بقلم: ناهد صبري وجدير بالذكر إن الحد الأدنى للزواج بالنسبة للفتاة كان قبل ذلك محددًا بـ 14 سنة مما أثار غضب البعض داخل البرلمان المصري. وبالرغم من ذلك فأن أساليب التحايل على القانون لم تمنع من وقوع حالات لزواج القاصرات، وكأن الفتاة مجرد سلعة تعرض وللرجل اقتناءها كيفما شاء وعقد البيع هو عقد الزواج المباح دينيًا وقانونيًا. وقد حذرت دراسة حديثة صادرة عن المركز القومي للبحوث إن 30 % من الفتيات القاصرات تم تزويجهن من مسنين مقابل بعض المال تستحوذ عليه أسر هؤلاء الفتيات. فقد أصبح الزواج ليس دعوة لستر القاصرات بقدر ما هو دعوة للاتجار بهن وعقد صفقة رابحة، أطرافها رجل تخلى عن الإنسانية، وأب جشع يهدف لبيع ابنته في مقابل بعض المال الذي لا يغني ولا يسمن من جوع ولا يساوي عذاب طفلة بريئة لا تعرف ما هي الحياة الزوجية، لتجد نفسها تنتزع من بين عالم الطفولة البريئة لتدخل عالم السيدات الناضجات وهي لم تنضج بعد ولتصبح فجأة أم لأطفال وهي ما زالت بعد في عمر الطفولة!! ولعل المتتبع للقضية يرى إن هناك العديد من الآثار السلبية على الصحة الجسدية والصحة النفسية للأم القاصر والوليد نذكر منها على سبيل المثال: - تأخر الحمل وتمزق المهبل. |
شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
تقييم الموضوع: | الأصوات المشاركة فى التقييم: ٠ صوت | عدد التعليقات: ٥ تعليق |