جهاز التعبئة والإحصاء‮ ‬يكشف مساوئ الحكومة

400‮ ‬ألف زيادة في أعداد العاطلين‮.. ‬وحملة المؤهلات العليا في المقدمة 
واصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اصدار التقارير التي‮ ‬تكشف مساوئ الحكومة‮. ‬أكدت دراسة حديثه للجهاز تزايد معدلات البطالة في مصر خلال الفترة من عام‮ ‬2000‮ ‬وحتي عام‮ ‬2008‮ ‬الماضي وفقًا لمؤشرات قوة العمل‮. ‬ارتفعت أعداد العاطلين من‮ ‬1‭.‬7‮ ‬مليون إلي‮ ‬2‭.‬1‮ ‬مليون عاطل بزيادة نحو‮ ‬400‮ ‬ألف فرد خلال الفترة معظمهم من حملة الشهادات العليا والمتوسطة‮.‬
 
وأشارت الدراسة إلي‮ ‬ارتفاع عدد العاطلين من الذكور من‮ ‬744‮ ‬ألفًا إلي‮ ‬1‭.‬1‮ ‬مليون والاناث من‮ ‬955‮ ‬ألف إلي نحو‮ ‬1‭.‬1‮ ‬مليون نسمة وبالتالي فان معدلات البطالة ارتفعت من‮ ‬5٪‮ ‬إلي‮ ‬8‭.‬8٪‮ ‬بنهاية العام الماضي‮.‬ وأكدت الدراسة ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير بين الشباب،‮ ‬حيث بلغت‮ ‬22٪‮ ‬للاناث والذكور في الفئة العمرية من‮ ‬15‮ ‬وحتي‮ ‬19‮ ‬سنة،‮ ‬و27٪‮ ‬بين‮ ‬20‮ ‬و24‮ ‬سنة،‮ ‬و14٪‮ ‬بين‮ ‬25‮ ‬و29‮ ‬سنة‮. ‬ويبلغ‮ ‬معدل البطالة بين الاناث الشباب أكثر من‮ ‬50٪‮.‬

ولفتت الدراسة إلي أن معدلات البطالة طبقًا للحالة التعليمية سجلت أعلي معدل لها بين الحاصلين علي الشهادات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة وسجل المعدل‮ ‬15٪‮ ‬للبطالة في المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة عام‮ ‬2008،‮ ‬و16٪‮ ‬للمؤهل فوق الجامعي‮.‬ وبالنسبة للتوزيع النسبي للمؤهلات،‮ ‬كشفت الدراسة انخفاض الأهمية النسبية لمؤهلات التجارة والمعلمين واتجاه حملة ليسانس الآداب والحقوق والزراعة والعلوم الطبية إلي‮ ‬الانخفاض في التشغيل خلال الفترة من‮ ‬2003‮ ‬وحتي‮ ‬العام الماضي،‮ ‬وهو ما‮ ‬يعكس ضعف مقدرة الاقتصاد المصري علي‮ ‬استيعاب المزيد من حملة هذه المؤهلات‮.‬

وأكدت الدراسة انخفاض نسبة المشتغلين في التشريع وكبار المسئولين والمديرين من‮ ‬10٪‮ ‬إلي‮ ‬8٪‮ ‬وللإخصائيين من‮ ‬15٪‮ ‬إلي‮ ‬13٪‮.‬ وكشفت الدراسة أن أعلي نسبة للمتعطلين وفقًا لآخر الاحصاءات،‮ ‬سجلت في المؤهلات التجارية علي‮ ‬اختلاف درجاتهم العلمية المتوسطة وفوق المتوسطة والعليا‮. ‬ويرجع ذلك إلي‮ ‬زيادة عدد الخريجين من التخصصات التجارية‮ ‬غير المطلوبة في سوق العمل‮.

‬كما تعاني بعض التخصصات الأخري من البطالة خاصة الحاصلين علي‮ ‬ليسانس آداب وحقوق وبكالوريوس هندسة والمؤهلات الدينية والعلوم‮.‬ كما كشف الجهاز المركزي‮ ‬للتعبئة العامة والاحصاء ارتفاع العجز المرحل بموازنات الهيئات الاقتصادية الي‮ ‬40‭.‬6‮ ‬مليار جنيه بزيادة‮ ‬11‭.‬5٪‮ ‬خلال عام‮. ‬شملت الزيادة‮ ‬غالبية القطاعات الاقتصادية التي‮ ‬تضمها الهيئات عدا قطاعات الزراعة والري‮ ‬والصناعة والبترول والكهرباء والطاقة والاسكان‮. ‬وتبلغ‮ ‬حصيلة هذه القطاعات نحو‮ ‬12‮ ‬قطاعاً‮ ‬اقتصادياً‮.
 
‬وأكدت التسوية السنوية للمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية والتي‮ ‬أصدرها جهاز التعبئة والاحصاء ارتفاع قيمة المخزون الراكد بالهيئات الاقتصادية بنحو‮ ‬8‭.‬2‮ ‬مليار ليصل الي‮ ‬28‭.‬9‮ ‬مليار جنيه بزيادة‮ ‬4‭.‬5٪‮ ‬في‮ ‬نهاية عام‮ ‬2008‮/‬2007‮ ‬الماضي‮.. ‬شملت الزيادة جميع القطاعات باستثناء قطاع الاسكان والتشييد‮.‬