بيتر النجار: نُطالب بمساواة شهادة العودة للمسيحية بنظيرتها الإسلامية من الأزهر

* إحالة دعوى اعتماد شهادة العودة وإثباتها في البطاقة دون اللجوء للقضاء لهيئة مفوضي الدولة للتقرير!
* بيتر النجار: قرار العادلي مخالف لقرار رئيس الجمهورية بالاعتراف بالباب شنوده كشخصية اعتبارية تدير الكنيسة.
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
قررت محكمة القضاء الإداري أمس إحالة الدعوى المقامة من العائدة "عواطف إبراهيم والي" ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية لهيئة مفوض بالدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدًا لصدور حكم نهائي في طلب أحقيته الحصول على بطاقة الرقم القومي بالاسم والديانة المسيحية.

وفي تصريح خاص لـ "الأقباط متحدون" قال بيتر النجار المحامي مقيم الدعوى: نطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر من وزير الداخلية بعدم اعتماد شهادة العودة إلى الديانة المسيحية الصادرة من البطريركية وإثباتها في هوية حاملها دون اللجوء إلى القضاء أسوة بشهادة الإسلام.

وأكد النجار إن ما يحدث مخالف للقانون والدستور الذي ينص على المساواة بين المواطنين دون تمييز وكفل مبدأ حرية العقيدة كما أنه مخالف لقرار رئيس الجمهورية رقم 2782 لسنة 1971 باعتبار إن البابا شنوده بابا للإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ومنها يقوم بممارسة وظيفته الكنسية والرئاسة الدينية متمتعًا بالحق المكفول له بقوة القانون عن إرادة الشخصية الاعتبارية والممثلة في طائفة الأقباط الأرثوذكس وما لها من أوقاف وممتلكات.
وأشار إلى أن هناك حكم من محكمة النقض بقبول اعتراف الدولة بالشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية.