مطالبة عمال البريد لحقهم القانوني والدستوري

كتبت: ميرفت عياد - خاص الأقباط متحدون
أصدر مركز الدراسات الاشتراكية بيان حول أحقية جميع العاملين بالهيئة القومية للبريد في الحصول على يوم السبت كأجازة أسبوعية مدفوعة الأجر، معربًا عن أن تشغيل بعض القطاعات بهيئة البريد يوم السبت وحصول قطاعات أخرى على عطلة أسبوعية مدفوعة الأجر يخل بمبدأ المساواة بين العاملين سواء في القطاع الواحد أو القطاعات الأخرى التابعة للدولة، وهو ما يخالف مبادئ الدستور المصري وأحكام قانون العمل وكذا المواثيق الدولية ذات الصلة.

وأشار البيان إلى أن الدستور المصري وضع قاعدة عامة مفادها مساواة المواطنين أمام القانون ومبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وهو ما ينافي التمييز بين العاملين في القطاع الواحد في الأجر أو الأجازة ، كما أن هذا التمييز بين العاملين يخل بشكل مباشر بأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 37 لسنة 1978. ذلك أن القانون قد وضع ترتيبًا معينًا للدرجات الوظيفية التي يتم شغلها بالمصالح والهيئات الحكومية ووضع بشكل محدد جدول الأجور، وحدد مربوط كل درجة وظيفية بحيث يحصل العاملون في نفس الدرجة الوظيفية على نفس الأجر، وهو ما تخل به عدم المساواة بين العاملين في الحصول على أجازة السبت.
وأكد البيان على أن قطاعات الهيئة التي تحصل على الأجازة هي تحصل فعليًا على أجر أعلى لأنه إذا اعتبرنا إن هذا اليوم حق للجميع، فإن تشغيل قطاعات معينة في هذا اليوم لمقتضيات العمل ينبغي أن يخضع لقاعدة التكليف بالعمل في أيام الأعياد والعطلات الرسمية التي تعطي للعامل الحق في أجر مضاعف عن هذا العمل، وبالتالي تكون سلطة صاحب العمل هنا تنظيمية وليست سلطة تقريرية أو تشريعية تضع من القواعد ما يخالف المبادئ المستقرة.

وأوضح البيان كما أن الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر وتلتزم بتطبيقها وتلزمها، قد حظرت التمييز بين العاملين على أي وجه، حيث نصت الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المادة (7) منها على أن: تقرر الدول الأطراف في الاتفاقية بحق كل فرد في المجتمع بشروط عمل صالحة وعادلة تكفل بشكل خاص أجور عادلة ومكافآت متساوية عن الأعمال المتساوية دون تمييز من أي نوع، أوقات للراحة والفراغ وتحديد معقول لساعات العمل وأجازات دورية مدفوعة الأجر وكذلك مكافآت عن أيام العطلة العامة. وعلى هذا الأساس يكون مطلب عمال البريد بمساواتهم بزملائهم في نفس الهيئة في الحصول على يوم السبت أجازة مدفوعة الأجر مطلب قانوني ومشروع.

وأشاد البيان بجهود اللجنة التحضيرية للعمال التى تدعو موظفي البريد إلى الانضمام إلى زملائهم الذين رفعوا قضية للمطالبة بهذا الحق القانوني والدستوري، وتدعوهم إلى الحضور بكثافة في جلسات القضية لانتزاع حق طال التحايل عليه.