الميثاق الصحفى أنصرأخاك ظالماً.......أو مظلوماً

بقلم: مجدي نجيب وهبة
روى عبده مغربى رئيس تحريرجريدة " البلاغ " خارج القاعة أثناء نظر القضية المحال فيها صحفين  "البلاغ" كمتهمين فى الخوض فى أعراض 3 فنانين و هم الفنان نور الشريف و الفنان خالد أبو النجا و الفنان حمدى الوزير .. إنه تعرض للإختطاف، فقال إنه تم أقتياده بالقوة فى سيارة ملاكى إلى طريق العين السخنة . ثم فوجىء بأحد أشخاص الموجودين معه داخل السيارة يتصل تليفونياً و يخبر " مسؤولاً " أنه تم تصويرهم أثناء أقتيادة من أمام منزله بكاميرا الهواتف المحمولة ، فرد عليه هذا المسئول و أمره بالتوقف فى مكانهم و بعد ساعة و نصف فوجىء بسيارة "بوكس"بداخلها عدد من الضباط ، و تم أصطحابة إلى قسم أول شرطة مدينة نصر بعد الأستيلاء على هاتفه المحمول و متعلقاته الشخصية ، و تم نقل الأرقام الموجودة على الهاتف قبل الوصول إلى القسم و أضاف المغربى أنه بعد و صوله للقسم علم أن من ألقوا القبض هم مباحث تنفيذ الأحكام لصدور أحكام سابقة ضده ؟!!!

إلى هنا و نتوقف قليلا ًأمام قصة رئيس تحرير جريدة " البلاغ" و ما تضمن فيها  قصص و أفكار بوليسية تصلح لعمل رواية بوليسية و منها عملية الأختطاف. كيف تم أقتياده بالقوة فى سيارة ملاكى إلى طريق العين السخنة....ثم تصويره.... ثم أتصال مسئول بهم لكى يأمرهم بالتوقف فى مكانهم....ثم بعد ساعة و نصف فوجىء بسيارة "بوكس" بداخلها عدد من الضباط ..و تم أصطحابه إلى قسم أول شرطة مدينة نصر بعد الأستيلاء على هاتفه المحمول و متعلقاته الشخصية و تم نقل الأرقام الموجودة على الهاتف قبل الوصول إلى القسم . و إذا صحت هذه الرواية إذن فنحن أمام زعيم عصابى من زعماء المافيا فى العالم أو شخصية مهمة تبحث عنها الشرطة لخطورتها على الأمن العام....و كل هذه الأجراءات إذا كانت قد صدرت من الجهات الأمنية فلماذا لم يقدم المغربى للنائب العام بلاغ ضد " عدد الضباط " الذى فوجىء بهم بسيارة البوكس ولميحسنوا معاملته و أعتقد أنه سهل التعرف عليهم فهو كما عاد و قال أن من قبضوا عليه هم مباحث تنفيذ الأحكام لصدور أحكام سابقة ضده.......إلى هنا و الرواية تحتمل التصديق كما تحتمل التهويل ...... و يواصل عبده مغربى روايته ....عندما علم مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين بالواقعة – الكلام على لسان مغربى- أتصل بمكتب وزير الداخلية للإفراج عنه لكون هذه الأحكام غيابية ، و أنه سيكتب تعهد بإقامة معارضات على هذه الأحكام عقب أنتهاء الأجازة مباشرة . و بالفعل أتصل مكرم بمكتب النائب العام و تم الأفراج عن مغربى بعد أربعة أيام من الحبس .

كما واصل مغربى روايته بأن السيد مكرم محمد أحمد هدد بأنه إذا لم يتم الأفراج عن المغربى سيقوم بحبس نفسه معه. و على صعيد آخر ألمح مرتضى منصورإلى أن النقيب يسعى لكسب ثقة الصحفين كنوع من أنواع الدعاية للتصويت لصالحه فى أنتخابات النقابة.
و لنا عدة ملاحظات على هذه الواقعة و دعونا من الحكم الذى سوف تصدره محكمة جنح السيدة زينب فى قضية الفنانين سواء  بالبراءة أو بالإدانة. هناك متهم مهما كان عمله أو صفته صدر ضده أحكام بالإدانة فى أربعة قضايا ، بالحبس و الغرامة فى قضايا شيك بدون رصيد و التعدى على ضباط شرطةو مقاومة السلطات و سب و قذف وزير الطيران كما تبين صدورحكم بتغريم مغربى 20 ألف جنية فى قضية سب و قذف وزير الطيران، بالأضافة إلى الحكم بالحبس ثلاث سنوات فى قضية التعدى على ضابط شرطة و ستة أشهر أخرى فى قضية مقاومة سلطات .

كل هذه الأحكام التى أصدرتها المحكمة تعنى أن هناك حكم يدين متهم و صدور أربع أحكام ضده ، و معنى الهروب من أستئناف هذه الأحكام حتى لو كانت غيابياًهى سقوطهافى مدة لا تتجاوزثلاث سنوات و هو ما يلجأ إليه بعض المتهمين لسقوط هذه الأحكام و ضياع حق المتقاضين ......فلم يكن عمل قسم تنفيذ الأحكام إلا تطبيق القانون حتى يتمكن المتهم من عمل معارضات ضد هذه الأحكام حتى لا تسقط حقوق المواطنين فما دخل السيد نقيب الصحفيين ، و إذا كانت الصحافة هى المرآة الناصعة و البيضاء فى وجه المجتمع لكشف الفساد فكيف يكون هذا ثم يتدخل السيد نقيب الصحفيين بصفته بل و يهدد حسب ما رواه عبده مغربى بحبس نفسه مع المتهم إن لم يتم الأفراج عنه......فهل هذه الظاهرة يمكن أن تعمم و يطلق عليها صحف السكوت عن الحق أو " أنصر أخاك ظالماً أومظلوماً " و هذه الظاهرة التى تفشت فى المجتمع و أنا شخصيا ً لى تجربة مع أحد المحامين الذىحكم عليه مؤخراً بالحبس بعد أن قام بتزوير شيك ضدى و فى أثناء نظر الجنحة بعد ثبوت التزويرفى الشيك و تحريك جنحة البلاغ الكاذب ضده فقد فوجئت بأكثر من مائة محامى داخل قاعة الجلسة للتشويش على المنصة و الضغط على القاضى لإصدار أحكام فى صالح المتهم ضد المدعى بالحق المدنى.

 إن السيد نقيب الصحفيين كان يجب أن ينأى بشخصه عن هذه الوقائع التى تسيىء إلى الصحافة و ميثاق الشرف الصحفى كما تسىء إلى شخصه.