من أين نبدأ؟!

بقلم: هاني دانيال
في إحدى الندوات التي تم تنظيمها مؤخرًا بشأن مناقشة الحلول اللازمة لمواجهة الاحتقان الطائفي والعنف الديني في المجتمع، قال الدكتور إكرام لمعي جملة مهمة تعبر عن الوضع الراهن، حيث قال "من يريد الحل لا يستطيع، ومن في يده الحل لا يريد"، إنها معبرة عن الوضع الراهن بشكل كبير، وتبرز إلى أي مدى نحن وصلنا، وماذا يخبئ لنا المستقبل!

منذ توصيات جمال العطيفي في سبعينيات القرن الماضي والتي لو كان تعامل معها المسئولين بجدية ما وصلنا إلى هذا الوضع المتردي، فهذا التقرير شرح أسباب الحادث الطائفي الذي شهدته مصر عام 1971 وهو حادث الخانكة المعروف، وتم تقديم التقرير لمنع تكرار هذا الحادث مرة أخرى، ومع ذلك لم يتم الحل أو التعامل مع هذه الأمور، وهو ما أدى إلى تكرار هذه الحوادث التي وصلت إلى أكثر من 160 حادثة طائفية، نتج عنها قتلى أقباط، وحرق كنائس وممتلكات ومتاجر، ومع ذلك لم يظهر أي جاني في هذه الحوادث ولم يتم تقديم فرد للمحاكمة، وهو ما تسبب في تفاقم الأوضاع بشكل خطير!

بعد جريمة نجع حمادي يبحث المثقفون والحقوقيون والسياسيون أسباب الاحتقان الطائفي، ويحاولون البحث عن الحلول المناسبة التي يمكن من خلالها مواجهة هذا الاحتقان، ومع ذلك هناك مشكلة كبيرة في المجتمع بعد أن أصبح شبه منقسم، فهناك الأقباط الذين يريدون دور أكبر من الحكومة لمواجهة التطرف والتشدد، وهناك المسلمين الذين يرون مع كل خطوة حكومية بإعادة الأمور إلى هدوئها بأن الحكومة تسعى لكسب ود الأقباط، نظرًا للضغوط الخارجية التي يقوم بها أقباط المهجر والضغوط الدولية، ومن ثم لا تفعل الحكومة هذا أو ذاك، وتظل خاضعة لنظام الموائمة على حساب القانون، وبالتالي تخشى الحكومة السير في أي اتجاه، حتى ولو كان صمتها سيزيد من المشكلات ويعمل على تفاقمها.

الحكومة وحدها في يدها حل مواجهة هذا الاحتقان، ومع ذلك لا تريد الحل، ومعظم منظمات المجتمع المدني والأحزاب تسعى للحل، ولكن الأمن وحده يريد الانفراد بحل هذه المشكلة وعدم رغبته في الحل، ويستمر الأمر على ما هو عليه، ولا أمل في التغيير..
ولكن السؤال هنا... كيف يقوم من يريد الحل بإجبار من في يده الحل؟ دعونا نفكر سويًا في كيفية الحل بعد أن تعبنا من قراءة الكثير عن الأسباب وكيفية المواجهة، نريد أن نرى حلاً على أرض الواقع، ولكن كيف؟