|
* الجهاز المركزى للمحاسبات كشف استيلاء موظفي رئاسة الوزراء على مبالغ غير مستحقة من مشروع العلاج على نفقة الدولة؛ لإجراء عمليات تجميل، وتبييض أسنان، وزرع شعر، والسفر بالدرجة الأولى للخارج.. بلا داعى!!!
* د."علاء غنام": "إذا كانت الحكومة قد أعلنت بأنها سوف توفر (45) مليار لمشروع التأمين الصحي فى 2011، وهى تعجز عن (3) مليار حاليًا، فنحن أمام مسرحية هزلية.
* "علاء غنام": مصر ليست فقيرة ولكن بها فقراء.
* "محمود فؤاد": " قوى الفساد ضربت خدمة العلاج على نفقة الدولة عن طريق بعض أعضاء مجلس الشعب اللذين أتوا بالتزوير".
* النائب "رجب حجازى": "على الدولة أن تخفف معاناة المرضى تعويضًا عن حياتهم القاسية التى يعيشون فيها.
* المرضى : "مش قادرين على مصاريف السفر ...يبقى إزاى هنجيب ثمن الدواء؟!!"
تحقيق : عماد نصيف- خاص الاقباط متحدون
"مش قادر أشوف، ونفسى أعمل عملية فى عنيى...لكن الوزارة لغت لى قرار العلاج...علشان كان عليها ديون" بهذه الكلمات تحدث إلينا (ص.ع)، مطالبًا وزير الصحة بأن يصدر له قرارًا جديدًا لإجراء جراحة "ترقيع شبكية" فى عينيه؛ حتى يتمكن من الرؤية والعمل للإنفاق على أسرته وأولاده..
وقال (ص.ع): إنه حص ل على قرار علاج فى شهر أغسطس من العام الماضى بمبلغ (عشرة آلاف جنيه)؛ لإجراء الجراحة فى القصر العينى علي أن ينتظر دوره، ولكن نتيجة للأزمة التى حدثت، وعدم سداد الوزارة للديون التى كانت عليها للقصر العينى، تم إلغاء القرار لأنه بمبلغ كبير، ومنذ هذا الوقت وهو يحاول أن يجد أحدًا يساعده ولم يجد، ولكى يستطيع الرؤية يستخدم أنواع من القطرات يبلغ ثمنها (12جنيه) يوميًا، ولأنه لا يعمل بسبب عينه فإن أهل الخير يساعدونه على شراء هذه القطرات. مضيفًا غنه لا يعرف ماذا يفعل.
وأشار (م.ى) إلى أنه يحتاج إلى علاج الفيروس الكبدى بشكل أسبوعى، بعد أن كان يحصل على الجرعة بشكل شهري، وهو ما يضطره إلى أن يسافر لمسافة بعيدة حتى يحصل على الجرعة بانتظام، وأحيانًا لا يجدها فيرجع بعد أسبوعين للحصول عليها، هذا بالإضافة إلى أنه يقوم من وقت لآخر بإجراء بعض التحاليل فى معامل خاصة، والتى تكون مكلفة ولم يشملها القرار، ويضطر إلى أن يكررها أو يعيدها للإشتباه فى نتيجتها، وهو ما يشكل عبئًا ماليًا عليه(حيث إنه من محدودى الدخل " ترزى")
المطالبة بتوفير العلاج شهريًا
من جانبه، طالب "فؤاد أحمد" – محاسب- وزارة الصحة بأن تقوم بإعطاء الجرعات العلاجية للمرضى بشكل شهري، حيث أن والدته سيدة مسنة، وتحتاج إلى علاج بشكل أسبوعي، وهو ما يضطرها للسفر إلى "القاهرة" من أجل الحصول على العلاج، وهو ما يسبب لها معاناة... فبدلاً من السفر مرة كل شهر يكون مرة كل أسبوع، فبالإضافة إلى تعب السفر، موضحًا أن الأمر مرهق ماديًا، ولذا على الوزارة أن تراعى هذا الأمر وتوفر العلاج بشكل شهرى رحمة بهؤلاء المرضى المسنيين.
العلاج على نفقة الدولة والجهاز المركزي للمحاسبات
هذا وقد كان العلاج على نفقة الدولة، قد أثار الكثير من الجدل حوله مؤخرًا، حيث كشف الجهاز المركزى للمحاسبات، أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارات علاج علي نفقة الدولة في غير المجالات المخصصة لها، حيث صدرت قرارات بمبالغ كبيرة لإجراء عمليات التجميل والعلاج الطبيعي بالحمام المائي، وجلسات المساج، والأوزون، وتبييض الأسنان، وزرع الشعر.
العلاج على نفقة الدولة. .صرف أدوية فقط
وشكك تقرير الجهاز المركزي، في صرف بعض المبالغ المخصصة لعلاج حالات مرضية محددة، صادر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء..حيث أكد إنه يتم استخدام جانب كبير من قرارات العلاج لبعض الحالات المرضية بالمستشفيات الإستثمارية والخاصة، وبنسبة تصل إلي 97% في بعض الحالات، في صرف أدوية فقط، مما ينتفي معه الغرض من صدور قرارات العلاج علي هذه المستشفيات، وذلك علي الرغم من توافر تلك الخدمات الصحية المقدمة لهم بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بتكاليف أقل، وهو الأمر الذي أدي إلي تحميل موازنة الدولة فروق أسعار كان من الممكن تجنبها!!
وأكد التقرير أن التكلفة الإجمالية للمبالغ المنصرفة علي قرارات العلاج علي نفقة الدولة بالخارج، خلال المدة من 1/7/2007 إلي 15/2/2010 ، بلغت أكثر من (60) مليون جنيه، منها أكثر من (47) مليون جنيه تخص قرارات علاج بالخارج، صادرة من رئيس مجلس الوزراء، ونحو (13) مليون جنيه تخص وزير الصحة.
المغالاة فى تكاليف السفر للعلاج بالخارج
وقال التقرير: إنه ثبت بالمستندات وجود مغالاة في تكاليف السفر بالدرجة الأولي بالطائرة لبعض الصادر لهم قرارات علاج بالخارج، مقارنة بذات الدرجة، وذات خط السير، ومعاملة بعض المرضي معاملة الوزراء من حيث السفر بالدرجة الأولي، وتحميل الموازنة قيمة بدل السفر، وتذاكر الطيران، بخلاف المعتمد بقرار العلاج، دون الوقوف علي اسباب ذلك.
وانتقد التقرير عدم عرض مستندات العلاج بالخارج، الواردة من المكاتب الطبية بالخارج، علي أي لجان طبية بالداخل؛ وذلك لإمكانية التحقق من مدي ارتباطها بالمرض الصادر بشأنه قرار العلاج.
تجاوزات بعض أعضاء مجلس الشعب
أما بالنسبة لتجاوزات بعض أعضاء مجلسي الشعب والشوري، فقد أشار التقرير إلي عدم الإلتزام بالضوابط والإجراءات الخاصة بصدور قرارات العلاج علي نفقة الدولة؛ وصدورها بدون تقارير طبية ثلاثية لعدم اشتمال بعض الملفات الطبية علي تقارير اللجان الثلاث التي تصدر من جهات العلاج التي تقوم بتشخيص الحالة المرضية.
وأشار التقرير إلي صدور قرارات علاج عبر بعض النواب بتكاليف متباينة؛ نظرًا لإختلاف جهات العلاج الحكومية والخاصة، علي الرغم من تشابه تشخيص الحالات المرضية الصادرة في شأنها تلك القرارات، الأمر الذي يشير إلي عدم الإلتزام بضوابط تلك القرارات.
إلغاء المجالس الطبية المتخ صصة للعديد من قرارات العلاج
وأكد التقرير، قيام المجالس الطبية المتخصصة خلال شهر فبراير 2010 بإلغاء العديد من قرارات العلاج، بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ (1738102) جنيه، ويرجع تاريخ صدور تلك القرارات إلي أعوام 2007 ، 2008 ، 2009 ، دون الوقوف علي أسباب ذلك في هذا التوقيت، ودون بيان أسباب عدم استفادة المرضي الصادرة لهم تلك القرارات من الخدمة الطبية.
كما أشار التقرير إلي قيام المجالس الطبية المتخصصة بإصدار قرارات علاج بناء علي تأشيرات أحد مسئولي المجالس بمبالغ إجمالية قدرها (405،091،1) جنيهًا، خلال أربعة أشهر فقط من1 / 9 / 2009 إلي 31 / 12 / 2009، فضلاً عن حصول صاحب هذه التأشيرات علي عدة قرارات علاج علي نفقة الدولة لعلاجه بالمراكز والمستشفيات الخاصة بمظلة علاجية، بالإضافة إلي عدم وجود الملفات الخاصة بتلك القرارات بأرشيف الوزارة أثناء الفحص.
القومسيون الطبي وقرارات العلاج على نفقة الدولة
وبحسب المركز المصرى للحق فى الدواء، فإن "القومسيون الطبي" في وزارة الصحة بـ"القاهرة" يستصدر ما بين ثمانية وتسعة آلاف قرار علاج علي نفقة الدولة, تبلغ تكاليفها ما يربو علي ستة ملايين جنيه يوميًا، يستفيد منها تسعة آلاف مواطن معظمهم من "القاهرة" ومحافظات الوجه البحري بنسبة تزيد علي70 %, أما الباقين فمن الصعيد، والواحات، ومنطقة القناة، والذين يعانون من مضاعفات أمراض الكبد بنسبة21 %، ومن الفشل الكلوي بنسبة7%, ومن مرض في القلب يتطلب جراحات عاجلة بنسبة 6 %, ومن أورام سرطانية تتطلب جرعات علاج الكيماوي نسبة 17%, والباقين يعانون من أمراض أخري متنوعة..
ومن بين التسعة آلاف قرار التي يتم استصدارها كل يوم، يذهب(6) آلاف قرار إلي نواب مجلس الشعب بمعدل خمسة آلاف جنيه لكل نائب، باستثناء11 نائبًا من خمس محافظات كلها من الوجه البحري، وهم الأكثر نشاطًا يستحوذون وحدهم علي عدد كبير من القرارات جاوزت قيمتها (258) مليون جنيه في العام.
قرارات العلاج وتكافؤ الفرص
وكان سوء التوزيع لقرارات العلاج، والتي تكلف الخزانة العامة كل عام ما يقرب من أربعة مليارات جنيه, تشكّل ثلث موازنة وزارة الصحة, قد أثار عشرات الأسئلة حول جدوي استمرار نظام علاج لا يحترم تكافؤ الفرص, يتحول إلى حصص ومقننات يسيطر عليها عدد من نواب البرلمان دون أي معايير تضمن عدالة التوزيع..حتى إن بعض نواب الحزب الوطنى قد شنوا هجومًا على بعضهم البعض على غير عادتهم فى البرلمان؛ نتيجة لتوجيه الإتهامات المتبادلة حول التربح من هذه القرارت.
ضياع حقوق الفقراء والمرضى المصريين
ومن جانبه، تحدّث الدكتور "علاء غنام"- مدير برنامج الحق فى الصحة فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية- مشيرًا إلى زيادة الأمراض وخاصة المزمنة فى الفترة الأخيرة، ونتيجة لإرتفاع أسعار الأدوية، وازدياد الفقر الذى يعانى منه المصريون؛ فإن نواب البرلمان اتخذوا من حصولهم على قرارات العلاج على نفقة الدولة وسيلة لإزدياد شعبيتهم فى دوائرهم الإنتخابية، وإن كان بعضهم مخلص، والبعض فاسد فالنتيجة واحدة، وهى ضياع حقوق الفقراء والمرضى المصريين وازدياد آلامهم.
ضعف الميزانية المحددة لقرارات العلاج على نفقة الدولة
وانتقد "غنام" ضعف الميزانية المحددة لقرارات العلاج على نفقة الدولة، والتى تبلغ مليار ومائتى مليون جنيه سنويًا، حيث بلغ اجمالى الإنفاق فى أزمة قرارات العلاج على نفقة الدولة إلى (3) مليار جنيه، وبالتالى عجزت الوزارة عن دفعه، وتحول إلى دين عليها للمستشفيات، فما كان من الصحة الإ وطلبت من وزارة المالية توفير المبلغ لتسديد هذه الديون، والتى اعترضت بدورها عن ذلك فنشأت الأزمة المعروفة، والتى دفع الثمن فيها المرضى الفقراء.
الدولة وضعت ضوابط مالية بدلًا من الضوابط الإنسانية والصحية
وأضاف "غنام": إن الدولة بدلاً من قيامها بوضع ضوابط إنسانية وصحية، قامت بوضع ضوابط مالية من خلال بعض الإجراءات؛ فمثلاً لا يحصل على قرار علاج من يخضع لأى نظام تأمين صحي، ويحصل على القرارت من كان أكثر فقرًا- وهم بحسب تقديرات الأمم المتحدة 20% من إجمالى سكان مصر- والذى يقل دخله اليومى عن دولار واحد، وبناء على هذا يتم تقييم الحصول على قرار العلاج من عدمه، هذا بالإضافة إلى الطبقة المتوسطة، والتى يحصل الفرد منها على قرار إذا أُصيب بأمراض كارثية (التهاب كبدى – فشل كلوى)، وبلغ إجمالى علاجه بعد الإنفاق على متطلبات حياته إلى 40% من دخله.
أولويات تعرّض حياة المواطنين للخطر
وصب "غنام" غضبه على وزارة الصحة فى قرارها بوضع بعض الأولويات لأمراض معينة للحصول على قرار العلاج، وهو ما يستغرق أسبوعين من المريض للحصول عليه. الأمر الذى يؤدى إلى انتهاك حقه فى العلاج، خاصة فى الأمراض الكارثية التى حددتها الوزارة ، حيث أن هذه المدة كفيلة بأن تعرّض حياة المريض للخطر ، بالإضافة إلى معاناته الألم.
وطالب "غنام" الدولة بأن تزيد المخصصات المالية للصحة ولمشروع العلاج على نفقة الدولة؛ لأنه فى ظل حالة الفقر التى يعانى منها الشعب المصري، أصبح ذلك ضرورة ملحة لسكان "مصر"، وإذا كانت الحكومة أعلنت إنها سوف توفر 45 مليار جنيه لمشروع التأمين الصحى فى 2011 ، وهى تعجز عن 3 مليار حنيه حاليًا، فنحن نكون أمام مسرحية هزلية كبيرة، ووهم، ومجرد دعاية انتخابية.
مصر لي ست فقيرة ولكن بها فقراء
واختتم "غنام" كلامه، مطالبًا الدولة بأن تتخذ كافة الإجراءات لعلاج رعاياها، وأن تخفف آلامهم بدلاً من تأجيل العلاج للبت فى أمرهم، أو عقد مجلس طبى متخصص، وغيره من الإجراءات. أو إرهاق المرضى فى القدوم للحصول على العلاج بشكل أسبوعى، أو يومي، وهو ما يزيد من تعذيب المرضى حتى الموت، وينتهك حقهم الذى كفله لهم الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وكافة مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان، أما ما يُقال بأن الحكومة عاجزة عن توفير هذه النفقات، فهو وهم؛ لأن "مصر" ليست فقيرة، ولكن بها فقراء!!!
أهمية المجالس الطبية المتخصصة
ومن ناحيته استعرض "محمود فؤاد"- مدير المركز المصرى للحق فى الدواء- أهمية المجالس الطبية المتخصصة فى رعاية محدودى الدخل، وغير المستفيدين بمزايا النظم العلاجية، وغير القادرين على نفقات العلاج من الأمراض التى تعصف بمستقبل وأوضاع الأسر المصرية المحدودة الدخل، ولكن -الفساد- ظهر فى هذه الإدارة..في الوقت الذي تنهار فيه الخدمة الطبية في معظم المستشفيات الحكومية العامة، ويكاد ينعدم العلاج المجاني لفقراء الناس الذين لا يجدون طريقًا.
الحق فى الصحة
وأوضح "فؤاد" إنه فى نهاية عام 2009، ظهر وجود لحالات انتهاك لمبدء الحق فى الصحة؛ بسبب الفلسفة التي تحكم الرعاية الصحية في "مصر"، حيث أنها أصبحت فلسفة غير متكاملة، تستهدف تحويل المستشفيات العامة إلي وحدات إقتصادية, بحيث يتحمل القادرون وأشباههم تكاليف علاجهم, دون أن تضع في اعتبارها أن33% من سكان "مصر" من الفقراء الذين لا يملكون القدرة علي العلاج, وأن قلة منهم فقط هي التي تستطيع الوصول لهذا الحق..
قوى الفساد تضرب خدمة العلاج على نفقة الدولة
وأضاف "فؤاد": إنه فى ظل عوامل أخرى شكلت مناخ عام من الفساد، ضربت قوى الفساد خدمة العلاج على نفقة الدولة عن طريق بعض أعضاء مجلس الشعب الذين أتوا بالتزوير، حيث أكد هؤلاء النواب إنهم بقيامهم بهذه الخدمة يستطيعون النفاذ للمواطن المصرى بعد تلاشى واختفاء خدمات أخرى، وقد حاولت (الدولة) كعادتها استخدام الأزمة – بطريقتها - بتمرير قانون التأمين الصحى (كحل سحرى) للتخلص من فاتورة العلاج على نفقة الدولة، تمشيًا مع وعدها للبنك الدولى بتحرير كافة الخدمات الصحية، وتعظيم دور القطاع الخاص الصحى. ولكن رهانها خاب بسبب تقارير أمنيه حذّرت فى اللحظات الأخيرة من تمرير القانون الذى كان معدًا للموافقة عليه..؟
وأكد "فؤاد" أن العلاج على نفقة الدولة يشكل أملاً كبيرًا، ولكن يجب أن تتدخل الدولة بثقلها لإنقاذه. مشيرًا إلى أن سياسة وزارة الصحة فى "مصر" تتطلب كثيرًا من النظر بسبب فكر البيزنيس الذى أصبح هو الفكر المسيطر على مسئولي وزارة الصحة فى "مصر" ..
مظاهر الفساد فى العلاج على نفقة الدولة
كما رصد "فؤاد" بعض مظاهر الفساد التى تواكب ظهورها مع تولى الدكتور "محمد عابدين" هذه الهيئة، وهو من خارجها، رغم أن جميع من تولوا المجالس الطبية كانوا من بين أبنائها، ويعرفون عمل هذا المرفق الحيوي.
وأوضح "فؤاد" إنه فى السابق لم يشهد حالة تجارة واحدة في قرارات العلاج علي نفقة الدولة، أو أي استغلال لها بأي صورة كانت، حيث كانت هناك قواعد وبروتوكلات علاج وقعتها المجالس الطبية مع المستشفيات التي تتعامل معها، تتضمن أسعارًا محددة للخدمة الطبية المقدمة للمريض، والتي لم نكن نزيد عن جنيه واحد يتم به إجراء عملية القلب المفتوح بـ 5 آلاف جنيه، وهو المبلغ الذي كان يتضمنه قرار العلاج سواء صدر علي معهد "ناصر"، أو معهد القلب، أو مستشفي المنيرة العام، أو حتي المستشفيات الخاصة، مثل المستشفى الفرنساوي، أو عين شمس التخصصي. وكانت هذه القواعد يعرفها جميع العاملين في المجالس فلا يجرؤ أي طبيب أن يعتمد مبلغًا أكبر لإجراء هذه العملية، كما لا يقدر الموظف أن ينسخ هذا القرار علي الكمبيوتر إذا تضمن مبلغ أكبر لأي سبب، كما كان يتم تقسيم العمل علي الأطباء والموظفين بطريقة تراعي تخصصاتهم وقدراتهم علي العدالة في توزيع العمل والمكافآت، فمثلاً كان هناك أطباء متخصصين لفحص طلبات علاج الأورام، وآخرون لطلبات علاج الكلي، وهكذا في تخصصات العظام، والكبد، وزرع النخاع.
إعادة النظر فى معايير استخدام نظام العلاج على نفقة الدولة
وطالب فؤاد بإعادة النظر في معايير استخدام نظام العلاج على نفقة الدولة، وإدارته بنظام رقابي محكم لا يعيق وصول المواطنين للخدمة ، وعلى وزارة المالية توفير الموارد اللازمة لاستمرار نظام العلاج على نفقة الدولة، فضلا عن الموارد اللازمة لتطويره ورفع كفاءة العاملين به وتقديم الخدمة للفئات الأولى بالرعاية من المواطنين ، و يجب عدم (تسييس) خدمة العلاج على نفقة الدولة.
العلاج على ن فقة الدولة طوق النجاة للمرضى
ومن ناحية أخرى أكد النائب البرلمانى "رجب حجازى" أن قرارت العلاج على نفقة الدولة هى بمثابة طوق النجاة للمرضى لتخفيف آلامهم الناتجة عن الأمراض التى يعانون منها، ولا يقدرون على تكلفة العلاج. حيث أن هؤلاء المرضى هم فى أمس الحاجة لهذه القرارات التى يُحرم منها الفقراء فى سبيل حصول بعض النواب على أصوات هؤلاء الفقراء فى دوائرهم الإتتخابية.
وأشار "حجازى" إلى أن هذا الموضوع شائك وبه أطراف كثيرة، ولكن الحكومة استدركت الموقف وعليها أن تضع التشريعات اللازمة لحماية المرضى الفقراء من براثن من يعبث بآلامهم، وبدلاً من معاناتهم وحياتهم القاسية عليها على الاقل أن تخفف معاناتهم من الأمراض التى شاء الله أن يصابوا بها.
المتاجرة بأمراض الناس دون رحمة
وتطرّق "حجازي" إلى أن الفساد أصبح مستشرى فى كافة الأوساط، وليس بين نواب البرلمان فقط. وإنما على كافة المستويات؛ فمنذ فترة طويلة توجد مافيا قرارات العلاج على نفقة الدولة، وخاصةً من قبل بعض الموظفين فى وزارة الصحة الذين يتاجرون بأمراض الناس دون رحمة.
دور أكبر لمجلس الشعب فى الفترة القادمة
واختتم "حجازى" كلامه بأن ما حدث مؤخرًا من قبل البعض، لم يتم ردعه من قبل الدولة بالشكل الذى يمنع تكراره، كما أن العدالة والقانون لم يأخذا مجراهما، وإن مجلس الشعب عليه دور أكبر فى الدورة القادمة من خلال السعى إلى إصدار تشريع ينظم هذه المسألة؛ لتخفيف معاناة الفقراء فى هذا الوطن. |
حوارات وتحقيقات 
الأصوات المشاركة فى التقييم: ٤ صوت
عدد التعليقات: ٢ تعليق
