حركة حقوقية تطالب بإقالة عائشة عبد الهادي

كتب: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
طالب عمال شركة طنطا للكتان والزيوت بتنحية عائشة عبد الهادي "وزيرة القوى العاملة والهجرة بمصر" عن منصبها، وذلك بعد فشلها في حل أزمة العمال المعتصمين، كما أعربت حركة تضامن الحقوقية عن أسفها من ردعبد الهادى والتى وصفت اعتصام العمال بأنه غير شرعي وغير قانوني.
وقالت "تضامن" في بيان لها أن تصريحات الوزيرة تتسم بالعديد من المغالطات، لتجاهلها عدم استجابة المستثمر لمطالب العمال أثناء إضراب العام الماضي مما دعا النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والاتحاد العام لنقابات عمال مصر واللجنة النقابية بالشركة لمد فترة الإضراب، علمًا بأن وزيرة القوى العاملة كانت تدعم الإضراب لمنحهم راتب شهر سبتمبر الماضى وهو أحد شهور الإضراب.
كذلك تحدثت الوزيرة عن أن مطالب العمال لا ينظمها قانون، وإنما تخضع للتفاوض، وتساءلت "تضامن" في البيان "أليست العلاوات الدورية والاجتماعية ينظمها قانون يصدر عن رئيس الجمهورية، ألا ينظم القانون حق العمال فى الأرباح بنسبة 10%، ألم يصدر قرار وزير الاستثمار بزيادة الوجبة الغذائية إلى 90 جنيه لكل عمال الغزل والنسيج؟".
كما تحدثت الوزيرة عن أن صلاح إبراهيم مسلم "رئيس اللجنة النقابية" وافق على الاتفاقية وهذا غير صحيح، كما تحدثت الوزيرة عن أن القضاء أيد قرار الفصل لبعض العمال فيما عدا النقابيين، مع العلم أن هذا لم يحدث على الإطلاق، وأن جميع العمال المفصولين حصلوا على أحكام قضائية نهائية بالعودة للعمل وصرف جميع مستحقاتهم من تاريخ فصلهم حتى عودتهم للعمل.
كما تساءل العمال عن أنه كيف تقول الوزيرة إن العمال ليس لهم دخل بالمفصولين على الرغم أنها مارست العمل النقابى طوال 45 عامًا وتعرف جيدًا أن هؤلاء العمال تم فصلهم تعسفيًا بسبب مطالبتهم بحقوق زملائهم؟
واستنكر العمال قول الوزيرة إن "هناك من يحرض العمال على الاعتصام"، وردوا عليها فى البيان قائلين "من أتى بالعمال من مصنعهم في طنطا هم العمال أنفسهم"، وطالبوها بتفسر إضراب واعتصام عشرات الآلاف من العمال فى كافة أنحاء مصر.
وقالوا إن من يتولى رعاية وتمويل العمال في اعتصامهم هم سكان شارع حسين حجازى الموجود به مقر رئاسة الوزراء القديم، وليس بعض المنتفعين مثلما قالت الوزيرة.