CET 10:25:05 - 30/12/2009

أخبار وتقارير من مراسلينا

كتبت: حكمت حنا - خاص الأقباط متحدون
قررت محكمة القضاء الإداري اليوم الدائرة الأولى أفراد رفض الدعوى المقامة من أحمد حسام مصطفى المحامي ضد وزير الداخلية والخاصة بطلب إلغاء قرار وزير الداخلية السلبي بتجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات لاستمرارها. رفض تجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات لضمان الأمن القومي

ورأت المحكمة أن قرارات وزير الداخلية تعتبر ضمانة لحماية وأمان المواطنين ومن ثمَ لا يجوز الطعن على هذه القرارات لكونها قرارا ت سيادية تمس الأمن القومي.

شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ٤ صوت عدد التعليقات: ١ تعليق