"مأساة حقوق الإنسان في مصر" في تقرير حقوقي أمام الأمم المتحدة

كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
أصدر ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة، تقريرًا حقوقيًا بعنوان "شاهد عيان أمام الأمم المتحدة.. كارثة حقوق الإنسان في مصر"، والذي أعدته: جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، دار الخدمات النقابية والعمالية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، مركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز هشام مبارك للقانون، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

محتويات التقرير:
يحتوي التقرير على: تقرير منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية المصرية لآلية الاستعراض الدوري الشامل الذي يشمل تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بعنوان "الحكومة تحاصر حرية التعبير وتُعلن الحرب على الكلام"، وتقرير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لآلية الاستعراض الدوري الشامل لمصر، وتقرير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية "درجة التطور الديمقراطي من منظور الانتخابات العامة"، وتقرير جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء بعنوان "معاملة السجناء"، وتقرير مؤسسة المرأة الجديدة "نساء في سوق العمل"، والتقرير المقدم من دار الخدمات النقابية والعمالية، وتعليق ملتقى مؤسسات حقوق الإنسان المستقلة على تقرير الحكومة المصرية للمراجعة الدورية الشاملة في الأمم المتحدة، وتوصيات ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة، بشأن المراجعة الدورية الشاملة في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مصر، وفى النهاية، توصيات ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة بشأن المراجعة الدورية والتى جاء أبرز ما فيها من ناحية الإصلاح الدستوري للحقوق المدنية والسياسية كما يلي:

أبرز مواطن الإصلاح الدستوري من منظور حقوق الإنسان:
(1) ضمان إعمال مبادئ الفصل بين السلطات، وإنهاء الهيمنة المطلقة للسلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، ووضع حد للسلطات المطلقة لرئيس الجمهورية، وإخضاعها للمحاسبة والمراجعة في إطار يكفل توازن السلطات.. وذلك يتطلب:
• تعديل المادة 76 التي تكرس انتخابات صورية لمنصب رئيس الجمهورية، بينما تحظر –عمليًا- على الشخصيات المستقلة الترشيح لهذا المنصب، بحيث تكاد تكون استفتاءً على مرشح الحزب الحاكم.
• تعديل المادة 77 بما يكفل حظر شغل منصب رئيس الجمهورية لأكثر من ولايتين رئاسيتين.
• إلغاء المادة 74 التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحيات غير محدودة في اتخاذ ما يراه من إجراءات لمواجهة أي خطر جسيم يهدد ما يسمى بـ "الوحدة الوطنية" أو "سلامة الوطن"، والتي أسيء دائمًا استخدامها لقمع الحريات العامة.
• إعادة النظر في المادة 148 التي تمنح رئيس الجمهورية سلطة إعلان حالة الطوارئ لمدة غير محددة دستوريًا، بما يكفل عدم جواز فرض حالات الطوارئ إلا في حالات الحرب أو الاضطرابات الداخلية المسلحة أو الكوارث العامة.. وألا تشمل كل البلاد، بل يقتصر سريانها جغرافيًا على المنطقة المضطربة. كما لا يجوز إعلان الطوارئ لاكثر من 90 يومًا، ولا يجوز تجديدها لمدد مماثلة إلا بقرار جديد، وبموافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء البرلمان.
• تعديل المادة 48 بما يضمن أن تكفل الدولة استقلالية مؤسسات الإعلام المملوكة لها عن السلطة التنفيذية، وبحيث تعكس بأمانة التعددية الفكرية والسياسية والثقافية والدينية والعقيدية والعرقية والاجتماعية للمصريين.
(2) تكريس مبدأ سمو الضمانات الدستورية للحقوق والحريات العامة على ماعداها من قوانين مكملة للدستور، أو قوانين منظمة لممارسة هذه الحقوق والحريات، وذلك:
• بأن يتصدر الباب الثالث من الدستور - الخاص بضمانات الحقوق والحريات العامة- نصًا يحظر الانتقاص من هذه الضمانات او انتهاكها أو تقويضها، بدعوى تنظيم ممارستها بموجب القانون.
• إلغاء المادة 179 المستحدثة بدعوى مكافحة الإرهاب، والتي تقنن عبر الدستور تعليق أربعة من أهم الضمانات الدستورية لحقوق الإنسان، وتساعد بذلك على تحويل حالة الطوارئ الاستثنائية إلى حالة أبدية.
• تعديل المادة 151 الخاصة بمكانة الاتفاقيات الدولية في التشريع المصري، بإضافة فقرة تؤكد أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تصادق عليها الدولة، ليست قابلة للنسخ أو التعديل أو التعطيل، بمقتضى أي قانون لاحق لها.
(3) ضمان حياد الدولة تجاه المؤمنين بالديانات السماوية وغير السماوية والمعتقدات المختلفة.. الأمر الذي يتطلب:
• تعديل المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن "الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".. فقد شكلت هذه المادة أساسًا لتزايد الضغوط على الحريات باسم الدين، وباسمها صدرت أحكام قضائية تجور على حرية المعتقد والدين وحرية التعبير والإبداع. كما يجرى توظيفها سياسيًا وإعلاميًا للانتقاص من حقوق النساء في المساواة، وعدم التمييز بين المسلمين وغير المسلمين، وشرعنة الاعتداء على حرية الفكر والإبداع الأدبي والفني والحرية الأكاديمية، وتعزيز الدور التدخلي للمؤسسة الدينية في أعمال التشريع والسياسة والاقتصاد والتعليم والإعلام والفكر والإبداع الأدبي والفني، على حساب معايير حقوق الإنسان.
• تعديل المادة 11 من الدستور، التي ترسخ صورة نمطية لدور المرأة داخل الأسرة، وتقيد مساواتها بالرجل.

لتحميل نسخة إلكترونية من التقرير انقر هنا