الجامعة العربية ترعى تقريرا حقوقيا ينتقد قانون الجمعيات الأهلية المصرى.. ويعتبره «وصاية على الحرية النقابية»

انتقد تقرير حقوقى، صادر برعاية جامعة الدول العربية، حول «حق التجمع والتنظيم فى الدول العربية» القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ المنظم لعمل ونشاط الجمعيات الأهلية فى مصر، معتبراً القانون نوعاً من الوصاية من قبل السلطات الإدارية على الحرية النقابية، وعلى حق العمال فى تشكيل التنظيم النقابى».

ونوّه التقرير، الذى جرت مناقشته أمس بمقر الجامعة، إلى أن الدساتير العربية عموماً تكفل الحق فى التجمع والتنظيم، مستطردا: «لكن منظومة القوانين واللوائح التنفيذية والقرارات الحكومية وسائر الإجراءات الإدارية، تفرض قيوداً على ممارسة هذا الحق وتعطله».

والتقرير هو إحدى مفردات مشروع تعزيز الإطار القانونى للحق فى التجمع والتنظيم فى العالم العربى، ونسقت أعماله مؤسسة «فريدريش ناومن من أجل الحرية» بدعم مشترك من الاتحاد الأوروبى، وتم تنفيذه بالشراكة مع منظمات عربية من ٥ دول هى مصر والأردن وفلسطين ولبنان واليمن، برعاية جامعة الدول العربية.

وطالب التقرير بتعزيز استقلالية التنظيمات وتخصيص محاكم للنظر فى قضاياها، ووقف كل أشكال التعدى على حرية التجمع، واحترام مبدأ حق الأفراد فى الانضمام للتنظيمات بدون تمييز، واستبعاد العنصر السلطوى وتأثيره على تأسيسها والتدخل فى شؤونها، وإنشاء مجالس وطنية لتحقيق استقلالها من السلطة التنفيذية.

ودعا الى اعتماد نظام التصريح أو الإيداع أو الإخطار أو العلم والخبر وإنشاء هيئة رقابية مختلطة، والكف عن إخضاع تأسيس التنظيمات الى ترخيص مسبق، والى تحقيقات أمنية مسبقة، ومراقبة الأنشطة والتدخل أو التعسف فى سحب الاعتماد والمس بحرية التجمع والتنظيم، فضلاً عن حصر تسجيل التنظيمات وحلها بهيئة قضائية. وشدد على حظر تكوين التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية، أو التى تقوم على أسس دينية أو طائفية أو عرقية.

وأوصى التقرير الحكومات العربية بدعم المنظمات النقابية، بشرط ألا يتحول هذا الدعم، إلى وسائل تتدخل فى شؤونها، مؤكدا أن الحاجة أصبحت ملحة لإيجاد قوانين عصرية للتنظيمات تنظم وتفعل الحياة الوطنية وتعمق نهج الإصلاح السياسى والاجتماعى والاقتصادى، وتوفر الانفتاح على المجتمع الدولى واحترام الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة فى حق التجمع والتنظم.

 من جانبه أكد رالف أربل الممثل المقيم لمؤسسة « فريدريش ناومن» فى دول لبنان والاردن وسوريا والعراق، أن التقرير يمثل أول انتاج لمبادرة المجلس العربى لحرية التجمع والتنظيم فى العالم العربى، حول الوضع الراهن من القوانين التى تحكم عمل الجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات العمالية، فى عدد من الدول العربية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.