القرى المصرية أكثر تمييزًا وعنفًا طائفيًا من المدن

بقلم: نصر القوصى
من ينكر وجود تمييزا دينيا أو عنفا طائفيا  فى مصر  فهو يشبه النعامة التى تدفن رأسها فى الرمال  تختلف  درجة وحدة هذا التمييز الدينى والعنف الطائفى فى القرى عنه فى  المدن  وحينما  نتمعن  فى  الأحداث  الطائفية  الأخيرة  نجد أن 90% من  هذه  الحوادث  وقعت  فى قرى محافظات مصر مثل فرشوط وديروط  والعديسات وأسنا  وحجازه والعليقات  وغيرها من المناطق النائية.

 كما ان التمييز الدينى لا يتوقف بداخل هذه القرى  على العنف الطائفى فقط  فهناك  تمييزا دينيا من نوعا آخر والذى  يتمثل  فى هجرة المسيحيين من هذه  القرى التى ولدوا  وتربوا فيها حتى لو  خلت هذه القرى من الأحداث الطائفية ولكنهم يتركوا  أوطانهم   لشعورهم بعدم الراحة والآمان نظرا لتهميشهم و قيام أهالى  القرية من المسلمين  بمعاملتهم  كمواطنين من الدرجة الثانية .
مما  يجعل  هذه  العائلات  المسيحية أمام  أمرين كلاهم  مر أما البقاء بداخل أوطانهم  وتحمل  هذه المعاملة  الصعبة  وأما الهجرة  الى المدن  الكبرى  تاركين تاريخهم  وحلمهم  كما يقومون ببيع ممتلكاتهم  بأبخس الأسعار .

أما  النوعية الآخرى من الهجرة  فهى الهجرة القسرية:
(الإجبارية )  تمارس هذه  الهجرة  بعد  وقوع الأحداث الطائفية فحينما يرتكب مواطنا  مصريا  مسيحيا عن عمد أوبطريق الخطأ  جريمة قتل لمسلم فهنا يخرج الأمر من الأطار المتعارف عليه للقصاص وهو أن يتم قتل الشخص الذى قام بأرتكاب الجريمة الى قتل آثنين أو ثلاثة من العائلة المسيحية التى ينتمى لها  الجانى  ثم يتبع ذلك  العقاب الجماعى  والمسمى  بالتهجير القسرى  والذى يتمثل فى تهجير جموع  الشعب المسيحى  بالقرية والقرى المجاوره لها  تاركين ممتلكاتهم  مشردين فى الأرض  ولعل  ما حدث بقرية حجازة لهو أكبر دليل على هذا.
أدت  هذه الهجرة الى  قلة أعداد المسيحيين  داخل القرى وتمركزهم  فى المدن  البعض يرجع  هذا الأمر الى الطبيعة  المختلفة  للقرية عن المدينة ففى القرى  تجد نسبه الجهل مرتفعة جدا بالمقارنة بالمدن وزيادة عدد الفقراء بجانب العصبية القبلية الكبيرة جدا كما أن غالبية هذه القرى لا تعترف  بقانون الدولة ولكن لها قوانينها التى تسير عليها.
ولعلاج هذا الأمر لا بد أن تنظر الدولة  والمجتمع المدنى بشكل آخر الى القرية المصرية من خلال الحد من البطالة  والقضاء على الجهل  والفقر  وفرض الدولة  لسيطرتها على هذه القرى..