توصيات مؤتمر هولندا تحرك المياه الراكدة

- رفيق جريش: المساواة بين المصريين في حق الترشح مطلب الجميع.. والدولة المدنية هي الحل..!
- القمص صليب متى ساويرس: رئيس أي جمهورية يأتي من الأغلبية.. ولا نحتاج لقانون للتمييز.. تنقية المناهج أفضل.
- القمص متياس نصر: من حق الأقباط الترشح.. هو يا ماليزى يا بلاش؟!
تحقيق: محمد زيان – خاص الأقباط متحدون

فجّرت توصيات مؤتمر الهيئة القبطية الهولندية ردود أفعال متباينة بشأن ملائمة بعضها للحالة المصرية وعدم معقولية البعض الآخر في الطرح، إلى الحد الذي قال معه متابعون للشأن القبطي في مصر أن الزمان والمسافة قد حالوا بين أقباط هولندا وبين إمكانية الجمع السليم لمفردات الواقع المصري، لدرجة أنهم يطرحون أفكارًا ومشاريع قوانين موجودة أصلاً وداخل قوانين العقوبات المصرية، وبالتالى فإن طرحها جاء لمجرد الطرح فقط دون استقراء الواقع بشكل صحيح، لكن على الجانب الآخر بقى أنهم قالوا بمعقولية البقية الباقية من التوصيات بوصفها من الأمور العاجلة واجبة التطبيق على الصعيد المصري، أشياء أخرى كثيرة في هذا الموضوع حول توصيات مؤتمر الهيئة القبطية الهولندية.. فإلى التفاصيل..

مدنية
رفيق جريش "المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية" يؤكد على أن كل المصريين يتمنون المساواة الكاملة بين جميع أفراد الوطن في حق الترشح للمناصب العليا في الدولة كرئاسة الجمهورية وغيرها من المناصب الهامة، مؤكدًا أن الحياة الديمقراطية السليمة والحقيقية هي التي تسير في اتجاه العدالة والمساواة بين المواطنين الموجودين في بلد واحد دون الانتقاص من حقوق أيًا منهم، ودون وقوع أدنى قدر من التمييز أو التضييق عليه في الاعتقاد أو الممارسة السياسية.
ويؤكد جريش على أن توصيات مؤتمر أقباط هولندا جاءت متوازنة في معظمها، لكن ينقصها في بعض الأمور محاكاة الواقع العملي والنزول عليه بشأن الحاجة المصرية لوجود قانون متخصص يجرم التمييز في مصر -في إشارة منه إلى أن قانون العقوبات الحالي يضمن العقوبة-.
ويؤكد جريش أن المطلب الذي تجمع عليه كل الأطياف في مصر هو أن يكون هناك واقعًا عمليًا يقول بفصل الدين عن الدولة في مصر، ويأخذ الدين حجمه الحقيقي في الكنائس والمساجد، بينما تناقش الأمور السياسية في المؤسسات المختصة.

تنقية المناهج
ويشير القمص صليب متى ساويرس إلى اتفاقه مع التوصيات الخاصة بضرورة حذف النصوص الدينية من مناهج التعليم، لا سيما الآيات والنصوص التي تحض على الكراهية وعدم قبول الآخر، والإسراع بإصدار قانون دور العبادة الموحد الذي يحل نصف المشاكل الطائفية في مصر.
ويشير ساويرس إلى أن القانون لم يحظر على أي مصري الترشح لرئاسة الجمهورية، وبالتالي فلا داعٍ لوجود نص في القانون يقول بحق المسيحي في الترشح للرئاسة في مصر ما دام القانون لم يحرم، ولكن في الواقع فإن هذا الطلب -وبحسب كلام القمص ساويرس- مخالف للواقع تمامًا، خصوصًا وأن الرئيس في أي دولة في العالم يأتي من الأغلبية ولا يأتي من الأقلية، وبالتالي فأقباط هولندا عندما جلسوا وكتبوا هذه التوصيات فهم بعيدون هنا عن الواقع، بالإضافة إلى المطالبة بضرورة إصدار قانون لتجريم التمييز الديني في مصر، فالحالة المصرية هنا لا تحتمل إصدار قانون بهذا الوصف، لأن مواد قانون العقوبات تحاسب الخارجين على القانون ويبقى أن نقول بضرورة تفعيل القوانين القائمة.

مساواة
أما القمص متياس نصر فيشير إلى أن الدستور المصري ينص على المساواة بين المصريين بغض النظر عن الدين أو اللون والعرق، وينص على المواطنة في المادة الأولى منه، وبالتالي فمن حق كل المصريين الترشح لأي منصب في مصر طالما أن القانون لا يحظر الترشح أمام المصريين وليس الأجانب كما قالت الجماعة المحظورة -في إشارة منه إلى كلام مهدى عاكف عن حكم الماليزي لمصر-.
وحول اقتراح سن قانون جديد لمكافحة التمييز الديني في مصر يشير متياس إلى أن القانون الحالي يشمل نصوصًا تدعو إلى تجريم التمييز الديني في مصر، في إشارة منه إلى أن السبب في هذه المطالبات من جانب مؤتمر الهيئة القبطية الهولندية هو أن القانون في مصر معطل وبالتالي هناك إحساس دائم بالحاجة إلى قانون جديد والقوانين الحالية ليست لها فاعلية، مطالبًا بضرورة تفعيل القوانين الحالية أفضل من الاتجاه لاستحدث قوانين جديدة.
وحول المطالبة بأن تكون الانتخابات القادمة بنظام القائمة أشار متياس إلى أن مصر ليست كأي دولة أخرى بل هي دولة لها خصوصيتها ولا يصلح استجلاب تجربة لدولة أخرى لتطبيقها في مصر، لكن نحن في مرحلة انتقالية في اتجاه التطوير والديمقراطية.
ويطالب بضرورة حذف المواد التعليمية والنصوص التي تحض على الكراهية وعدم قبول الآخر نهائيًا من مناهج التعليم.