كتبت: مادلين نادر – خاص الأقباط متحدون
تجاوزات الحكومة في تخصيص أراضى الدولة.. كان هو عنوان الندوة التي أقامها حزب الجبهة الديمقراطية مؤخرًا، وحضرها قيادات حزب الجبهة الديمقراطية في إطار تبني الحزب لهذه القضية.
وكان النقاش ساخنًا في الندوة، خاصة حينما كشف الدكتور إبراهيم درويش "الفقيه الدستوري" إن الموافقات التي حصل عليها المهندس محمد ابراهيم سليمان "وزير الإسكان السابق" من الدكتور أحمد نظيف "رئيس مجلس الوزراء" على أحقيته في البيع والمنح والتخصيص لأراضى الدولة باطلة وغير صحيحة، لأن منصب رئيس مجلس الوزراء استشاري، وليس للدكتور نظيف أو غيره الحق في إسناد عملية بيع أراضي الدولة لوزراء الإسكان.
وقال درويش أنه تلقى تهديدات بالقتل من محمد ابراهيم سليمان أثبتها في محاضر رسمية وقدم بشأنها بلاغات للنيابة العامة بعد إصراره على فضح ما فعله وزير الإسكان السابق تجاه أراضى الدولة.
وطالب درويش في الندوة -التي شهدت حضور إعلامى وجماهيري مكثف- الوزراء السابقين والحاليين الذين منحهم وزير الإسكان السابق أراضى الدولة بالبيع او التخصيص بدفع الفرق في السعر بين القيمة الحقيقية لثمن الأرض وبين الثمن الذي دفعوه للدولة.
كما أكد درويش على أن المادتين 95 و158 من الدستور تحددان صيغة التعامل القانونية مع الوزراء وأقاربهم حتى الدرجة الخامسة من ناحية التصرف في ممتلكات الدولة ومنحهم إياها حتى ولو بأسعار رمزية، وأكد أن ما حدث من جانب سليمان مخالف لتلك المواد مخالفة صريحة. |