أخبار وتقارير من مراسلينا |
- حق المرأة في العمل.. مدخل لكرامتها وكرامة المجتمع. الحق في العمل في الدستور
بينما أعطى الدستور ميزة وأولوية لقدامى المحاربين والمصابين في الحروب ولزوجات الشهداء وأبنائهم في فرص العمل (المادة 15)، كما حرص المشرِّع الدستوري على النص على كفالة حق المرأة في العمل ومساواتها بالرجل مع مراعاة واجباتها نحو الأسرة، وإن كان وضع قيد عدم الإخلال بالشريعة الإسلامية كقيد على تمتع المرأة بهذا الحق. الحق في العمل في التشريع المصري وقد فرق قانون العمل بين تنظيم عمل المصريين والأجانب وذلك على النحو التالي: رسم المشرِّع المصري دورًا للدولة في تدخلها لتنظيم الحق في العمل كوسيط بين العامل وصاحب العمل وذلك بأن يوفر بيانات الراغبين في العمل أو العاطلين (المادة 12 من القانون سالف الذكر) وبين صاحب العمل الذى عليه أن يقدم بيانات عن احتياجاته من العمالة (المادة 15 من قانون العمل)، ورغم ذلك فقد أعطى الحق لصاحب العمل الحق في تلبيه احتياجاته الوظيفية أو المهنية من خارج القوائم أو المقيدين لدي جهة الإدارة كراغبين وطالبين للعمل (المادة 14 من القانون) بل إن المشرِّع أعطى لصاحب العمل أيضًا الحق في الاستعانة بآخرين لوضع معايير للتوظيف لديه دون التقيد بالوساطة (المادة 16).
(أ) الوزارة المختصة. العمالة الموسمية والغير منتظمة تنظيم عمل الأجانب موقف المحكمة الدستورية العليا من الحق في العمل انطلق موقف المحكمة الدستورية العليا من الحق في العمل من أمرين، أولهما أنه حق للمواطنين وليس منحة، وثانيًا أنه قائم على الاختيار الحر باستثناء العمل الإلزامي في الخدمة العامة والتي وضع لها المشرِّع الدستوري شروطًا. وهو الموقف الذي نصت عليه المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها منها:
أولهما: أن العمل ليس ترفا يمكن النزول عنه.. ولا هو منحة من الدولة تبسطها أو تقبضها وفق مشيئتها لتحدد على ضوئها من يتمتعون بها أو يمنعون منها.. ولا هو إكراه للعامل على عمل لا يقبل عليه باختياره، أو يقع التمييز فيه بينه وبين غيره من المواطنين لاعتبار لا يتعلق بقيمة العمل، وغير ذلك من شروطه الموضوعية.. ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 13 من الدستور تنظم العمل بوصفه حقًا لكل مواطن لا يجوز إهداره أو تقييده بما يعطل جوهره، وواجبًا يلتزم بمسئوليته والنهوض بتبعاته، وشرفًا يرنو إليه.. وهو باعتباره كذلك، ولأهميته في تقدم الجماعة وإشباع احتياجاتها، ولصلته الوثيقة بالحق في التنمية بمختلف جوانبها، ولضمان تحقيق الإنسان لذاته، ولحرياته الأساسية، وكذلك لإعمال ما يتكامل معها من الحقوق، توليه الدولة اهتمامها، وتزيل العوائق من طريقه وفقًا لإمكاناتها، وبوجه خاص إذا امتازالعامل في أدائه وقام بتطويره. ولا يجوز بالتالي أن يتدخل المشرِّع ليعطل حق العمل، ولا أن يتذرع اعتسافا بضرورة صون أخلاق العامل أو سلامته أو صحته، للتعديل في شروط العمل، بل يتعين أن يكون تنظيم هذا الحق غير مناقض لجوهره، وفي الحدود التي يكون فيها هذا التنظيم منصفًا ومبررًا. ثانيهما: أن الأصل في العمل أن يكون إراديًا قائمًا على الاختيار الحر، ذلك أن علائق العمل قوامها شراء الجهة التي تقوم باستخدام العامل لقوة العمل بعد عرضها عليها.. فلا يحمل المواطن على العمل حملاً بأن يدفع إليه قسرًا، أو يفرض عليه عنوة، إلا أن يكون ذلك وفق القانون وبوصفه تدبيرًا استثنائيًا لإشباع غرض عام وبمقابل عادل.. وهي شروط تطلبها الدستور في العمل الإلزامي، وقيد المشرِّع بمراعاتها في مجال تنظيمه كي لا يتخذ شكلاً من أشكال السخرة المنافية في جوهرها للحق في العمل باعتباره شرفًا، والمجافية للمادة 13 من الدستور بفقرتيها. قضية رقم 16 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" "وحيث إن ما نص عليه الدستور من اعتبار العمل حقًا، مؤداه ألا يتقرر هذا الحق إيثارًا ولا يمنح تفضلاً؛ وألا يكون تنظيم هذا الحق مناقضًا لفحواه؛ وألا يكون نوع العمل طاردًا لقوة العمل، بل ملائمًا جاذبًا لها؛ وأن يكون فوق هذا اختيارًا حرًا؛ والطريق إليه محددًا في إطار شروط موضوعية؛ متوخيًا دومًا تطوير أنماط الحياة وتشكيلها في اتجاه التقدم؛ معززًا ببرامج رائدة تزيد من خبرة العامل وتنميها، وتعُين على تعاون العمال فيما بينهم، وتكفل خلق مناخ ملائم يكون العمل في إطاره إسهامًا وطنيًا وواجبًا. قضية رقم 30 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" يرتبط الحق في العمل بعدد من الحقوق مثل الحق في الضمان الاجتماعي أو الحق في مستوي معيشي كافي أوغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، وذلك باعتبار أن الحق في العمل يؤدي إلى تمكين المواطنين من النجاة من العوز والفقر، كما قد يوفر لهم العمل فرصة للتمتع بضمان اجتماعي، إلا أن المحكمة الدستورية العليا قد فرقت بين الحق في العمل كحق للمواطنين مستقلاً عن باقي الحقوق، وهو المنطق الذي قالته المحكمة في رفضها لأحد الدعاوى الدستورية التي عرضت عليها لطلب عدم دستورية النصوص الخاصة بإلزام الدولة بتعيين نسبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المصالح الحكومية، وقد كان منطق رافعي الدعوى الدستورية أنه كان أولى بالمشرِّع أن يمنحهم معاشًا مناسبًا وهو ما ردت عليه المحكمة الدستورية العليا بما يلي: "ذلك أن العمل ليس منحة من الدولة تقبضها أو تبسطها وفق إرادتها ليتحدد على ضوئها من يتمتعون بها أو يمُنعون منها، بل قرره الدستور باعتباره شرفا لمن يلتمس الطريق إليه من المواطنين، وواجبًا عليهم أداؤه، وحقا لا يُهدر، ومدخلاً إلى حياة لائقة قوامها الاطمئنان إلى غد أفضل، وطريقا لبناء الشخصية الإنسانية من خلال تكامل عناصرها، وإسهامًا حيويًا في تقدم الجماعة وإشباع احتياجاتها، وإعلاء لذاتية الفرد، وتقديرًا لدوره في مجال النهوض بمسئوليته، وصونا للتقاليد والقيم الخلقية الأصيلة، التي ينافيها أن يظل المعوقون مؤاخذين بعاهاتهم لا يملكون دفعها أو تقويمها تصويبًا لأوضاعهم.. وهو ما ذهب إليه المدعى بتقريره أن منحهم معاشًا مناسبًا، ينبغي أن يكون بديلاً عن فرصهم في العمل، بما يعنيه ذلك من إبطال حقهم في حياة ملائمة تكون كرامتهم قاعدتها، واعتمادهم على أنفسهم مدخلها". قضية رقم 8 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" رغم أن المشرِّع الدستوري قد وضع نصًا خاصًا بالمرأة في المادة 11 من الدستور يكفل فيه التوفيق بين تمكين المرأة من حقها في العمل والقيام بواجباتها تجاه الأسرة دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وهو النص الذي يمكن تفسيره بإعتباره نصًا في صالح المرأة المصرية لأنه يلزم الدولة بضمانات للمرأة العاملة في مصر مثل حقها في "أجازة الوضع" وغيرها من الميزات، إﻻ أنه في نفس الوقت، فإن نص المادة 11 لم يوضح ما هي الواجبات التي تلتزم بها المرأة تجاه الأسرة تحديدًا، فضلاً على أنه يفترض بوجود تعارض بين حق المرأة في العمل وبين ما يسمي بواجبها تجاه الأسرة، وفي حالة التعارض بين حقها في العمل وبين واجباتها فما هي المصلحة الأولى بالاعتبار هنا؟ وقد حاولت المحكمة الدستورية أن تجيب على هذا التساؤل بأن تتخذ موقفًا متزنًا من تمكين المرأة من حقها في العمل وذلك بإقراراها بحق المرأة في العمل – باعتبارها أحد المخاطبين بنص المادة 13 من الدستور – وبين ما نص عليه الدستور من واجباتها الاسرية بمراعاه القيد الخاص بأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بأن نصت في أحد أحكامها على أن: "وحيث إن الدستور تضمن مادتين تقيمان مبدأ مساواة المرأة بالرجل؛ أولهما مادته الحادية عشرة التي تكفل الدولة بمقتضاها التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها في مجتمعها، وكذلك مساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ودون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية؛ وثانيتهما مادته الأربعون التي حظر الدستور بموجبها التمييز بين الرجل والمرأة سواء في مجال حقوقهم أو حرياتهم، على أساس من الجنس، بما مؤداه تكامل هاتين المادتين واتجاههما لتحقيق الأغراض عينها، ذلك أن الأصل في النصوص التي يتضمنها الدستور، تساندها فيما بينها، واتفاقها مع بعضها البعض في صون القيم والمثل العليا التي احتضنها الدستور.. ولا يتصور بالتالى تعارضها أو تماحيها، ولا علو بعضها على بعض، بل تجمعها تلك الوحدة العضوية التي تقيم من بنيانها نسيجًا متضافرًا يحول دون تهادمها". قضية رقم 144 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" "وحيث إن ما نصت عليه المادة 11 من الدستور من أن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في مجتمعها، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية؛ قد دل على أن عمل المرأة في مجتمعها، لا يجوز أن يخل بواجباتها قبل أسرتها أو يجور عليها، تقديرًا بأن مسئوليتها أصلاً وابتداء، تحتم عليها أن تحسن تدبير شئون بيتها وأولادها، وعلى الأخص من خلال تربيتهم ورعايتهم بصورة رشيدة حانية، وأن يكون لزوجها معهم المودة الغامرة والسكينة النفسية والعصبية، فلا يكون عقلها وقلبها ويدها إلا موقفا متوازنًا بين واجباتها قبلهم - وهم مسئوليتها الأساسية - وبين عملها؛ بما مؤداه أن احتياجها إلى العمل أو تفوقها فيه أو كسبها منه، لا يجوز أن يصرفها عن روابطها الأصيلة بأسرتها، ولا أن يبدد تماسكها بل ينبغي أن يكون حق بيتها من الأمن والاستقرار مقدمًا على ما سواه، وأن يتضامن مجتمعها معها فيما يعُينها على التوفيق بين مسئولياتها الأسرية والمهنية، وأن يوفر لها كذلك ظروفا تناسبها فيما تتولاه من عمل وما ذلك إلا لأن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فلا يكون تواصيهم بالخير إلا تعبيرًا عن تراحمهم، والدستور فوق هذا يعهد إلى الدولة ذاتها بأن تتخذ من التدابير ما يكون لازمًا للتوفيق بين عمل المرأة وواجباتها قبل أسرتها، وأن يكون اجتهادها في ذلك عملاً دءوبًا، فلا تكون المواءمة بينهما توقيا لتعارضهما، أمرًا مندوبًا، بل مطلوبًا طلبًا جازمًا، ليقوم بالقسط ميزانها عدلاً ورحمة. قضية رقم 18 لسنة 14 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" |
| شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
| أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
· أن يكون بمقتضى قانون.
إلحاق العمالة المصرية سواء بالداخل أو بالخارج
" وحيث إن البين من أحكام الدستور بما يحقق تكاملها ويكفل عدم انعزال بعضها عن بعض في إطارالوحدة العضوية التي تجمعها، وتصون ترابطها أنه في مجال حق العمل والتأمين الاجتماعي، كفل الدستور بنص مادته الثالثة عشر أمرين:
تقييم الموضوع:
|
الأصوات المشاركة فى التقييم: ١ صوت
|
عدد التعليقات: ١ تعليق
|
