نفى الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشؤون الآثار، ما نشر ببعض المواقع الإخبارية تحت عنوان "الآثار توافق على مشروع إيراني لترميم مساجد آل البيت" ، مؤكدا انه خبر عار تماما من الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة.

وأكد إبراهيم، فى تصريح له اليوم، أن وزارة الآثار لم توقع على أية اتفاقيات مع الجانب الإيراني من أي نوع سواء فيما يخص الآثار الإسلامية المتعلقة بآل البيت أو أي آثار أخرى ولم يتم عرض أو مناقشة أي بنود لأية اتفاقيات من أي نوع في هذا الشأن.

وأشار إلى أن وزارة الآثار تختص دون غيرها بأعمال الصيانة والترميم اللازمة لجميع الآثار والمواقع والمناطق الأثرية والمباني التاريخية المسجلة ، وأن هناك العديد من الأضرحة والمشاهد والمساجد لآل البيت في مصر غير مسجلة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية ولا تتبع وزارة الآثار ولا ينطبق عليها قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 وتعديلاته .

وأوضح أن البعض الآخر من هذه المساجد والأضرحة مسجل في عداد الآثار الإسلامية ولكن يتبع في ملكيته لوزارة الأوقاف المصرية وطبقا للمادة 30 من قانون حماية الآثار فإن وزارة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية تتحمل نفقات ترميم وصيانة العقارات الأثرية والتاريخية المسجلة والتابعة لها.

وفى ذات السياق، أهابت وزارة الدولة لشئون الآثار بجميع وسائل الإعلام بتحري الدقة في نشر أخبارها وأن تنقلها من مصدرها تفاديا لحدوث أي لغط في الشارع المصري من جراء مثل هذه الأخبار.