مصر.. تحقيقات واسعة حول "زواج القاصرات" بأثرياء من الخليج

على خلفية تقرير تلفزيوني كشف الشبكة
في الوقت الذي كشفت فيه دراسة حديثة أجريت في عدة محافظات مصرية، أن نسبة زواج القاصرات الممنوع قانونيا، بلغ نحو 74%، أمرت النيابة العامة المصرية بفتح تحقيق موسع حول شبكة لتزويج فتيات دون السن القانونية، على خلفية تقرير تلفزيوني كشف زواج فتيات قاصرات من أثرياء خليجين.
وأمر النائب العام المصرى الخميس 28 -2-2010 بضبط وإحضار ثري خليجي بتهمة الزواج من فتاة قاصر فى إحدى القرى المصرية، وإدراج اسم الثري على قوائم الممنوعين من مغادرة مصر لحين انتهاء التحقيقات.

الظاهرة تأخذ منحى متزايدا في عدد من المدن والمحافظات  
وأثير أخيرا جدل كبير فى مصر عن زواج القاصرات المصريات من أثرياء عرب في انتهاك للقوانين المصرية التي تمنع زواج الفتيات دون سن 18 عاما.
وكان برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، بث قصة 3 فتيات تزوجن بعقود عرفية لم يبلغن السن القانونية ما دعا وزيرة الدولة للأسرة والسكان بتقديم بلاغ للنائب العام عن هذه الوقائع.
وأجرت النيابة العامة المصرية بإشراف المستشار حمادة الصاوي، تحقيقات موسعة واستدعت الفتاة التى كشفت هذه الوقائع فى التحقيقات.
وأوضح المستشار حمادة الصاوي لـ "العربية.نت" أن "الفتاة تعيش فى قرية طموه بمركز أبو النمرس في محافظة 6 أكتوبر جنوب القاهرة، وقد عرضها والدها للزواج من ثري خليجي بمقابل مادي 10 آلاف جنيه، وأكدت الفتاة أن هناك ما يزيد عن 20 فتاة قاصر بالقرية تزوجن من أثرياء خليجيين".
واستدعت النيابة والدي الفتاة واعترافا بزواجها بعقد عرفي، وأمرت النيابة بحبس الوالدين 4 أيام احتياطيا.
وكشفت تحقيقات النيابة عن وجود شبكة لتزويج الفتيات القصر من أثرياء خليجيين مقابل مبالغ مالية عن طريق وسطاء ومحامين متخصصين فى عقود الزواج العرفي فى محافظة 6 أكتوبر. 
 
%74 من المتزوجات بمحافظات معينة قاصرات
وكشفت مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان، عن دراسة حديثة أجريت على ثلاث مراكز بمحافظة 6 أكتوبر أن نسبة زواج القاصرات بهذه المراكز بلغ 74%.
وأوضحت الدراسة أن نسبة الزواج العرفي بهذه المحافظة بلغت 29%، وأن السبب الرئيسى لهذا الزواج هو الهروب من السن القانونية للزواج ووصلت فيه النسبة إلى 50% من عينة الاستطلاع التى جرت على 300 ألف شاب وفتاة، وأن من أسباب هذا الزواج أيضا هو الهروب من التكلفة المادية للتوثيق.
وأكدت دراسة حديثة أخرى أعدت بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة "اليونيسيف"، أن حالات زواج المصريات تزيد على 40 ألف سيدة مصرية ووصل عدد أبنائهن 150 ألف ولد وبنت وأن نسبة زواج القاصرات في مصر عموما 11%.
وقالت الدراسة أن مصر تعد محطة انتقال "ترانزيت" للاتجار ومن أهم أشكال هذا الاتجار زواج الصغيرات والزواج السياحي وذلك طبقا لتقارير الأمم المتحدة حول الاتجار بالبشر وكل هذه الأشكال تتم بموافقة ما يسمى بـ "ولي الأمر