اتفاقية مع الخارجية المصرية لدعم حقوق الإنسان

كتبت: ميرفت عياد - خاص الأقباط متحدون
وقّعت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ووزارة الخارجية المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على وثيقة مشروع دعم القدرات في مجال حقوق الإنسان الذي يطلق عليه مسمي (بناء)، وبمشاركة الاتحاد الأوروبي ومؤسسة فورد الدولية وهيئة التعاون الفني.

ويهدف المشروع إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان في قطاع التعليم، من خلال تنظيم سلسلة ورش عمل وحلقات نقاشية ودورات تدريبية لتفعيل دور المواطن في ضوء مواكبة التعديلات الدستورية، وتعزيز احترام ثقافة حقوق الإنسان وبناء قدرات الأفراد في هذا المجال، وتعريفهم بآليات تفعيل المشاركة الديمقراطية وحقوق الإنسان المنبثقة من المواثيق الدولية.

وصرح الأستاذ الدكتور مجدي قاسم "رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد" بأن الهيئة وقّعت على هذا المشروع إيمانًا منها بأن التعليم هو حق أصيل من حقوق الإنسان التي يجب أن يعيها كل مواطن مصري، وهو الهدف الذي دشنت من أجلة فكرة إنشاء الهيئة وهو ضمان إتاحة خدمة تعليمية جيدة للطالب المصري بمعايير تضمن حقه في تعليم متميز، وهذا حق أصيل أنشئت الهيئة من أجله، وكفل قانون إنشائها الآليات التي تساهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان المصري من خلال ثقافة جودة التعليم بجميع مؤسستنا التعليمية، وهذا حق أصيل لكل مواطن مصري.

 وتضمنت بنود الاتفاقية المبرمة على أن ينظم الخبراء دورات تدريبية متخصصة في مجال إعداد معايير محتوى المناهج وخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان للطلاب في جميع المراحل، وتشكيل لجنة فنية من الخبراء المهتمين بتطوير العملية التعليمية وإعداد ومراجعة معايير المناهج التعليمية في جميع المراحل، بما يضمن تأكيد ثقافة حقوق الإنسان والمساهمة في تحويل المواد التدريبية إلي مادة إعلامية، من خلال التعاون في إصدار مجلة دورية ينشر بها مقالات وبحوث متعلقة بتطوير التعليم وجودته وارتباطه بحق الإنسان بهدف نشر الوعي بجودة التعليم وحق الإنسان المصري في تعليم جيد.