خبراء سياسيون وقانونيون: تصريحات مبارك وجمال حول الانتخابات تؤكد غياب النية لتعديل الدستور

وصف عدد من الخبراء السياسيين والقانونيين تصريحات الرئيس مبارك، أثناء زيارته لألمانيا، ونجله جمال، خلال لقائه مع طلاب الجامعات بالأقصر، بشأن قواعد الترشح للانتخابات بأنها تأكيد على عدم وجود نية لتعديل الدستور بما يمكن المرشحين المستقلين من خوض الانتخابات الرئاسية.
واعتبر الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستورى، أن هناك «جداراً فولاذياً» حول المادة ٧٦ يمنع ترشح المستقلين، واصفاً تصريحات الرئيس حول عدم وجود قيود فى الدستور المصرى تجاه ترشيح البرادعى للرئاسة بأنها «غير صحيحة».
وقال درويش إن التعديلات الدستورية عام ٢٠٠٥ جعلت الترشح لرئاسة الجمهورية مقتصراً على «آل بيت مبارك» دون غيرهم، مضيفا أن تلك التعديلات تصب فى اتجاه توريث الحكم، وأن الحل الوحيد لتصبح مصر ديمقراطية هو تغيير الدستور بالكامل، خاصة أن الدستور الحالى لا يصلح للتعديل أو الترقيع.

وأرجع السفير عبدالرؤوف الريدى، الرئيس الشرفى للمجلس المصرى للشؤون الخارجية، تعليق الرئيس مبارك على ترشيح البرادعى للرئاسة نظراً لوجود البرادعى فى ألمانيا قبل زيارة الرئيس بيوم، وحصوله على وسام الاستحقاق من قبل الرئيس الألمانى.
وقال الريدى: «المشكلة التى يواجهها البرادعى هى نص المادة ٧٦ من الدستور التى تتطلب منه الانضمام إلى أى حزب وهو يرفض ذلك، وليس أمامه سوى أن يرشح نفسه كمستقل والحصول على أعلى الأصوات وهذا مستحيل، لذلك يرى ضرورة الإصلاح الدستورى».
وأكدت الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن تصريحات الرئيس بشأن البرادعى تكشف أن مبارك ليس لديه نية لتعديل الدستور بما يمكن أى مرشح مستقل من الترشح للرئاسة.

وأضافت بكر أن ماقاله مبارك وجمال يؤكد أن الترشيح لن يكون إلا من خلال الأحزاب السياسية الموجودة فى مصر ووفقا للدستور الحالى، مشيرة إلى أنه ليس هناك فرصة للبرادعى فى هذا الصدد حتى للترشيح كمستقل فى ظل القيود الموجودة.
وربطت أستاذ العلوم السياسية بين تصريحات مبارك وبين الضغط الشديد جداً الذى يمارس عليه لتحقيق حراك سياسى وتغيير فى مصر، خاصة أن البرادعى يحاول خلق «لوبى» له داخلى وخارجى قائم على خبرة سابقة.

من ناحيته، قال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، إن تصريحات الرئيس مبارك تشير إلى اعتقاده بعدم وجود مشكلة فى الدستور المصرى، مشيراً إلى أن كلام الرئيس «لا يعنى غياب الأمل فى التعديل، فربما يقول ذلك حاليا ويوافق على تعديل الدستور بعد يومين، مثلما فعل عام ٢٠٠٥ بتعديله للمادة ٧٦، فنحن نضغط لتعديل الدستور وإيجاد منصب نائب رئيس الجمهورية وتوفير ضمانات انتخابية».
وأبدى زهران استياءه من تصريحات جمال مبارك بهذا الشأن، قائلا: «إن تصريحات جمال مبارك ليس لها أى صفة، فمنصبه كرئيس للجنة السياسيات بالحزب الوطنى لايعطى له الحق بإطلاق التصريحات فيما يتعلق بالترشيح للانتخابات وتعديل الدستور».
ونوه زهران إلى أن تصريحات نجل الرئيس تأتى كرد على البرادعى وهو «أمر لا يجوز لأن جمال لا يرقى لمنافسته، فإذا كان من حق الرئيس مبارك الرد بهذا الشأن فهذا نابع من كونه رئيسيا للجمهورية»، مشدداً على أن الدستور هو الذى يحكم الترشح للانتخابات وليست رؤى جمال مبارك.