رساله تفوح بطعم الفساد والآلم والتمييز2-4

 بقلم : نصر القوصى
في الرابع من يناير صرح الدكتور حواس بأنه تم إبرام اتفاقية بينالمجلس الأعلى للآثار و الناشيونال جيوجرافيك لإنتاج أفلام تسجيلية حول عدد من ملوكمصر بالاعتماد علي الأشعة المقطعية وسيكون أول هؤلاء الملوك هو توت عنخ أمون,
ونجدهنا مدي الإسفاف بعقول المصريين فالأشعة المقطعية تعني فحصا وسيشمل الفحصالمومياوات الملكية كلها, والأفلام التسجيلية تعني كسب الجمعية الجغرافية لأرباحخيالية من وراء الفحص, ويهدف الدكتور حواس التعتيم علي الفحص الكلي للمومياوات منقبل مؤسسة ربحية.

ووضحت الرؤية في السادس من يناير حينما صرح تيري جارسيا نائبالمدير التنفيذي للجمعية الجغرافية الأمريكية إلي شبكة سي ان ان الأمريكية قائلابان:
" الجمعية تقوم بتمويل مشروع ضخم لفحص مجموعة من المومياوات المصرية بواسطةالأشعة المقطعية لبيان انسب الوسائل لصيانة هذه المومياوات ومعرفة الكثير عن حالةهؤلاء الأشخاص قبل وفاتهم ومن خلال هذه الفحوصات يمكن معرفة الكثير عن الصحة وخريطةالأمراض في مصر القديمة, كما ان المشروع يشمل عمل مجموعة من الأفلامالوثائقية".

في السابع من يناير صرح الدكتور زاهي حواس إلي صحيفة الأهرام بأنه " بعد فحص المومياء اتضح ان الرأس فقط سليم أما باقي أجزاء الجسم ففي حالة سيئةللغاية" وعن صور الأشعة المقطعية قال بأنها " سوف تخضع لدراسة دقيقة في نهاية الشهرالحالي بواسطة أساتذة متخصصين في الأشعة من المصريين وخبير أجنبي واحد لدراسةالنتائج العلمية", وعن ترميم المومياء أشارت صحيفة الأهرام بان فريق من إدارةالترميم بالمجلس الأعلى للآثار " سيقوم بالبدء فورا في أعمال ترميم التابوت وحفظالمومياء".

وفي نفس اليوم السابع من يناير أشارت جريدة الوفد بان الدكتور زاهيحواس صرح بسوء حالة مومياء الملك توت عنخ امون, وإصداره قرار بعزل الباحث احمد صالحمن منصبه, وربطت الجريدة بين قرار العزل ومعارضة احمد صالح لنقل المومياء, و أشارتالجريدة ان الدكتور زاهي وصف معارضي نقل المومياء ب "الجهلة".

كما نشرت جريدةالمصري اليوم في اليوم نفسه بان الدكتور زاهي حواس جازي الباحث احمد صالح بالخصم منراتبه وعين الأثري محمد محمود حامد بدلا منه في منصب مدير أثار ابوسمبل, وأشارتالجريدة بان احمد صالح دفع ثمن معارضته لنقل مومياء توت عنخ أمون إلى القاهرةوتحذيره من سوء حالتها, وانه ثبت صحة معلومات الباحث احمد صالح عن سوء حالةالمومياء.

في الثامن من يناير صرح الدكتور صالح بدير لجريدة أخبار اليوم بانعملية الفحص ليست تخصصية, وأعلن انسحابه من مشروع فحص مومياء توت عنخ امون لانعملية الفحص اقتصرت علي إنتاج أفلام وثائقية وطالب الدكتور صالح بدير القائمون عليالفحص بان يظل احترام ملوك مصر وتقدير التاريخ المصري هو القاعدة الأساسية التيتحكم عملية الفحص.

وفي التاسع من يناير كتب الكاتب علاء عريبي في عموده رؤى فيجريدة الوفد قائلا " دهشت جدا عندما قرأت أمس الأول الجمعة خبر إعفاء مدير منطقةآثار ابوسمبل من منصبه وسبب دهشتي ليس خبر الإعفاء في حد ذاته بل هو المبرر وراءالقرار فقد ظننت بعد ان قرأت عنوان الخبر ان د. زاهي حواس الأمين العام للمجلسالأعلى للآثار أصدر قرار إقالة الأثري احمد صالح من منصبه لأنه أهمل في متابعة حالةمومياء توت عنخ أمون ولكني فوجئت بان سبب الإقالة صدر لان الرجل رفض نقل المومياءمن الأقصر إلى القاهرة لسوء حالتها ولان الرجل اعترض علي قرار الأمين العام د. زاهيحواس وابدي تخوفه من عملية النقل علي المومياء.", و ختم الكاتب مقاله قائلا " ربماكان رأي الرجل صحيحا خاصة وان اعتراضه كان – في الأساس – دوافعه الخوف علي المومياءوليس لمجرد الاعتراض علي قرار الدكتور حواس."

وفي الحادي عشر من يناير أكدالدكتور صالح بدير انسحابه من المشروع في جريدة الأخبار وأشار إلي ان سبب الانسحابهو فحص الحمض النووي الذي تقرر إجراءه وطلب بضرورة الاستعانة بفريق متخصص في الأشعةالمقطعية.

وفي السادس عشر من يناير كتبت الأستاذة سناء صليحة في صحيفة الأهرامأنها حينما تحدثت مع الدكتور زاهي حواس " ومنذ اللحظة الأولى وشت نبرات د. زاهيحواس بالغضب الشديد وأشار إلى ان أحد العاملين بحقل الآثار أثار هذه الزوبعة لأغراضشخصية (لم يفصح عنها ) " , وبرر الدكتور حواس غياب الإعلام المصري يوم فحص مومياءتوت عنخ امون قائلا للأستاذة نهاد صليحة " اتفقت مع جميع الصحف المصرية علي عدمالمجيء لتوفير المناخ الملائم لإجراء التجربة, مع ذلك فقد حضر التجربة ثلاثة صحفيينمصريين... ولم يحضر التجربة سوي فريق الناشيونال جيوجرافيك الذي قدم لنا الجهازهدية والوكالتان الفرنسية و اليابانية "
وفي نفس العدد ونفس الصفحة من جريدةالأهرام قامت الأستاذة أمل الجيار بتحقيق حول فحص مومياء توت عنخ أمون وحاورت كل منالدكتور عبد الحليم نور الدين أمين مجلس الآثار الأسبق وعميد كلية الآثار بالفيوموالباحث احمد صالح أخصائي التحنيط والمومياوات
.

وشدد الدكتور نور الدين بالضوابطالعلمية الضرورية التي يجب اتخاذها قبل الفحص وقال " كان لا بد من تشكيل لجنة علميةمتخصصة من قبل اللجنة الدائمة للآثار تقوم بدراسة المومياء قبل إخضاعها للفحص خاصةان الملك توت ملك ذو وضع خاص فبعض العلماء الأجانب يقولون ان توت ابن إخناتون الذييدعون انه هو نفسه نبي الله موسى وبالتالي لزم الحرص الشديد قبل القيام بهذا الفحص ".

وانتقد الدكتور نور الدين إهمال اتخاذ محاذير الصيانة والحفاظ علي المومياءوقال " ان الفحص قد اجري عقب انتهاء يوم من أيام الزيارات أي ان المقبرة شهدت عدداكبيرا من الزوار... فهل تم تعقيم المقبرة قبل إخراج المومياء ؟ , وهل تم تعقيم كلمن اشترك في هذا الفحص ؟ , وهل وضع في الاعتبار الاختلاف الشديد بين المناخ داخلالمقبرة وخارجها ؟ ", وأشار الدكتور نور الدين بأنه كان من المفترض عمل " أنبوبمعقم تخرج منه المومياء مباشرة إلى الجهاز دون الحاجة لتعريضها للمناخ الخارجي خاصةفي ظل الأحوال الجوية السيئة التي قد تكون أثرت سلبيا علي المومياء التي خرجت لأولمرة من المقبرة بعد ما يقرب من 83 عاما".

وفي نفس الحوار برر احمد صالح اعتراضهلنقل المومياء يعود لسوء حالتها وطالب بأنه كان من الواجب وضع خطة عاجلة لصيانةالمومياء قبل إجراء الفحص ومعادلة درجة حرارة ورطوبة التابوت مع درجة حرارة ورطوبةالجو.

ونشر علاء عريبي في عموده نص الرد الذي أرسله الدكتور زاهي حواس إليه رداعلي ما كتبه في التاسع من يناير, وركز الدكتور علي شخصية الباحث احمد صالح دونالنظر إلي مومياء توت عنخ امون وقال: " اتصلت بالسيد احمد صالح تليفونيا وقلت لهبالحرف الواحد: تعال لمقابلتي يوم السبت وإذا كان هناك أي شيء للمصلحة العامة فيكلامك سوف اخذ به فورا ولكنه لم يحضر في الميعاد وبدأ ينشر أخبارا في الصحف كلهاللإثارة والفرقعة وليست للمصلحة العامة", وأضاف قائلا " مع العلم بأن السيد احمدصالح موظف علي الدرجة الثانية في الآثار وحصل علي الماجستير بتوجيه مني."

فيالسابع عشر من يناير أرسل الدكتور زاهي حواس ردا إلي جريدة الأسبوع وتناول عدد منالنقاط ومنها معارضته لفحص المومياوات الملكية للفحص بالحمض النووي وان الصحف أساءتفهمه وترجمت كلامه خطأ بخصوص هذا الموضوع, وأشار الدكتور حواس بان شركة سيمنسالألمانية تبرعت بنصف ثمن جهاز الأشعة المقطعية أما النصف الآخر فكان عبارة عنمنافسة بين قناتين إعلاميتين دوليتين وهما قناة ديسكفري وقناة الناشيونال جيوجرافيكوالأخيرة فازت في المنافسة لأنها تحملت عمل أقلام وثائقية حول فحص المومياوات
 ( جريدة الصنداي تايمز البريطانية أشارت بأن مسئولي الناشيونال جيوجرافيك انكروا وجودمنافسة بينهم وبين أي قناة إنما هم المسئولين عن الفحص منذ البداية بل اتهمتالدكتور زاهي حواس بأنه باع توت عنخ امون إلي الناشيونال جيوجرافيك)
وعن ترميمالمومياء قبل الفحص أكد الدكتور حواس أنها لا تصلح للترميم فهي عبارة عن راس و 13أو 14 جزء أي أنها مفككة تماما وكل ما نستطيع ان نفعله ان نحافظ علي حالتها وكلفمدير عام الترميم باتخاذ كافة الإجراءات لعمل ذلك, وعن إقصاء الباحث احمد صالح عنمنصبه نفي الدكتور حواس إقصاء الباحث إنما تم تعيين مديرا عليه بسبب عدم المحافظةعلي الحضور العمل وتمت معاقبته ب 15 يوما خصما من راتبه بسبب تصريحاته المسيئةللمجلس الأعلى للآثار وأضاف بأنه طلب من الباحث الانضمام للجنة المشرفة علي الفحصولكنه رفض.

وعندما واجه الصحفي الأستاذ محمد السيسي الباحث احمد صالح بما قالهالدكتور حواس عنه فقال: "لم أسيء للدكتور حواس أو للمجلس الأعلى للآثار الذي أكنلهما كل احترام ولكن الاختلاف بيني وبين الدكتور في مسألة علمية وهذا الاختلافيكفله لي القانون والأعراف البحثية والعلمية", وأضاف قائلا "ارجعوا لدفاتر الحضوروالانصراف لتعلموا الحقيقة ولا اعرف العلاقة الزمنية بين الغياب التي يدعيه الدكتوروهي سبب تعيين مدير فوقي وبين وقت اختلافي العلمي معه".

وفي الثاني والعشرين منيناير كتب الأستاذ السيد محمود فيشة مقالا في جريدة الوفد في صفحة( أراء حرة ) بعنوان ( توت عنخ أمون.. يعزل حارسه !) وذكر في مقاله: " أصدر الدكتور زاهي حواسالأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قرارا بإعفاء مدير منطقة ابوسمبل من منصبه بعدان كشف الفريق المصري الذي قام بفتح التابوت الذهبي لتوت عنخ أمون عن سوء حالةالمومياء وكان مدير منطقة ابوسمبل يعارض نقل المومياء وفحصها في القاهرة.."
فيالثالث والعشرين من شهر مايو نشرت جريدة الأسبوع (عدد رقم 426 ) تحقيقا ص 16 ( الجمعية الجغرافية مهدت الطريق أمام مزاعم الصهاينة: فيلم الناشيونال جيوجرافيكيشكك في مصرية توت عنخ أمون ! ), وركزت الصحيفة حول نتائج فحص توت عنخ أمون والصورةالتخيلية التي صورها الفاحصون عن توت عنخ أمون في الإعلام المصري والأجنبي ومن خلالالفيلم الوثائقي الذي أنتجته شركة الناشيونال جيوجرافيك, وحاورت الجريدة الباحثاحمد صالح بخصوص نتائج الفحص والصورة التخيلية للملك.

وعلق الباحث علي الحيرةالتي تركها فحص الأشعة المقطعية بقيادة الدكتور زاهي حواس "النفي المتكرر لنظريةمقتل أو اغتيال الملك غير مبرر وغموض نظرية إصابة الساق اليسرى للملك بغرغرينة لمتلقي اتفاقا بين الفاحصين فكيف يتم تعميم نظرية إصابة الملك بغرغرينة", وأضافالباحث "احترت في اختيار السبب الذي أدى إلى موت الملك هل هو سقوط من فوق العربة امان الملك ضرب ببلطة علي ساقه اليسرى في معركة حربية وأصابتني الحيرة برغم إعلانالدكتور زاهي بان الفحص سينهي حيرة الناس حول أسباب موت الملك", وتساءل الباحثقائلا: "كيف لمصر القديمة التي كان لها باع في الطب في العالم القديم, بل يرجع لهذاالعصر أعظم بردية طبية ( بردية أدوين سميث ) التي كانت تدور حول حالات الكسورالبسيطة والمركبة ولا يفلح الأطباء القدامى في معالجة الملك وينتظرونموته!!"

وتطرق الباحث إلي الصورة المزيفة التي تخيلها أعضاء فريق الجمعيةالجغرافية الأمريكية عن وجه الملك توت عنخ امون وقال: "الصورة التخيلية لا نعبر عنشكل توت عنخ أمون لان معايير "التخيل الوجهي " قائمة علي دراسات غربية وأوروبية ممايجعل أي شكل تخيلي يستخدم هذه المعايير شكلا غير مصري لا سيما وان الدراساتالأنثروبولوجية علي بقايا قدماء المصريين نادرة".

وفي الثلاثين من شهر مايوفجرت جريدة الأسبوع مفاجأة بنشر بنود التعاقد التي تمت بين المجلس الأعلى للآثاروالجمعية الجغرافية في 30 ديسمبر 2003 م لدراسة المومياوات المصرية, وكان من البنودالمبرمة في التعاقد بين المجلس الاعلي للآثار والجمعية الجغرافية الأمريكية هوإعطاء ملكية جهاز الأشعة المقطعية للمجلس الأعلى للآثار ( ثمنه 750 ألف دولار ) وتقوم الجمعية بصيانة الجهاز ( تتكلف الصيانة 250 ألف دولار ) لمدة خمس سنوات وتقععلي المجلس الأعلى للآثار يكون مسئولية تنظيف الجهاز ونقله أثناءالاستخدام.
وكان اخطر ما في هذا التعاقد هو البند الرابع من التعاقد حيث يفرضعلي المجلس الأعلى للآثار إعطاء كل البيانات المستخرجة من جهاز الأشعة المقطعية إليالجمعية الجغرافية التي يكون لها الحق الكامل في استغلالها في أي وقت وغير محددبنهاية زمنية, ولا يحق للمجلس استغلالها مدة سبع سنوات, ويعفي البند الخامس الجمعيةالجغرافية من مسئولية أي تلف علي المومياوات سواء كان عارضا أو ناتجا عن استخدامالجهاز أو كان متعمدا ولا يحق للمجلس الأعلى للآثار ان يلاحقه قضائيا بسبب ذلك, وفيحالة نقض المجلس الأعلى للآثار بنود الاتفاقية يعيد الجهاز أو يدفع قيمته ويحكم هذهالاتفاقية قوانين الولايات المتحدة الأمريكية وإقليم كولومبيا.

في السادس من شهريونيو أجرت جريدة الأسبوع حوارا مع الدكتور صالح بدير, وفجر الدكتور في حواره قنابلوألغام عديدة أثبتت شكوك المعارضين لفحص ونقل مومياء توت عنخ امون , وعبر عن شعورهبوجود أيدي صهيونية خلف مشروع فحص توت عنخ أمون وقال:
" هذا الجزء من التاريخالمصري يثير اليهود حوله جدلا كبيرا فهم يحاولون ان ينسبوا بعض ملوك الفراعنة لهمويزعمون ان إخناتون و توت عنخ أمون ومن جاء بعدهما لهم صلات بالعهد القديم... فنحنبفحص توت عنخ أمون ندخل منطقة شائكة ويجب ان نتناول الأمر بحرص و روية وقد طلبتعندما كنت مسئولا عن مشروع فحص المومياوات إلا يتدخل أجنبي واحد وان تكون الكلمةالأولى والأخيرة لفريق مصري وهذا التحذير تم تجاوزه فانسحبت علي الفور."

وعنأهداف الجمعية الجغرافية من المشروع ووجود الأجانب به قال الدكتور بدير:
" د. زاهي حواس كان دائما يؤكد في تصريحاته الصحفية و حواراته معي أنني المسئول الوحيدعن المشروع وحتى عندما كان يسأل عن شيء يقول اسألوا الدكتور صالح فهو المسئول عن كلحاجة !! ولم تكن هذه هي الحقيقة فالمسئول الحقيقي كان شخصا يدعي " دي وولف ميللر " لذلك استشعرت بخطورة ما نحن مقبلون عليه تاريخيا فلم أتصور إطلاقا ان نضع كل مانتوصل إليه من معلومات أمام الجمعية الأمريكية واكتشفت ان المشروع سيأخذ اتجاهاإعلاميا وليس علميا فضلا عن شكوكي في أهداف الجمعية الأمريكية فرفضت ان يستخدم اسميليقولوا فقط ان المشروع مصري!!"

و قال الدكتور بدير للصحفي عن خبرات الباحث احمدصالح وقال الدكتور بدير للصحفي:
" يجب ان تعرف ان مجلس الآثار ليس به متخصص فيالتحنيط والمومياوات سوي مدير متحف التحنيط احمد صالح وهو مستبعد رغم كونه أكثرموظفي المجلس دراية بالمومياوات"

وفي النهاية تكشف مستندات المجلس الاعلي للآثارالحالة الخطيرة التي تحيط بمومياء الملك توت عنخ امون, فهناك إذن إضافةالفاترينة-التي يعرض بها مومياء الملك- إلي مخازن أثار القرنة يشير إلي انالفاترينة كلفت المجلس الاعلي للآثار 300 ألف جنيه وان اللجنة التي تسلمتها أشارتبأنها مطابقة للمواصفات وقد ضمت اللجنة أثريين وهم علي الأصفر مدير عام القرنةومدير منطقة وادي الملوك ومدير معمل الانثروبولوجي ولم تتضمن اللجنة أي متخصص فيالترميم والصيانة وحتى مديرة معمل الانثربولوجى لا تعمل إلا في العظام والبقاياالآدمية.

ومن خلال هذه الوثيقة اعتبر مدير الإدارة العامة لشئون المناطق انالفاترينة غير مطابقة للمواصفات وهي إهدار المال العام ويطالب بالتحقيق وإنقاذمومياء الملك توت عنخ امون, واثبت تقرير المعاينة ان الفاترينة لا تستحق خمسة آلافجنيه وليس 300 ألف جنيه وهو المبلغ الذي تم به شراء الفاترينة.

واثبت تقريرالمعاينة للجنة التي تم تشكيلها من اجل فحص الفاترينة ان ماكينة تغيير الهواء وطردالهواء الفاسد من المقبرة غير صالحة ولا تعمل وهي موجودة خارج المقبرة وأتضح منخلال تقرير المعاينة أنها اكبر من باب المقبرة مما استدعي وجودها خارج المقبرة فيالشمس ووصف أعضاء لجنة المعاينة بان اللجنة التي اشترت الماكينة تعرضت لضغوط منأشخاص لم يذكر هوياتهم في تقرير المعاينة وأضافت بان هذه الماكينة كلفت خزانةالمجلس الاعلي للآثار نصف مليون جنيه, واثبت تقرير المعاينة ان رئيس الإدارةالمركزية لمصر العليا أشار بوجوب وجود ماكينة شفط الهواء بجوار المومياء بحواليخمسة أمتار علي الأقل حتى تقوم بدورها
والسؤال إذا كانت الفاترينة غير مطابقةلحفظ المومياء وإذا كانت ماكينة تغيير الهواء لا تعمل فكيف استمرت المومياء لمدةسنة كاملة في هذه البيئة الغير صالحة لاسيما وان متوسط درجة حرارة وادي الملوك يبلغ 37 درجة مئوية وان عدد زوار مقبرة توت عنخ امون مرتفع مما يؤدي إلي ارتفاع الرطوبةلتصل أكثر من 80 % رطوبة, وتثبت المستندات ان نقل المومياء من تابوتها إليالفاترينة بعد أكثر من ثمانين عاما لم يكن قرارا مدروسا, ويبدو ان العجلة من اجلتصوير المومياء علي الهواء لصالح قناة ديسكفري أو بمعني محدد من اجل شو إعلامي كانتهي الأهم دون النظر إلي حالة مومياء الملك توت عنخ امون التي أصبحت في مهبالريح.

ثانيا: قام الدكتور زاهي حواس بايقافي دون ذنب عن العمل لمدة شهرين وقدقمت بالطعن عن الحكم وهذا هو نص الطعن:

طعن أمام المحكمة الإدارية العليا في حكمصادر بالمحكمة التاديبية للتعليم بوقف موظف عن العمل بسبب وقائع نشر
مجلسالدولة
المحكمة الإدارية العليا
تقرير الطعن
انه في يوم        الموافق   /   / 2009
حضر أمامنا   نحن مراقب المحكمة الإدارية العليا السيد الأستاذ /                  المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض و المحكمة الإداريةالعليا بصفته طاعنا عن السيد / أحمد صالح أحمد عبدالله  المقيم في شارع 21 بلانةمركز نصر – النوبة –  أسوان
ضـد
النيابة الإدارية

وقرر الحاضر عن الطاعنأنه يطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبيةللتعليم وملحقاتها بالقاهرة  بجلسة 15/12/2008  في الدعوى رقم 102 لسنة 50 قوالمقامة من النبابة الإدارية ضد الطاعن والتي قضى فيها 
"  بمجازاة أحمد صالحعبدالله بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر"

الوقائع
أحالت النيابةالإدارية الطاعن إلى المحاكمة التأديبية بموجب تقرير اتهام قررت فيه أن المحال قيغضون شهر نوفمبر 2007 بمنطقة آثار ميت رهينة التابع للمجلس الأعلى للآثار وبوصفهمدير منطقة آثار ميت رهينة سلك سلوكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب لمقتضياتالوظيفة وأفضى بتصريحات عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف بدون حصوله على تصريح كتابيبذلك بأن :-
أ‌)    أدلى بتصريحات صحفية لجريدة الجمهورية بعددها الصادر بتاريخ 28/11/2007 تضمنتها الصفحة السابعة بعنوان حواس لا يعترف ويشكك في رسالته وصالح يرديضطهدني واشتكاني 42 مرة قي عامين دون الحصول على إذن كتابي مسبق بذلك من السلطةالمختصة .

ب‌)  أدلى بتصريحات صحفية لجريدة المصري اليوم بعددها الصادر بتاريخ 23/11/2007 تضمنتها الصفحة الثانية بعنوان الأثري أحمد صالح يحذر من إطفاء أنوارمقبرة توت عنخ أمون بعد الخامسة مساءا وذلك دون الحصول على إذن كتابي مسبق بذلك منالسلطة المختصة وذلك كله على النحو الموضح بالأوراق تفصيلا
وطلبت النيابةالإدارية محاكمة المحال تأديبيا بمقتضى نصوص المواد 76/1 ، 77/1،7 ، 78/1 من قانوننظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته
- تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين تفصيلا بمحاضر جلساتها وقدم المحال أثناءنظر الدعوى حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعه وقد انتهت المحكمة إلى الحكم المطعونفيه.