"فاروق جويدة" الآثار المصرية دولة داخل الدولة

كتبت: ميرفت عياد – خاص الأقباط متحدون
صرح الشاعر "فاروق جويدة " بأنه مهما كان الجدل والخلاف حول قانون حماية الآثار، فسوف تبقى القضية الأهم والأخطر هي ضرورة الفصل بين وزارة الثقافة وقطاعات الآثار.
حيث يرى الشاعر "جويدة" أن الآثار المصرية دولة داخل الدولة، وأنها قطاعات واسعة تضم أنواعًا مختلفة لعصور مختلفة، وكل عصر يتطلب أجهزة إدارية خاصة، لأن التداخل بين الإسلامي والفرعوني والقبطي ترتبت عليه آثار كثيرة، لعل أخطرها هو عدم التنسيق أو وضع أولويات لقطاعات دون أخرى.
كما أضاف أن الاهتمام بالآثار الفرعونية في الأقصر لا يتناسب مع إهمال الآثار الإسلامية والقبطية في الوجه البحري، وقد حدثت تجاوزاتٍ كثيرة في مناطق متعددة ضد مواقع أثرية مهمة ولم تتحرك وزارة الثقافة، ومن بين تلك المناطق؛ اختفاء مقابر الصوفية أثناء إنشاء طريق المحور، وكان من بينها مقبرة "ابن خلدون" الذي دُفن في مصر، كما أن لدينا عشرات المساجد الأثرية التي أهملناها وأصبحت مهددة بالسقوط.. ورغم الملايين التي أنفقتها الدولة على ترميم المساجد الأثرية، فمازالت العشرات من هذه المساجد تطلب الحماية والإنقاذ.

وأكد الشاعر "جويدة" أن هناك أماكن أثرية مازالت مهملة وتحتاج إلى إعادة اكتشافها والتنقيب عنها في الواحات، وكثير من المواقع في سيناء والدلتا، وهناك مشروعات تحتاج إلى استثمارات ضخمة مثل متحف الآثار الغارقة في الأسكندرية، كما أن الآثار لم تعد فقط متحفًا وأثرًا وسائحًا، ولكنها تحولت إلى استثماراتٍ ضخمة تحتاج إلى رؤوس أموال وأجهزة إدارية وتكنولوجيا متقدمة، ولاشك أن وجود وزارة للآثار سوف يفتح مجالات أوسع وأشمل لهذه الاستثمارات ويوفر لها عوامل جذب أكبر وأشمل.
ويطالب "جويدة" بأن تستقل الآثار تمامًا بميزانياتها ومواردها وأجهزتها الإدارية عن وزارة الثقافة حتى تتفرغ وزارة الثقافة لمهمة ملحة وهي إعادة الثقافة الحقيقية إلى العقل المصري وإعادة الدور الثقافي المصري في العالم العربي، وتتفرغ وزارة الآثار لآثارنا التي تمثل ثلث آثار الحضارة الإنسانية، وهناك من يقدر القطع الأثرية في مصر بستة ملايين قطعة، تتناثر ما بين المخازن والمتاحف وسراديب المهربين، وهذا الرقم الرهيب يحتاج إلى اهتمام خاص ورعاية فريدة في الترميم والتخزين والعرض، فعندما نقف أمام آثار يمتد عمرها الزمني آلاف السنين ما بين فرعوني وقبطي وإسلامي ومملوكي وعثماني وفاطمي، أمام هذا الثراء وهذا التنوع وهذا العمق التاريخي، يصبح وجود وزارة للآثار أكثر من ضرورة.

ويضيف "جويدة"، إننى أقدر الجهد الذي يقوم به المجلس الأعلى للآثار في حماية الآثار المصرية، خاصة أن على رأس هذا الجهاز واحدًا من أبرز عشاق التاريخ المصري وهو زاهي حواس، ولكن هناك أسباب كثيرة تجعلني أطالب بل وألح على ضرورة إنشاء وزارة للآثار، ومن هذه الاسباب أن مئات الآلاف من القطع الأثرية الموجودة في المخازن أصبحت الآن مع عوامل الزمن معرضة للتلف أمام التكدس وسوء التهوية وسوء عمليات التخزين، والسبب في ذلك كله هو عجز الميزانيات، وهذا أمر طبيعي أمام سوء استخدام موارد الآثار المصرية التي يتتجه إلى أنشطة أخرى، هذا إلى جانب التداخل الشديد بين أجهزة الثقافة وقطاعات الآثار، هذا بالإضافة إلى أن للآثار قدسية خاصة قد لا تتناسب مع الأنشطة الثقافية التي تحكمها متغيرات سريعة في العمل والفكر والسلوك.