الدولة المدنية والدولة البوليسية

بقلم: ناهد صبري
يجري الآن تحقيق من قبل أمن الدولة مع "الشاعر الدميري أحمد" بعد القبض عليه يوم الثلاثاء الماضي بسبب نشره لرواية (الزعيم يحلق شعره)، ويتناول فيها صورًا من الأوضاع الاجتماعية في ليبيا بين عامي 1976 و1980، على اعتبار أن الرواية فيها إساءه للرئيس الليبي معمر القذافي.
وقد تعددت في السنوات الماضية حركة مصادرة الإبداع مما يصور مصر على أنها دولة بوليسية. والدولة البوليسية هي الدولة التي يعلو فيها صوت الحكومة على صوت القانون، وهي التي تمارس فيها الحكومة إجراءات قمعيه وذلك بفرض قيود على حرية التعبير والتنقل والآراء السياسية من جانب السلطة التنفيذية. ويحاط المواطن فيها بتعليمات وقوانين يشوبها الغموض مما يعيق حركته وأدائه السياسي هذه القوانين تسير وفق رغبة الحكومة ومصالحها السياسية.
وتتجه معظم دول العالم إلى أن تكون دولاً مدنية تعتمد الأسس والمعايير القانونية في تنظيم شؤونها فلا أحد فوق القانون, والدولة المدنية نعمة على الوطن والمواطنين إذ الشفافية والوضوح التي تنتهجها تؤدي إلى مزيد من الحرية والاستقرار الاجتماعي والسياسي.
وقد سجل لنا الزمان في فجر التاريخ صورًا ناصعة من شجاعة وجسارة المصري وقوله الحق بالرغم من كل الضغوطات، بالرغم من المحاولات لترغيبه أو ترهيبه في الحيدان عن الحقيقة، واليوم يسجل لنا الزمان أيضًا قصصًا أخرى تدل على الشجاعة والجسارة والنُبل حيث تزداد أعمال المصادرة والإرهاب والترويع وتكفير الأقليات في المدارس والجامعات والمعاهد العلمية وصولاً إلى المستويات العليا في الدولة.