ترهل الجهاز الإداري للدولة؟!

بقلم: جرجس وهيب 
يصرخ كبار رجال الدولة ليل نهار من ارتفاع أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وعلى رأسهم الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية والذي يؤكد خلال اللقاءات الصحفية والبرامج التليفزيونية إن الجهاز الإداري للدولة ثاني أكبر الأجهزة الإدارية على مستوى العالم بعد الصين، إذ يبلغ عدد العاملين بالدولة 6.2  مليون موظف وهذا الكلام عاري تمامًا من الصحة وغير دقيق لسبب بسيط أن الدولة أوقفت تعيين خريجي المؤهلات المتوسطة عام 1984 وتعيينات المؤهلات العليا عام 1996.

ومنذ ذلك الحين تعلن الدولة عن مسابقة كل عامين أو ثلاثة ولا يزيد عدد المعينين على أقصى تقدير بكل مسابقة عن 50 ألف وأغلبهم من الأطباء والمدرسين وبحسابات بسيطة نرى إن الجهاز الإداري للدولة قد يكون نصف هذا العدد الذي أعلنه معالي وزير التنمية الإدارية فمنذ عام 1984 توقفت الدولة عن تعيين الخريجين ويخرج سنويًا من العمل سواء للوفاة أو للمعاش أكثر من 200 ألف.

معنى هذا إن الجهاز الإداري للدولة انخفض عدده خلال الـ 26 عام التي تلت إيقاف التعيينات حوالي 5 مليون، ويضاف إلى العاملين بالدولة لو أعلنت مسابقة كل عامين 50 ألف مليون، وخلى علينا خلال الفترة الماضية معنى ذلك إن الجهاز الإداري انخفض حوالي 4 مليون موظف.
يعني أن الجهاز الإداري الحالي على أقصى تقدير 3 مليون موظف معظمهم فوق سن الـ 47 عام إذا سارت الدولة على هذه النظام في التعيينات بحلول عام 2023 لن يكون هناك جهاز إداري للدولة وهذا ما تريده الدولة، فالدولة تريد التخلص من الجهاز الإداري بأي شكل وبأي طريقة.
فالدولة تقول إن مرتبات العاملين بالدولة تلتهم جزء كبير من ميزانيتها في حين أن أغلب الموظفين ليست لهم أعمال ولا يقومون بأي مهام بل عدد كبير منهم لا يذهب أصلاً للعمل فالمتأمل في سياسة وزارة التنمية الإدارية سواء في عهد الوزير السابق محمد زكى أبو عامر أو الوزير الحالي الدكتور أحمد درويش والذي له الفضل في العديد من الاعتصامات الأخيرة بسبب قراراته التي تقضى بتسريح العاملين بالدولة بنظام العقود المؤقتة يرى أنها سياسية خاطئة.
بالفعل هناك العديد من المؤسسات الحكومية التي تعانى من ارتفاع أعداد العاملين بها فكان لابد من تقليل أعداد العاملين وليس إيقاف التعيينات نهائيًا لدفع دماء جديدة بهذه المواقع، وقد ترهلت العديد من المؤسسات الحكومية وعلى رأسها الحكم المحلى بفضل سياسات وزراء التنمية الإدارية وأصبح أغلب العاملين بهذه الوزارة فوق سن الـ 47 عام لذلك تكثر الشكاوى من تدنى مستوى الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية المحلية كما تعانى المدارس من نقص كبير في أعداد المدرسين بشكل كبير مما دفع بعض الإدارات التعليمية بمختلف المحافظات إلى الاستعانة بمدرسي الحصة وهم سبب كبير في تدنى مستوى طلاب المدارس.

ففي بعض مدارس بني سويف يوجد بها أكثر من 20 مدرس بالأجر كما تستعين المدارس بعمالة (فراشين) باليوم بمبالغ متدنية حوالي 150 جنيه في الشهر ولا يذهب العامل إلى المدرسة في اليوم الذي يكون لديه عمل بأجر أعلى مما أدى سوء حالة النظافة بالمدارس.
كما كانت قرارات وزير التنمية الإدارية ظالمة لحد كبير بالنسبة لبعض المهن وخاصة المدرسين فالكل يعلم إن خريج كليات التربية مدرس ولا يصلح لشيء آخر ولكن الوزير أجبر خريجي كليات التربية إلى العمل في أعمال أخرى بعيدًا عن التدريس بعد رفع التكليف عن كليات التربية بكل أنواعها وتخصصاتها كما أوقفت وزارة التنمية تعيين أوائل الكليات مما أدى خسارة البلد لجهود هؤلاء المتفوقين الذين كانوا من الممكن أن يكون من بينهم أحمد زويل أو مجدي يعقوب.

وفي الوقت الذي أغلقت الدولة الباب أمام تعيين حتى أوائل الجامعات نرى أبناء  كبار القوم يعينون في وظائف يتمنى أحد المتفوقين أن يعمل بها فراش بل وصل الأمر إلى أن بعض القيادات يعينون أبنائهم وأقاربهم بوظائف مرموقة أثناء وجدوهم بالكليات والمدارس.
فهناك خريج متفوق بيسرح بمناديل وابن مسئول ما زال بالدراسة مكانة محجوز ومختوم بختم شعار الكوسة!!
فلابد إن تغيير الدولة سياستها حيال إيقاف التعيينات الحكومية ويتم ضخ دماء جديدة بكل مؤسسات الدولة حتى لا تشيخ وتترهل.