ ‏مخاوف‏ ‏من‏ ‏تربص‏ ‏الصندوق‏ ‏بمصر‏ ‏للسيطرة‏ ‏علي‏ ‏اقتصادها‏ ‏وإذلال‏ ‏شعبها؟‏...‏لست‏ ‏أجد‏ ‏شبهة‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏وأترك‏ ‏الرأي‏ ‏النهائي‏ ‏للاقتصاديين‏ ‏ولمائدة‏ ‏المفاوضات‏ ‏بين‏ ‏الصندوق‏ ‏والجانب‏ ‏المصري‏.‏

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :