كتب: عماد توماس 2- مطالبة النائب العام ضرورة بأن تجري التحقيقات بشفافية كاملة، وأن تعلن نتائجها على الرأي العام، وأن يحال المتهمون بشكل عاجل إلى محكمة الجنايات لتتم محاسبتهم في محاكمة تتسم بالمصداقية، وتستوفي كافة ضمانات المحاكمة العادلة بما يغلق الباب أمام التشكيك في أحكامها أو خضوعها لأية اعتبارات سياسية. ومن هنا فإننا نشدد على أن اللجوء إلى محكمة استثنائية كمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، أو إلى القضاء العسكري لن يحقق العدالة المطلوبة في مواجهة هذه الجرائم، وأن القضاء الجنائي المدني قادر تمامًا على محاكمة ومعاقبة كافة أطراف هذه الأحداث. 3- دعوة كلًا من الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى حكم البلاد خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلى اتخاذ إجراءات فورية تستهدف توفير الحماية لكافة أفراد وطوائف المجتمع ودور العبادة، لمنع أي اعتداءات مشابهة في المستقبل. 4- وأخيرًا مطالبة كافة سلطات الدولة بأن تضمن حق كل أفراد المجتمع ـ نساءً ورجالًا ـ في حرية الدين والمعتقد بما في ذلك حرية تغيير الديانة دون قيود أو ضغوط. كما تدعو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كافة المؤسسات الدينية إلى تحمل مسئوليتها الأخلاقية والقانونية إزاء حرية المواطنين في اختيار عقيدتهم أو ديانتهم دون وصاية أو تأثير.
وحذرت المبادرة المصرية من أن رد فعل مسيحيي المنطقة على محاولة أعداد من المسلمين اقتحام الكنائس (بحثا عن سيدة مسيحية قالوا إنها كانت قد تحولت إلى الإسلام في سبتمبر 2010 ثم اختفت في شهر مارس الماضي) وما نتج عن ذلك من تبادل استخدام الأسلحة النارية والعنف بين الطرفين بالشكل الذي أسفر عن هذا العدد الكبير من القتلى والمصابين هي جميعًا مؤشرات خطيرة، قد تنذر بأحداث عنف واسع النطاق، أو بعودة العمليات الإرهابية التي كانت إمبابة إحدى ساحاتها في نهاية الثمانينيات والتسعينيات، ما لم يتم اتخاذ خطوات فورية لإعادة تأسيس مسئولية وسلطة أجهزة الدولة في إقامة العدل وفرض سيادة القانون، بدلًا من لجوء أطراف النزاع إلى انتزاع ما يرونه حقوقًا لهم بأيديهم كما حدث في إمبابة. واستند هذا التحقيق الميداني إلى مشاهدات حية لباحثي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الذين تواجدوا في موقع الأحداث منذ اندلاعها مساء السبت، وعلى مدى اليومين التاليين، لرصد تطور الاشتباكات بين المسلمين والمسيحيين، ومظاهر الاحتقان وعمليات التفتيش والقبض العشوائي، التي قامت بها قوات مشتركة من الشرطة العسكرية والشرطة المدنية. كما يستند التقرير إلى إفادات من شهود عيان من الطرفين. وأبدت المبادرة المصرية انزعاجها الشديد من تكرار وقوع اشتباكات بين المسلمين والمسيحيين، والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، في ظل وجود قوات من الشرطة والجيش دون تدخل فاعل من هذه القوات لمنع تفاقم الأوضاع. وفي هذه الواقعة بالتحديد بدا أن قوات الشرطة المتواجدة بالمكان ألقت بالمسئولية كاملة عن التدخل على قوات الجيش، التي أخبرت الضحايا بأن دورها يقتصر على تأمين الكنيسة، وأن التعليمات الصادرة إليها لا تتضمن التعامل مع الأهالي. |
شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
تقييم الموضوع: | الأصوات المشاركة فى التقييم: ١ صوت | عدد التعليقات: ٠ تعليق |