- فتحية العسال: انتشار أعمال البلطجة والتزوير سيقلل فرص المرأة الشريفة في الوصول إلى البرلمان.
- د. عالية المهدي: من الممكن أن تلجأ السيدات إلى استحدام البلطجة لإزاحة المنافسة لها.
- نجاد البرعي: الانتخابات الماضية شهدت بلطجة ولم يُحقَقَ في بلاغ واحد.
- ناصر أمين: مطلوب تشريع واضح لمكافحة جرائم الانتخابات.
- ماجدة عادلي: المعوقات كثيرة.. الدولة قصرت في حق المرأة.. والمساواة بالرجل هي الحل.
تحقيق: محمد زيان – خاص الأقباط متحدون
كيف ستدخل "حواء" الانتخابات البرلمانية المقبلة في ظل انتشار أعمال البلطجة وعدم وجود قانون لمكافحتها والحد من انتشارها؟ وهي العمليات التي شاهدناها في العمليات الانتخابية الماضية؟، وهل ما رأيناه في عام 2005 من قتل وضرب بالنار واستخدام الأسلحة البيضاء من الممكن أن يتكرر في العام القادم؟، وما الذي يحمي المرأة من الاعتداء عليها أو قتلها إن لم يكن هناك تشريعًا لمكافحة البلطجة الانتخابية أو ما يسمى بجرائم الانتخابات في الفترة القادمة بشكل يتيح لها حصاد مقاعدها دون قتلها وضربها أو حتى التعدي على أنصارها؟
كل هذه الأسئلة طرحناها على المهتمين بوضع المرأة والمتخصصين في القانون فكان هذا التحقيق:

بلطجة
الكاتبة فتحية العسال تذهب إلى أن المرأة في ظل العمليات الانتخابية الماضية لم تستطع تحقيق نتائج ملموسة على أرضية الواقع نتيجة انتشار أعمال البلطجة والتزوير في مجريات العملية الانتخابية، منذ الإعلان عن الترشح والتقدم وتسليم الأوراق مرورًا بالاقتراع في اللجان ودخول الناخبين إليها للإدلاء بأصواتهم، وهو ما يعني أن هذا الجو لا يكرس لإمكانية وجود تقدم في وضع المرأة في الانتخابات القادمة ما لم تكن هناك رقابة حقيقية على الانتخابات ومتابعات دقيقة لسيرها.
وتنتقد العسال إلغاء الإشراف القضائي على العملية الانتخابية في الانتخابات القادمة ووجود قانون الطوارئ، مؤكدة أن المرأة سوف تدخل الانتخابات القادمة ولكنها لن تنجح إلا إذا كان المناخ الموجود ديمقراطي بالفعل ويبشر بنتائج نزيهة مع إلغاء حالة الطوارئ المفروضة من أزل بعيد وكسر شوكة البلطجية الذين يعكرون مجريات العملية الانتخابية ويمارسون إرهاب المواطنين الذين يحاولون الإدلاء بأصواتهم، وهو ما ظهر في الانتخابات الماضية من التعدي على المواطنين وإلقاء الزجاجات الحارقة واستخدام السنج والأسلحة النارية بين المتسابقين وأنصارهم.
وتطالب العسال بمناخ ديمقراطي حقيقي يضمن نزاهة العملية الانتخابية في المرحلة القادمة حتى تتم الانتخابات على قدر عال من الشفافية.
تقول العسال: إذا لم يوجد تشريع مناسب لمكافحة الجرائم الانتخابية فإن انتخابات البرلمان القادمة سوف تكون مثل السابقة.

بلطجة السيدات
الدكتورة عالية المهدي "عميدة كلية الإقتصاد والعلوم السياسية" تذهب إلى أن المرأة سوف تواجه سيدات مثلها في الانتخابات القادمة ولن تنافس رجالاً في الدوائر التي سوف تترشح فيها، وهو الأمر الذي يبدو للكثير مطمئنًا في البداية لكن لا يخلو من إمكانية اللجوء إلى البلطجة من قبل بعض السيدات وأنصارهن في الدوائر التي سيترشحن فيها، وهو الأمر الذي يحتم وجود تشريعات مضادة للبلطجة الانتخابية.
وتذهب المهدي إلى أن هناك في القوانين القائمة بالفعل تشريعات مضادة للبلطجة في قوانين العقوبات والتي تجرم الاعتداء على السيدات ومحاولة التعرض لهن ومنعهن من أداء عملهن أو التحرش بهن ومواد خاصة بالإتاوات في القانون وبالاعتداء على الأشخاص وممتلكاتهم.

موجودة
أما الناشط الحقوقي نجاد البرعي "رئيس جماعة تنمية الديمقراطية" فيشير إلى وجود مجموعة من القوانين التي تعالج ظاهرة البلطجة في مصر موجودة في قانون العقوبات، فالبلطجي مثلاً الذي يمارس الضرب للآخرين يحدد لها قانون العقوبات جنحة ضرب أو الإتلاف العمد لممتلكات الغير، حتى الذين يقومون بفرض إتاوات من البلطجية جرّم القانون هذا النوع من الجرائم وهي الخاصة بجنحة الإتاوة في قانون العقوبات أيضًا.
ويذهب نجاد البرعي إلى أن المشكلة لا تكمن في وجود قانون من عدمه، لكن المشكلة الحقيقة تكمن في أن الذين يتعرضون لمثل هذه الجرائم لا يقدمون على التبليغ بها في الأقسام.
ويطالب نجاد البرعى بضرورة وجود قانون لضبط العملية الانتخابية في مصر محدد المعالم لأن هناك قانون خاص بالانتخابات ولكن لا يُنفذ نهائيًا.
ويعلق البرعي على انتخابات مجلس الشعب المنصرمة بأنه كانت هناك جرائم كثيرة ولم يتم التحقيق فيها حتى الآن ولو في قضية واحدة.

إنحراف
ويؤكد ناصر أمين "رئيس المركز العربي لدعم استقلال القضاء" على انحراف العملية الانتخابية عن مجراها الحقيقي في الدورات المنقضية، حيث انتشار أعمال البلطجة والقتل والتزوير وشراء الأصوات وظهور ما يُعرف بالجرائم الانتخابية التي لم تجد لها رادعًا حتى الآن رغم وجود الكثير من المواد في قانون العقوبات التي تجرم التعدي بالضرب على الناس وتعطيل العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن المرأة سوف تدخل الانتخابات القادمة في ظل تكرار هذه الجرائم في الدورة القادمة الأمر الذي يعني الحاجة الفعلية إلى تشريع محدد وواضح لمكافحة الجرائم الانتخابية خصوصًا وأن الجرائم التي ارتكبت في الانتخابات الماضية لم يتم التحقيق فيها، مما يدفع بإمكانية حدوث مشاهد أسوأ مما شاهدناها في الفترة الماضية وبالتالي ستعاني المرأة من ذلك.

معوقات
وتشير ماجدة عادلي "الناشطة في مجال المرأة" إلى تعدد المعوقات التي تمنع المرأة من الفاعلية البرلمانية والمنافسة في المجال الانتخابي بالإضافة إلى البلطجة الانتخابية، مشيرة إلى أن استجابة الجمهور لها وتأييدها مسألة بالغة الصعوبة خصوصًا في مجتمعات محكومة بالفقه والنظرة الدينية البحتة، وتوضح أنه بينما يوجد سيدات مفوهات ورائدات في العمل العام إلا أن الإقبال الجماهيري عليهن منخفض وهو ناتج النظرة المتدنية للمرأة.
فالمجتمع طبقًا لـ"ماجدة عادلي" يرى أن المرأة أقل من الرجل بالمفهوم الديني، وبالتالي فإنه أكبر عائق أمام المرأة في الترشح أو الانتخاب.
وتؤكد ماجدة عادلي أن الدولة مُقصّرة في مسألة النهوض بالمرأة وإقناع الجمهور بها في العملية الانتخابية والعمل العام عمومًا، والحل يكمن في أن تعمل الدولة بجمع أجهزتها على تحقيق المساواة الكاملة بينها وبين الرجل.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :