المنظمة المصرية ترحب بالإجراءات الكويتية وتطالب بالإلغاء الكامل لنظام الكفيل

كتب: إسحق إبراهيم – خاص الأقباط متحدون
طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بضرورة وضع حد لمشكلات المصريين العاملين في دول الخليج، وذلك عن طريق فتح قنوات للحوار بين ممثلي هذه الحكومات ومنظمات حقوق الإنسان والرد على مكاتباتها والسماح لممثلي هذه المنظمات بإيفاد بعثات لتقصي الحقائق بشأن وضعية حقوق الإنسان داخل هذه البلدان. وتفعيل مكاتب العمالة المصرية بدول الخليج لضمان أداءها لدورها والتصدي لانتهاكات حقوق العمال المصريين بدول الخليج وإنشاء صندوق لرعاية المصريين في الخارج وتقديم الدعم القانوني لهم، وتوحيد القانون والقرارات والمؤسسات المنظمة لتسفير العمالة المصرية بالخارج، وضرورة الإسراع في عقد اتفاقيات لضمان حقوق العمالة المهاجرة.

وأشادت المنظمة بقرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل الكويتي "محمد العفاسي "بإلغاء موافقة الكفيل على تحويل إقامة العامل إلى كفيل آخر دون إذن الكفيل الأول واشترط وزير العمل الكويتي في قراره ضرورة قضاء العامل فترة لا تقل عن ثلاث سنوات لدى الكفيل الذي يعمل لديه.
وتأمل المنظمة في اتخاذ إجراءات فورية لإلغاء نظام الكفيل في الكويت والتي سبقته فيها مملكة البحرين.

وكانت المنظمة المصرية سبق وأن نادت بإلغاء نظام الكفيل، مؤكدة أنه يعد أحد أشكال الرق التي حظرتها المواثيق الدولية وبخاصة الاتفاقية التكميلية (لإبطال الرق  تجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيه بالرق) والتي تم اعتمادها بقرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في ستمبر1956 ودخلت حيز التنفيذ في أبريل 1957 والتي نصّت في مادتها الأولى على تعريف القنانة بأنها (يراد بذلك حال أو وضع أي شخص ملزم بالعرف أو القانون أو عن طريق الاتفاق بأن يعيش و يعمل على أرض شخص آخر وأن يقدم خدمات معينة لهذا الشخص بعوض أو بلا عوض ودون أن يملك حرية تغيير وضعه) وهو ما يؤكده أن نظام الكفيل ليس سوى شكل من الأشكال الشبيه بالرق التي حظرتها الاتفاقية الخاصة بالرق الصادرة بجنيف في 25 ديسمبر 1926.

كما يتيح نظام الكفيل في دول الخليج للكفيل في فرض العمل القسري على العمالة المصرية بتلك الدول وهو ما يخالف نص المادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على (لا يجوز استرقاق أحد واستعباده، و يحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورها) وكذلك يخالف نظام الكفيل في فرض أنواع معينة من العمل على العمالة المصرية.

ومن ناحية أخرى يتيح نظام الكفيل لأصحاب العمل في دول الخليج باحتجاز العمال المصريين ومنعهم من التنقل والسفر بما يعطي هذا النظام للكفيل من سلطات في مصادرة جوازات سفر العاملين الذين يكفلهم. وهو ما يعد انتهاكًا واضحًا لنصوص المواثيق الدولية التي تحظر فرض قيود وإجراءات من شأنها منع الأشخاص من التنقل والسفر.