|
في اجتماع للجنة الصحة بمجلس الشوري برئاسة صالح الشيمي لبحث قضية العلاج علي نفقة الدولة, شن النواب هجوما عنيفا علي ممارسات قيادات وزارة الصحة الذين تغيبوا عن الاجتماع.
برغم إخطارهم مسبقا بموعده.ورفض أعضاء اللجنة بالإجماع مسعي وزارة الصحة لإلغاء نظام العلاج علي نفقة الدولة, رافضين أن يتحمل النواب مسئولية هذا القرار الخطير, الذي يحاول وزير الصحة تمريره بوضع سلبيات هذا النظام علي عاتق النواب.
وهدد النواب بالاعتراض علي قانون التأمين الصحي الجديد الذي يستخدمه الوزير حاتم الجبلي ذريعة لإلغاء العلاج علي نفقة الدولة.
وأكدوا أن الفساد المستشري في وزارة الصحة هو السبب في إدراج المستشفيات الاستثمارية علي قائمة المستفيدين من قرارات العلاج علي نفقة الدولة, برغم الأسعار المبالغ فيها للخدمة الطبية التي تقدمها هذه المستشفيات, التي تزيد بنسبة300% علي المستشفيات الحكومية.
وطالب الدكتور محمد رجب زعيم الأغلبية في مجلس الشوري بضرورة حضور وزراء الصحة, والمالية, والتعليم العالي لمعرفة حقيقة هذا الموضوع الذي تفوح منه رائحة الفساد.
وكشفت النائبة نبيلة الخضري عن صدور قرارات علاج في المستشفيات الاستثمارية بمبلغ80 ألف جنيه للشخص الواحد, بينما لا يستطيع الفقراء الحصول علي قرار علاج بمبلغ ألف جنيه فقط.
وأشارت إلي وجود تخبط في أرقام مديونية العلاج علي نفقة الدولة, حيث يعلن رئيس المجالس الطبية أنها مليار و600 ألف جنيه, بينما يؤكد وزير الصحة أنها ثلاثة مليارات و200 ألف جنيه.
وأكد النائب معوض خطاب أن العلاج علي نفقة الدولة حق لكل مواطن, وأن إلغاء هذا النظام يضر بمصالح الفقراء ومحدودي الدخل.
وفجر الدكتور طلعت الديب عضو مجلس الشوري مفاجأة مدوية عندما أعلن أنه سبق أن قام بإبلاغ وزارة الصحة عن وجود سماسرة يتقاضون200 جنيه عن كل قرار علاج بمبلغ ألف جنيه, ولم يتحرك أحد لضبط هذه الحالات وإنقاذ البسطاء من براثن السماسرة.
في الوقت نفسه, أوصت لجنة الصحة بمجلس الشعب برئاسة الدكتور حمدي السيد بضرورة السداد الفوري لديون العلاج علي نفقة الدولة المستحقة للمستشفيات علي وزارة الصحة, مع ضرورة الالتزام بوجود نظام صارم للرقابة يضمن إنفاق المبالغ المحددة بقرارات العلاج علي الحالات المرضية فعلا. |
أخبار مصرية 
الأصوات المشاركة فى التقييم: ٠ صوت
عدد التعليقات: ٠ تعليق
