علي الفيل: ما حدث بنجع حمادي جريمة بشعة بكل المقاييس

كتب: جرجس بشرى – خاص الأقباط متحدون
انتقدت المؤسسة الوطنية للعدالة الإنتقالية بمصر تقاعس الأمن المصري عن حماية الأقباط في أحداث نجع حمادي.
وقال علي الفيل "مسئول الإتصال بمركز بن خلدون للدراسات الإنمائية ومدير المؤسسة" في تصريح خاص لـ"الأقباط مُتحدون" أننا نُطالب بتطبيق قانون الإجراءات والعقوبات الجنائية بكل نزاهة وعدالة على من حرضوا على هذا الحادث ومرتكبيه بأقصى سرعة ممكنة قبل أن يحدث احتقان حقيقي في مصر وكي لا تحدث مهانة للمواطن المصري، لأن ما حدث جريمة بكل المقاييس بشعة حيث تم ترويع قتل مواطنين مصريين أبرياء وفي ليلة الإحتفال بعيد الميلاد.
وقال الفيل أن الأمن في قنا لم يتدخل لحماية أرواح الأقباط بالصورة المطلوبة، والتواجد الأمني كان غير مكثف بدليل الضحايا الذين قُتلوا، فالأمن لم يقم بحماية المُصلين بالشكل الكافي.
وانتقد الفيل السياسة التي يتبعها التليفزيوني الرسمي المصري إزاء المذبحة كوصف الحادث بأنه فردي أو أنه وقع على خلفية اغتصاب مسيحي لفتاة مسلمة، مؤكدًا على أن هذا النهج من التليفزيون الرسمي للدولة يؤكد على تقصير الإعلام في معالجة المشكلة وعدم وضعها في نطاقها الصحيح.
وتساءل الفيل: علينا أن نسأل أنفسنا من وراء هؤلاء الجناة الذين قاموا بارتكاب الحادث؟ ومن له مصلحة في وقوعه وفي هذا التوقيت بالذات؟! فنحن لم يجدينا ولم يشفِ غليلنا إخضاع الجناة الثلاثة فقط للعقوبة ولكن الأهم أن نعرف من وراءهم ومن يحركهم؟!
وعن هل من الممكن تبرئه هؤلاء الجناة أو أن يكونوا هؤلاء الجناة كبش فداء للمتهمين الحقيقيين في الحادث قال الفيل: من الممكن ومن السهل أن هؤلاء يشيلوا الجريمة ويفلت المجرمون الحقيقيون من العقاب، فأنا أخشى أن يفلت الجناة الحقيقيون من العقاب كما حدث من قبل في مثل هذه الحوادث، ولو كان القضاء المصري نزيهًا بحق فلا بد أن تطول يد العدالة الذين تخفّوا خلف الستار أيًا كانوا مسلمين أو أيادي خارجية أو حكوميين.
وحذر الفيل من أن يفلت المجرمين والمحرضين على هذا المذبحة من العقاب الرادع بقوله: إن لم يقدم المجرمين ومرتكبي هذا الحادث والمحرضين عليه إلى محاكمة عادلة ونزيهة خلال ثلاثة أشهر من تاريخه فمن حق الأقباط اللجوء للمجتمع الدولي للحصول على حقوقهم المشروعة، مؤكدًا على أنه من حق أي مصري بغض النظر عن ديانته اللجوء للمجتمع الدولي والآليات الشرعية الدولية إذا عجزت المحاكم والآليات المحلية عن تلبية حقوقهم، لأن مصر تعتبر من ضمن المجتمع الدولي ومصدقة على معاهدات دولية في هذا الشأن.

انقر هنا لقراءة البيان الصادر عن المركز لحقوق الإنسان حول هذا الشأن