اسطوانات مسكنة!!!

بقلم: مادلين نادر
أنابيب البوتاجاز باتت أزمة في العديد من البيوت المصرية، وهي أزمة متكررة كل عام فهي ليست بجديدة أو فريدة من نوعها، ولكن عامًا بعد عام تزداد ضراوتها ويزداد معها جشع البائعين واستغلال الكثيرين.
ففي الأسبوع الماضى قفزت أسعار الانابيب بشكل يثير الدهشه في بعض الأماكن -ولا أقصد بها أحياء الاثرياء-!! بل لقد طالعتنا الصحف بأن سعر أنبوبة البوتاجاز في بولاق الدكرور مثلاً قد وصل إلى أربعين جنيه! بل أن هناك سوق سوداء للأنابيب في وقتنا الحالى.
لكن استمرار وتكرار هذه الأزمة كل عام يؤكد منظومة الفساد التي نعيش فيها ولا تتغير حتى مع مرور الزمن. بل ان الصحف المستقلة في كل يوم تطالعنا بالأجواء في هذه الأزمة، ومع ذلك هناك بيانات من المسئولين والحكومة بأن هناك تدخلات لحل الأزمة بدأت بتوزيع مئات الاسطوانات الإضافية على منافذ توزيع وبيع أنابيب البوتاجاز، ولكن من الواضح أنهم يفعلون ذلك في الخفاء خوفًا من الحسد أو تواضعًا منهم، ولكن النتيجة واحدة أنه لا احد يشعر بتحسن الحال في أزمة أنابيب البوتاجاز...!!!
وبعد تفاقم الأزمة أكثر في الأيام القليلة الماضية في معظم محافظات مصر، طالبت حركة مواطنون ضد الغلاء وقف تصدير الغاز الطبيعي المصري، حيث أصدرت وحدة البحث الميداني بالحركة مواطنون ضد الغلاء دراسة ميدانية حول أزمة أنابيب البوتاجاز، وأشارت الدراسة إلى دور المهندس سامح فهمي وزير البترول في تفاقم هذه الأزمة عامًا بعد عام، حيث أن الواقع يؤكد أن سبب الأزمة سياسات وزير البترول المتخبطة، فكميات الغاز الصب المسلمة من قطاع البترول لشركات التعبئة انخفضت بنسبة 60% تقريبًا وهذا الانخفاض أثر على حصص المستودعات فنشأت الأزمة، بينما يبرر بعض العاملين في قطاع البترول سبب الأزمة بسوء الأحوال الجوية التي أثرت على زيادة استهلاك انابيب البوتاجاز وكانه الشتاء الأول الذي تعيشه مصر...!!
لكن من الواضح أن أحدًا لن يهتم بمعاناه المواطنين أو بالدراسات والبيانات التي تصدر لرصد مثل هذه الأزمات، ويكتفي المسئولون بأن يقوموا باستبدال اسطوانات الغاز باسطوانات أخرى مسكنة يقولون فيها أن الأزمة في طريقها للحل، ولكن دائمًا ما يكون الطريق معطل أمام الحلول ومفتوحًا على مصراعية أمام الأزمات.