مركز حقوقي يطالب بعقاب المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخاب

بغـرامة لا تجاوز مائة جنيه.
كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
قبل يومين من انتهاء المدة المقررة للقيد في الجداول الانتخابية والتي تنتهى في 31 يناير من كل عام، واقتراب موعد الانتخابات البرلمانية بمجلسي الشورى والشعب خلال العام الحالي 2009، والانتخابات الرئاسية التي سوف تجرى خلال العام القادم 2010،  طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان بتفعيل المادة رقم "40" من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تنص على أن "يُعاقب بغـرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء"، وذلك حرصًا من المركز على نفض غبار السلبية والتكاسل وتأصيل الشعور الجماعي لدى الناخبين بالواجب الوطني تجاه الانتخابات المصيرية التي سوف تشهدها البلاد خلال العام الحالي والقادم، لاسيما في ظل ضعف وانخفاض معدلات المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية، والتي تصل في أعلى مستوياتها إلى 25% من المقيدين في كشوف الانتخابات –بحسب أعلى التقديرات الحكومية- .

وأعرب المركز الوطني عن بالغ أمله وتفاؤله في أن يساهم تفعيل المادة "40" من قانون مباشرة الحقوق السياسية في توسيع دائرة المشاركة الشعبية في الانتخابات وتحجيم محاولات تزوير إرادة الناخبين وجذب قطاعات واسعة من المواطنين للاهتمام بالشأن العام في المجتمع.

وحث المركز على ضرورة تضافر جهود كافة منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وغيرها من المؤسسات الفاعلة والمؤثرة في المجتمع، للضغط على الحكومة والجهات المعنية في سبيل تفعيل المادة "40" من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تندرج في الباب الرابع الخاص بتحديد "جرائم الانتخاب" نظرًا لأهميتها وعمق تأثيرها على مسار العملية السياسية، وفرض غرامة لا تزيد عن مائة جنية للمتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم بغير عذر في الانتخابات القادمة.