أمانة المواطنة هل ستكون مسمار في نعش الطائفية؟

* الخبراء يطالبون بتعديل لائحة الحزب الوطني لإنشائها على أن تضم مثقفي مصر.
* د. نبيل بباوي: مطلوب تعديل لائحة الحزب الوطني لإنشاء الأمانة على أن تتبع رئيس الجمهورية مباشرة.
* ممدوح نخلة: سأنضم إليها.. وأتمنى أن تهتم بالأمور التي تحدث التمييز بين المصريين.
* د. جهاد عودة: لا حاجة لأمانة للمواطنة.. الخطاب العام للحزب يركز عليها.. وهناك وثيقة في هذا الشأن.
* المستشار نجيبب جبرائيل: وجودها ضروري لتجسيد المادة الأولى من الدستور على أرض الواقع.
تحقيق: محمد زيان – خاص الأقباط متحدون
طالب عدد من النشطاء والمفكرين بإنشاء أمانة للمواطنة في الحزب الوطني من خلال تعديل اللائحة الأساسية للحزب وقيام هذه الأمانة المتخصصة في دراسة ومناقشة القضايا التي من شأنها إحداث تمييز بين المواطنين على أي أساس، ودراسة بؤر التوتر في المناطق الشائكة في مصر ووضع الحلول لها، على أن تضم هذه الأمانة خبراء ومتخصصين في شتى المجالات، طالبوا أن يكون في عضويتها أناس مشهود لهم بالكفاءة على أن تتبع رئيس الجمهورية مباشرة وترفع تقاريرها إليه..
تُرى هل ستلقى هذه الدعوة حضورًا وبالتالى نشهد يومًا لإنشاء أمانة للمواطنة؟ أم أن الأمر برمته مجرد لغط؟ السطور التالية توضح الحقيقة...

تعديل
الدكتور نبيل لوقا بباوي "وكيل لجنة الثقافة والسياحة بمجلس الشورى" يرى أنه من الضروري إجراء تعديل في اللائحة الداخلية للحزب الوطني لإنشاء أمانة للمواطنة تضم خبراء ومفكرين مستنيرين من الجانب الإسلامى والمسيحي، للوقوف على مناطق الخلل في مصر وتقديم دراسات دقيقة عن المحاور الهامة في المجتمع المصري، وأهم المشكلات التي تهم العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر ودراستها ووضع الحلول العملية لها، على أن تضم في عضويتها رجال دين إسلامي ومسيحي للوقوف على الرؤى والمقترحات ورفعها للمسئولين من أجل مصلحة الوطن، على أن تتبع هذه الأمانة رئيس الجمهورية مباشرة وترفع تقاريرها إليه وتضع تشريحًا لمشاكل المجتمع على جميع الأصعدة.
ويذهب بباوي إلى أن هذه اللجنة من شأنها وضع الحلول وسرعة التوجه إلى المناطق المتوترة والمشحونة بالطائفية ومنع حدوث مشاكل بها على أن تضم خيرة المثقفين.

ترحيب
أما ممدوح نخلة "رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان" فيؤكد على ترحيبه بإنشاء أمانة للمواطنة في الحزب الوطني لدراسة كل ما يتعلق بتحقيق المواطنة على أرض الواقع والانتقال بها من حيز الشعار إلى حيز التطبيق، ولكن شريطة أن يكون الحزب الوطني نفسه جاد في العمل على تحقيق هذه المواطنة بشكلها الحقيقي ودون تمييز بين المواطنين في مصر.
ويشير نخلة إلى أن الحزب الوطني عمليًا غير جاد في هذا المطلب خصوصًا وأنه لم يقدم حلولاً عملية لمسألة الفتنة الطائفية في مصر واصراره على تجاهل مشاكل الأقباط وعدم حلها في ظل الحوادث المتكررة والتي كان آخرها حادث نجع حمادي.
ويصف نخلة الدعوة إلى إنشاء أمانة للمواطنة بأنها دعوة المُراد منها التسلية، ولكن الحقيقة تعكس عدم جدية الحزب الوطني في الإصلاح ولكن على النحو الوارد في الدعوة إلى إنشاء هذه الأمانة، فنخلة مع وجودها لدراسة وحسم كافة القضايا المتعلقة بالتمييز بين المواطنين.
ويطرح نخلة رؤيته للشكل الذي عليه أمانة المواطنة في حال إنشائها، متصورًا أنها تدرس كل المسائل المتعلقة بتغيير الديانة ودور العبادة ومشاكلها وما يثير الفتن بين المواطنين والخلافات بين الأقباط والمسلمين، معلنًا أنه في حال قيامها سينضم إليها.

الأساسي
أما الدكتور جهاد عودة "عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني وعضو الأمانة العامة" فيشير إلى أن الخطاب الأساسي للحزب الوطني قائم على المواطنة وهي جزء من الخطاب العام، وليست هناك حاجة لإنشاء أمانة خاصة بالمواطنة في الحزب لأن أمانات الحزب قائمة على أساس فئوي مثل أمانة المرأة، الفلاحين، الشباب، فئات، والعمال، وليست أمانات على هذا النحو لن هناك فارق بين الأمانات النوعية والخطاب العام للحزب، ثم أن الحزب الوطني قدم وثيقة للمواطنة على أن يتضمن الخطاب العام للحزب تنفيذها.

الحاجة ملحة
أما المستشار الدكتور نجيب جبرائيل "رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان" فيؤكد أن الحاجة الآن ملحة لوجود أمانة للمواطنة، خصوصًا بعد دعوة الرئيس مبارك لتجديد الخطاب الديني الإسلامي والمسيحي، والدعوة إلى ضرورة وجود فكر مستنير في الأزهر والكنيسة، وبشكل تصبح معه هذه الأمانة تجسيدًا عمليًا للمادة الأولى من الدستور في وقت أصبح فيه الدستور في وادٍ والواقع في وادٍ آخر.
ويؤكد جبرائيل أن وجود أمانة للمواطنة اليوم أصبح ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى نظرًا للأحداث الطائفية المتلاحقة، وأن وجودها سوف يكرس لوجود المجلس القومي للمواطنة في الفترة المقبلة.
ويرى جبرائيل أن هذه اللجنة لا بد وأن تضم في عضويتها المهتمين بقضايا المواطنة وما يتعلق بالحريات الدينية ومكافحة العنف الطائفي واستغلال الدين، وتناقش أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع الدور المصري في مجال الحريات.
علاوة على أنها سوف تكون مخولة باقتراح القوانين التي تهدف إلى تفعيل المواطنة وتهتم بتثقيف الشارع المصري وتغيير نمط الثقافة السائد، على أن تتبع هذه الأمانة رئيس الجمهورية مباشرة لأنه أول من بادر بالحديث عن المواطنة.