كتب: عماد توماس

قالت "الجمعية الوطنية للتغيير"، في بيان أصدرته أمس، إن أطرافًا أخرى، وعلى رأسها جماعة الإخوان، وجدت في أحداث "العباسية" فرصة مواتية لاستغلالها في صراعها مع المجلس العسكري، حول مناطق النفوذ، ومساحة السلطة، ولاستكمال سعيها للاستحواذ على كل مفاتيح الحكم في البلاد، وأساسًا للتهرب من التزاماتها فيما يخص تكوين "الجمعية التأسيسية" الجديدة للدستور، وذلك بعد أن وافقت على المعايير الستة لانتخاب هذه الجمعية من كافة قوى المجتمع، ومن غير أعضاء البرلمان الذين لا يحق لهم المشاركة في كتابة الدستور، طبقًا لحكم محكمة القضاء الإداري..

واستطردت: وكان الإخوان قد وافقوا على هذه المعايير الستة في اجتماع ضمهم مع الأحزاب والقوى السياسية بالمجلس العسكري بتاريخ 28 أبريل الماضي، ثم عادوا وتنصلواـ كعادتهم ـ من موافقتهم، بل وأوعزوا إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بالاعتراض على ما سبق أن وافقوا عليه من معايير وضمانات، وذلك بالتوازي مع تصعيد حربهم المعلنة ضد وزارة "الجنزوري"، الذي طالما دافعت عنه الجماعة في الأمس القريب، واصفة اختياره بأنه اختيار موفق، ورافضة مطالب الثوار المعترضين على اختياره منذ البداية، وها هي تطالب الآن بإقالته فورًا على الرغم من قصر الفترة المتبقية من عمر هذه الوزارة، والبلاد على أعتاب انتخاب وشيك للرئيس الجديد، وصياغة الدستور المرتقب، مما يدخلنا في دوامة جديدة دون مبرر..

وأوضحت الجمعية أن هذه الأطراف المراوغة تحاول تغطية مواقفها هذه بإدعاء رفض المادة (28)، التي روّجوا للموافقة عليها ضمن تعديلات المواد الدستورية المستفتى عليها في 19 مارس 2011، حينما اعترضنا عليها من خلال رفضنا لمبدأ التعديلات الدستورية من أساسه.

وأشارت إلى أنهم يطالبون الآن بعزل "اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية" التي استبعدت بعض مرشحيهم، علمًا بأن هذه اللجنة مُشكّلة على نفس أسس تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات البرلمانية، التي تركت لهم الحبل على الغارب في مخالفات عديدة للقانون ارتكبوها في سياق هذه الانتخابات، وذلك رغم الاعتراض المبدئي من القوى الثورية، التي رأت منذ البداية عدم صلاحية هذه اللجان لأداء مهمتها، نظرًا لكونها مجرد لجان إدارية غير مستقلة، وإن تكونت من بعض رجال القضاء، ومن ثم لا تحوز الثقة العامة الواجب توافرها لمن يتولى مثل هذه المهام القومية الجسيمة.

ودعت الجمعية إلى إيقاف نزيف الدم المجاني، الذي لا يعود بأية فائدة على الثورة والبلاد، لتطالب بتحقيق سريع ومستقل، ومحاكمة فورية وشفّافة للمجرمين المسئولين عن جريمة العباسية الجديدة، وحتى لا تنتهي القضية إلى لا شيء، على نحو ما انتهت إليه التحقيقات في وقائع ماسبيرو، ومحمد محمود، وقصر العيني، وبورسعيد، وغيرها من الجرائم.

كما شدّدت الجمعية على الضرورة القصوى لإجراء انتخابات الرئاسة في موعدها المقرر، حتى يتم نقل السلطة من المجلس العسكري إلى رئيس مدني منتخب في أسرع وقت ممكن، وعلى ضرورة إقرار معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الجديدة دون تعويق أو مماطلة، وبما يسمح بصياغة دستور ديمقراطي، يُعبر عن التوافق المجتمعي القائم على مبادئ ثورة 25 يناير، حتى تجتاز "مصر" المتاهة الراهنة بسلام.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :