نساء التجمع بأسيوط يطالبن بتنفيذ حكم "الإداري" بالحد الأدنى للأجور

"إتحاد النساء التقدمى بأسيوط" يطالب بتطبيق حكم القضاء الإدارى بوضع حد أدنى للأجور
"هلال عبد الحميد "،أمين التجمع بأسيوط : يجب على كل الشعب أن يشارك فى الحراك السياسى لأن هذا هو الحل الوحيد للتغيير الجذرى.

كتب : أبوالعز توفيق - خاص الأقباط متحدون
قالت "سناء السعيد"، أمينة إتحاد النساء التقدمي بحزب التجمع بأسيــوط   وعضو مجلس محلي المحافظة، إن التفاوت في الأجور يشكل جريمـة حقيقية، بسبب عدم قدرة الأسر المصرية على تلبية إحتياجاتها الأساسية، ودعت إلي ضرورة محاسبة حكومة "نظيف" علي عدم تنفيذ أحكام القضاء.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظّمه "اتحاد النساء التقدمى" في مركز ساحل سليم تحت شعار(يا نظيف إحنا مش عارفين نعيش).

هذا وقد تخلل المؤتمر وقفة احتجاجية لنحو (200) مواطن، هتفوا ضد عدم تنفيذ حكومة نظيف لحكم القضاء الإداري بتحديد حد أدنى للأجور..
 
وأضافت "السعيد ": في الوقت الذي يتقاضى فيه معلمو الحصة جنيهات قليلة، يحصل أصحاب الحظوة من الوزراء ورؤساء مجالس البنوك وشركات قطاع الأعمال على مكافآت بملايين الجنيهات شهرياً، مشيرة إلي أن الحكومة لا تفرض رسومًا على السلع الترفيهية وأدوات التجميل والعطور، في حين تبخل علي المواطنين الغلابة بأجور توفر لهم معيشة آدمية.

وفى ذات السياق قال "عبد المنعم أبو علم"، محام: أن الحكومات المتعاقبة للحزب الوطني حولت أوضاع الشعب من سيء إلى أسوأ، ولا يحق لها المطالبة بفرص أخرى للبقاء، لأن حديثهم عن الإصلاح مجرد شعارات للإستهلاك المحلى.

ومن جانبه، طالب "هلال عبد الحميد"، أمين تنظيم التجمع وعضو المجلس المحلي لمركز ساحل سليم، الأحزاب والقوى السياسية بالتكاتف لتغيير الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب المصري مضيفًا أنه يجب على كل الشعب المصري أن يشارك في الحراك السياسي، لأن هذا هو الحل الوحيد للتغيير الجذري.

وفي نهاية المؤتمر وزّع اتحاد النساء بيانًا طالب فيه بتطبيق حكم القضاء الإداري بفرض حد أدنى للأجور، ووضع حد أقصى لها، لتقريب الهوة بين الحدين، بالإضافة إلى فرض رسوم على السلع المستوردة، وفرض ضرائب تصاعدية علي القادرين، وضبط الإنفاق الحكومي، ومحاسبة الحكومة على المخالفات المالية التي ترصدها تقارير الجهاز المر كزي للمحاسبات ولا يلتفت إليها أحد.